انتقادات تطال جماعة الدار البيضاء مع فرض رسوم تصل إلى 5 آلاف درهم على شواهد خاصة بالتجار والحرفيين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
نظم فريق حزب العدالة والتنمية، المعارضة، بمجلس جماعة الدار البيضاء، ندوة صحفية أمس الخميس، انتقد فيها مشروع تعديل القرار الجبائي الذي صادق عليه المجلس، ويفرض رسومًا باهظة على شواهد مطابقة التصاميم لتهيئة المحلات التجارية والصناعية والحرفية.
واعتبرت المستشارة الجماعية سميرة رزاني أن المشروع يخرق القانون، ويهدد بسقوط الجماعة في « اعتداء مادي وازدواج ضريبي ».
وأوضحت رزاني أن المشروع يفرض رسومًا باهظة على شواهد مطابقة التصاميم لتهيئة المحلات التجارية والصناعية والحرفية، حيث تصل تكلفة الشهادة الواحدة إلى 5 آلاف درهم.
وأضافت أن هذا النشاط بعد تهيئة المحل سيخضع أيضًا لرسم ضريبي آخر من طرف المديرية الجهوية للضرائب والخزينة، وهو الرسم المهني، واصفة إياه بـ « الغدر الجبائي ».
وأشارت رزاني إلى أن الجماعة تسعى من وراء هذا المشروع إلى تحسين مردودية مداخيل بعض الفصول الجبائية، عبر فرض رسومات جديدة على عدد من الرخص والشواهد.
واستندت العمدة على المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، التي تخول للمجالس الجماعية صلاحية تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات والأتاوات والحقوق المختلفة.
وصادق المجلس على فرض رسوم على عدد من الرخص والشواهد، من بينها « شواهد مطابقة التصاميم »، بغية تهيئة المحلات لغرض تجاري، صناعي، أو مهني، حيث تقترح الجماعة مبلغا جزافيا يقدر بخمسة آلاف درهم.
وتؤدى عن تسليم « وصل التصريح » بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي غير منظم 2000 درهم كمبلغ جزافي، وإذن بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي غير منظم يقدر بـ 3000 درهم.
أما الذين يرغبون في رخصة إعادة تهيئة عقار لغرض قاعات الأفراح، عليهم تأدية المبلغ المقترح الجزافي في هذا الباب خمسين ألف درهم.
كلمات دلالية الضرائب العدالة والتنمية نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضرائب العدالة والتنمية نبيلة الرميلي
إقرأ أيضاً:
وزارة البلديات: رسوم الأراضي البيضاء قد تصل إلى 10% الشهر المقبل .. فيديو
الرياض
أوضح طارق الشهيب، مشرف برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة البلديات، أن بعض الأراضي البيضاء سيطبق عليها الحد الأعلى من الرسوم، والذي يصل إلى 10%، مشيرًا إلى أن صدور النسخة النهائية للائحة النظام يتوقع بعد حوالي شهر من الآن.
وبين الشهيب أن تطبيق نسبة 10% سيكون متاحًا وفقًا لما يسمح به النظام، وذلك إذا استوفت الأرض المعايير المحددة، موضحًا أن اللوائح الجديدة تهدف إلى تعزيز فرص التملك وتحفيز الشراكات بين الملاك والمطورين.
وأشار إلى أن هذه اللوائح ستسهم في زيادة معروض الأراضي المطورة والمنتجات السكنية، خاصة داخل النطاقات العمرانية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التملك وتحفيز الشراكات بين الملاك والمطورين.
وعن المعايير التي تحدد تطبيق الرسوم في أي مدينة، ذكر الشهيب أن هناك عدة معايير وردت في اللائحة، منها ارتفاع أسعار العقار في منطقة معينة، ونقص المعروض من الأراضي المطورة، إضافة إلى احتكار الأراضي وعدم تطويرها، وكذلك نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، حيث تطبق اللائحة هذه المعايير على الأراضي لتحديد مدى استحقاقها لتطبيق الرسوم.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/X2Twitter.com_8lbduklVAbhvCJT4_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/X2Twitter.com_PCtQ_zSLJLKN3Ws7_720p.mp4
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات