التصديري للصناعات الهندسية يلقي الضوء على تعظيم «القيمة المضافة» في الإنتاج
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اجتمع المجلس التصديري للصناعات الهندسية مع عدد من الشركات العاملة بقطاع الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية، وذلك في إطار إعداد دراسة عن تعظيم القيمة المضافة في الإنتاج والتصدير في قطاع الصناعات الهندسية، كما شارك في الاجتماع مركز تحديث الصناعة.
وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في بيان له اليوم، إلى أن دراسة تعظيم القيمة المضافة في القطاع الهندسي يتم تنفيذها بالشراكة بين المجلس وكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتحالف المكون من شركة كيمونكس مصر وشركة كيمونكس الدولية المتخصصين في مجالات الاستشارات الهندسية واستشارات إدارة الأعمال.
وأوضحت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الاجتماع ناقش عدد من التحديات المختلفة التي تواجه الشركات فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق الدولية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين قدراتهم علي المنافسة، والارتقاء بقدرات العمالة.
وذكرت مي حلمي، أن الاجتماع ناقش بعض التدخلات المقترحة على المدى القصير والمتوسط والطويل، للعمل على تخطي هذه التحديات من أجل تعظيم القيمة المضافة المحلية في المنتجات والصناعات الوطنية بالقطاع الهندسي.
ولفتت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن تعظيم القيمة المضافة في التصنيع يعتبر أحد أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس بصورة منتظمة ويتعاون في هذا الإطار مع كافة الجهات المعنية.
اقرأ أيضاًالمجلس التصديري للصناعات الهندسية: نعكف على استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات
انطلاق معرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية بـ الأردن
المجلس التصديري للصناعات الطبية: 41% زيادة في صادرات القطاع لتسجل 544 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية القيمة المضافة الصناعات الهندسية المجلس التصديري الاستيراد بنوك شركات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن القطاع الهندسي التصدیری للصناعات الهندسیة المجلس التصدیری للصناعات
إقرأ أيضاً:
الأسواق الروسية تستفيد من القانون الجمركي الجديد للاتحاد الاقتصادي الأوراسي
يعمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما في ذلك كازاخستان، على إدخال قانون جمركي جديد، وهو ما سيفيد الأسواق الروسية إلى حد كبير على منصات مثل Amazon أو Temu.
كازاخستان هي آخر دولة من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) التي تصادق على قانون الجمارك الجديد الذي سيُلزم مواطنيها بالتصريح عن جميع المشتريات عبر الإنترنت التي تتم خارج الاتحاد.
كما أنه سيغير آلية الرسوم الجمركية، مما سيجعل السلع الواردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أكثر تكلفة.
داخل أراضي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التي تشمل كازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وأرمينيا وبيلاروسيا، ستظل الطرود معفاة من الرسوم والإعلانات.
وهذا يضع بشكل أساسي الأسواق الروسية مثل Wildberries وOzon في ميزة كبيرة، نظرًا لأنها ممثلة بالفعل على نطاق واسع في جميع أنحاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
ويوجد في العاصمة الكازاخستانية أستانا وحدها 159 نقطة لاستلام الطلبات في وايلدبيريز و128 نقطة لاستلام الطلبات في أوزون.
في الوقت الحالي، تُعفى جميع المشتريات عبر الإنترنت التي تقل تكلفتها عن 200 يورو ويقل وزنها عن 31 كجم من الرسوم الجمركية والإعلان. إذا تجاوزت الشحنة الحد الأقصى للسعر، تبلغ الرسوم 15% (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) من المبلغ المتجاوز.
مع القانون الجديد، سيتعين التصريح عن أي شيء يتم شراؤه من الأسواق مثل Amazon وEbay وAlibaba وPindoudou وTemu وغيرها، حتى لو كان قلمًا أو زوجًا من الجوارب.
على الرغم من أن الحد الأقصى للسعر سيبقى عند 200 يورو، إلا أن الرسوم الجديدة ستكون 5% من المبلغ بالكامل بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (VAT). وتختلف ضريبة القيمة المضافة من بلد لآخر، حيث تبلغ ضريبة القيمة المضافة في روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا 20%، وفي قيرغيزستان وكازاخستان 12%.
قال نائب وزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان "خمسة زائد 12 يساوي 17%، وبالتالي ستزيد التكلفة قليلاً من 15% بنسبة 2%".
كما ستزيد كازاخستان أيضًا ضريبة القيمة المضافة إلى 16% بدءًا من 1 يناير 2026، مما يعني أن إجمالي الرسوم الجمركية سيرتفع قريبًا إلى 21%.
على الرغم من أن مشغلي التجارة الإلكترونية سيدفعون ضريبة القيمة المضافة وسيقومون بملء استمارات الإقرار، إلا أن كلاهما سينعكس على الأرجح في السعر النهائي للعميل.
في وقت سابق، قال أمرين إن ملء الإقرار من قبل مشغلي التجارة الإلكترونية (DHL، فيديكس) سيكلف 6-8 يورو، ولكن بالنظر إلى أن الأسواق الصينية تقدم أسعارًا منخفضة تصل إلى يورو واحد، فإن هذا سيشكل زيادة كبيرة في السعر بالنسبة لمواطني الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.
كما سيؤثر ذلك أيضًا على أوقات التسليم، حيث سيتعين وضع البضائع في منشأة تخزين حتى يتم ملء الإقرار.
الجدول الزمنيومع ذلك، لن يدخل النظام حيز التنفيذ على الفور. فإلى جانب التصديق على المدونة، يجب على جميع البلدان مواءمة قوانينها الجمركية مع المدونة، وهو ما سيستغرق وقتًا. سيبدأ النظام في وقت واحد، عندما تنتهي جميع الدول من جميع الإجراءات.
وذكرت لجنة الإيرادات الحكومية التابعة لوزارة المالية الكازاخستانية: "لكي يدخل النظام الجمركي الجديد حيز التنفيذ، يجب أن تعتمد المفوضية لوائح معينة تتعلق بسلع التجارة الإلكترونية".
"ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي مواءمة تشريعاتها الجمركية الوطنية مع أحكام البروتوكول. وتحتاج كازاخستان أيضًا إلى استكمال هذا الإجراء."
ولذلك من غير الواضح متى سيتم تنفيذ التغييرات في النهاية.
ماذا تقول الحكومة الكازاخستانية؟يقول المسؤولون الكازاخستانيون إن النظام الجديد سيسمح لهم بتوليد إحصاءات موثوقة عن المشتريات عبر الإنترنت، لكنهم يزعمون أن التغييرات في الأسعار ستكون ضئيلة بالنسبة لمعظم الشحنات.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الكازاخستانية: "غالبية طلبات التجارة الإلكترونية لا تتجاوز 200 يورو، وبالتالي لا تخضع للرسوم الجمركية".
"وبالنظر إلى أن عتبات الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية ستظل كما هي، فإن التغييرات في مبلغ المدفوعات والضرائب وإجراءات التصريح سيكون لها تأثير طفيف على التكلفة النهائية للسلع."
وتقول السلطات أيضًا إن التصريح سيكون رقميًا بالكامل وبسيطًا إلى حد ما. في الواقع، تقوم كازاخستان بتجربة المشروع منذ عام 2023، بعد أن وقعت الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على البروتوكول الخاص بإدخال هذه التغييرات.
يشير بعض المعلقين أيضًا إلى أن تغييرات الشحنات يمكن أن تكون وسيلة لإبطاء تدفق السلع الصينية الرخيصة القادمة إلى كازاخستان، مما يجعل من الصعب على الشركات الأخرى المنافسة.
ومن خلال جعل المنتجات أكثر تكلفة من خلال زيادة الرسوم الجمركية، تأمل السلطات في مساعدة الشركات المحلية. ومع ذلك، من المرجح أن تفيد هذه الآلية الشركات الروسية أكثر من غيرها، حيث إنها ممثلة بالفعل بشكل جيد للغاية في جميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة