خطة النواب تطالب حماية المستهلك بزيادة عدد العاملين والسيارات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالوقوف على مهام جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون، ونوعية المخالفات التي يتم تحريرها، وعدد السيارات الخاصة بالضبطية القضائية، إضافة لإعداد العاملين والمناديل.
وقال شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن دور الجهاز التحقق من وجود التراخيص اللازمة والإعلان عن الأسعار والفواتير وعدم تخزين السلع وبيعها في الأسواق، وصلاحيتها وفقا للقانون الذي نظم ذلك، والمخالفات تتراوح بين 10 آلاف و2 مليون جنيه وفقًا لطبيعة كل مخالفة، وفيما يخص منع البيع تصل عقوبته للحبس وفقا للقانون.
وتابع "الرشيدي": عدد العاملين 125 معينًا، و150 منتدبًا، و270 متعاقدًا، وعدد السيارات 46 سيارة تستخدم في الضبطية القضائية.
وعلق وكيل اللجنة: لدينا 27 محافظة وأكثر من 300 مدينة ومركز وأكثر من 5000 قرية ولدى الجهاز 545 موظفًا و46 سيارة فقط وتلك الإمكانيات من العنصر البشري واللوجستي لا تتناسب على الإطلاق مع الدور المطلوب من الجهاز والمنوط القيام به والمنتظر منه.
وطالب وكيل اللجنة، الجهاز برفع مذكرة للجهات المعنية والمختصة بطلب زيادة عدد العاملين ودعم لوجستي بالإضافة للدعم المالي المطلوب حتى يتمكن من أداء عمله بشكل جيد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب مصطفى سالم حماية المستهلك مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوقية تطالب القيادة اليمنية بتحسين الأوضاع المعيشية والاستجابة لمطالب النساء
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، شفيقة سعيد، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء، إلى الاستجابة العاجلة لمطالب النساء اليمنيات بتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة في البلاد.
وأكدت اللجنة في مذكرة رسمية أن هذا النداء يستند إلى الحديث الشريف “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”، وإلى خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ35 لقيام الجمهورية اليمنية، الذي شدد على أهمية دور المرأة في مختلف مراحل النضال الوطني.
وأشارت الدكتورة شفيقة إلى أن النساء اليمنيات خرجن مؤخرًا في وقفات احتجاجية سلمية في محافظات عدن، تعز، لحج، وأبين، للتعبير عن معاناتهن اليومية جراء نقص الخدمات الأساسية مثل المياه، الكهرباء، الرعاية الصحية، والتعليم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام سبل الدعم الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت اللجنة أن خروج المرأة اليمنية للساحات عبر الوقفات الاحتجاجية هو ممارسة “حق مشروع كفله الدستور وقوانين البلد وتشريعاته”، رافضة القمع الذي يطال النساء المحتجات المعبرات عن حقوقهن بشكل سلمي.
وشددت الدكتورة شفيقة على أن هذه الوقفات ليست لمصالح شخصية أو مطالب بمواقع قيادية، بل هي للمطالبة بما هو أهم: “لقمة عيش كريمة لها ولكل المواطنين”، وتشمل هذه المطالب توفير أساسيات الحياة، ودفع المرتبات لموظفي الدولة بانتظام، والحد من ارتفاع سعر العملة، وتوفير الأمن للمواطنين.
وطالبت اللجنة بمحاسبة وإقالة الفاسدين من مواقعهم في السلطة والناهبين لقوت الشعب من خلال استغلال وظائفهم العامة.
وشددت رئيسة اللجنة أن توفير هذه المطالب العادلة هو “الضمان الحقيقي لاستعادة الدولة وترسيخ الأمن وتحقيق الاستقلال الوطني”، معتبرة أن الاستجابة لهذه المطالب ليست مجرد واجب دستوري، بل هي “مسؤولية أخلاقية وتاريخية تعكس روح القيادة العادلة والإحساس بمعاناة المواطنين”.
وأعربت اللجنة عن تأييدها الكامل للوقفات الاحتجاجية السلمية للنساء في مختلف المحافظات للمطالبة بالخدمات الأساسية ومقومات الحياة.
وناشدت مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة بتوجيه الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لهذه المطالب وتبني حلول ملموسة وشاملة تنهي معاناة النساء وكل فئات الشعب، وتدعم استقرار المجتمع بأكمله للعيش بكرامة وعدالة، مما يؤدي إلى إعادة الأمل والثقة في صفوف النساء وأسرهن.
قوات الانتقالي تواجه انتقادات بعد اعتداءات على مظاهرة نسائية في عدن حظر تظاهرات عدن يعصف بالحقوق الأساسية وسط أزمات اقتصادية خانقة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة