نظم فريق حزب العدالة والتنمية، المعارضة، بمجلس جماعة الدار البيضاء، ندوة صحفية أمس الخميس، انتقد فيها مشروع تعديل القرار الجبائي الذي صادق عليه المجلس، ويفرض رسومًا باهظة على شواهد مطابقة التصاميم لتهيئة المحلات التجارية والصناعية والحرفية.

واعتبرت المستشارة الجماعية سميرة رزاني أن المشروع يخرق القانون، ويهدد بسقوط الجماعة في « اعتداء مادي وازدواج ضريبي ».

وأوضحت رزاني أن المشروع يفرض رسومًا باهظة على شواهد مطابقة التصاميم لتهيئة المحلات التجارية والصناعية والحرفية، حيث تصل تكلفة الشهادة الواحدة إلى 5 آلاف درهم.

وأضافت أن هذا النشاط بعد تهيئة المحل سيخضع أيضًا لرسم ضريبي آخر من طرف المديرية الجهوية للضرائب والخزينة، وهو الرسم المهني، واصفة إياه بـ « الغدر الجبائي ».

وأشارت رزاني إلى أن الجماعة تسعى من وراء هذا المشروع إلى تحسين مردودية مداخيل بعض الفصول الجبائية، عبر فرض رسومات جديدة على عدد من الرخص والشواهد.

واستندت العمدة على المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، التي تخول للمجالس الجماعية صلاحية تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات والأتاوات والحقوق المختلفة.

وصادق المجلس على فرض رسوم على عدد من الرخص والشواهد، من بينها « شواهد مطابقة التصاميم »، بغية تهيئة المحلات لغرض تجاري، صناعي، أو مهني، حيث تقترح الجماعة مبلغا جزافيا يقدر بخمسة آلاف درهم.

وتؤدى عن تسليم « وصل التصريح » بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي غير منظم 2000 درهم كمبلغ جزافي، وإذن بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي غير منظم يقدر بـ 3000 درهم.

أما الذين يرغبون في رخصة إعادة تهيئة عقار لغرض قاعات الأفراح، عليهم تأدية المبلغ المقترح الجزافي في هذا الباب خمسين ألف درهم.

كلمات دلالية الضرائب العدالة والتنمية نبيلة الرميلي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الضرائب العدالة والتنمية نبيلة الرميلي

إقرأ أيضاً:

جماعة الحوثي تقول إن خطوة البنك المركزي بعدن "خطوة أمريكية" لجر السعودية إلى حرب تجويع ضد اليمنيين

قالت جماعة الحوثي إن القرارات التي صدرت عن البنك المركزي في عدن خطيرة يقف خلفها الأمريكي لإشعال حرب على البنوك العاملة في العاصمة صنعاء.

 

قال المتحدث باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، في منشور على منصة "إكس"، أن هذه الخطوة تهدف إلى توريط دول أخرى، ومنها السعودية، في حرب تجويع الشعب اليمني.

 

وأضاف "الأمريكي يسعى إلى جر السعودية إلى هذه الحرب خدمةً للكيان الإسرائيلي، وعقابًا للشعب اليمني على موقفه المساند للقضية الفلسطينية".

 

وحذّر من أن "هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها"، حسب زعمه. داعيا المملكة العربية السعودية إلى "عدم التورّط في هذا الفخ الأمريكي، وأن تضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار".

 

وأكد عبدالسلام تحذير زعيم المليشيا، عبدالملك بدرالدين الحوثي، للسعودية من مغبة التورط في هذه الحرب.

 

وكان زعيم الجماعة قد حذر، أمس الخميس، من مخطط أمريكي لجر السعودية إلى عدوان اقتصادي على اليمن، من خلال الضغط على البنوك في صنعاء.

 

وقال إن "استهداف البنوك في صنعاء عدوان اقتصادي، وإذا تورطت السعودية في ذلك خدمة لإسرائيل، ستقع في مشكلة كبيرة".

 

وأمس الخميس اصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارين؛ قضى الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة، فيما قضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية في غضون شهرين.

 

يذكر أن البنك المركزي كان قد أمهل، في وقت سابق، المصارف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي 60 يوماً لنقل مقارها الرئيسية إلى عدن، وتوعد بمعاقبة من يتخلّف بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.

 

وكان الحوثيون قد بدأوا بشن حرب اقتصادية تمثلت بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم، والتعامل معها على أنها مزوّرة، وقاموا بصك عملة جديدة فئة 100 ريال من جانب أحادي، اعتبرتها الحكومة الشرعية "مزوّرة".

 

 


مقالات مشابهة

  • وفد الحكومة: أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي تعكس تصعيدا خطيرا
  • معركة البنوك.. كيف هُزمت ذراع إيران في أول مواجهة بلا غطاء من الغرب؟
  • ضبط 4 أطنان من الحشيش في مدخل الدار البيضاء
  • 3 مغاربة كانوا مختطفين في ميانمار يصلون إلى مطار الدار البيضاء
  • مستجدات حادثة انفجار باخرة بميناء الجرف الأصفر
  • بعد البيسطاش.. جماعة بكلميم تعلن عن صفقة الطواجن (وثيقة)
  • الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم رخصة القيادة
  • جماعة الحوثي تقول إن خطوة البنك المركزي بعدن "خطوة أمريكية" لجر السعودية إلى حرب تجويع ضد اليمنيين
  • الداخلية تنفى زيادة رسوم استخراج رخصة القيادة
  • مصدر أمنى ينفي شائعة وجود زيادة في رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة