تونس.. إحالة 12 شخصا للقضاء في قضية “التآمر على أمن الدولة 2”
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تونس – أعلن الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، امس الجمعة، أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة قررت إحالة 12 متهما إلى القضاء في قضية “التآمر على أمن الدولة 2”.
جاء ذلك في تصريحات للطرخاني نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وقال الطرخاني، إن “دائرة الاتهام قررت، مساء الخميس، إحالة كل من منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (وزير خارجية أسبق)، وشهرزاد عكاشة (صحفية) والقادة في حركة النهضة أحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا إدريس، ومعاذ الخريجي (نجل رئيس حركة النهضة) ومحمد فتحي العيادي، وقيادي في حزب ائتلاف الكرامة، وماهر زيد، والمدون محمد الصامتي”.
وأضاف: “جميعهم في حالة فرار عدا الونيسي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
وتابع: إضافة إلى إحالة متهمين اثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك فيما يعرف إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 2″.
وأوضح الطرخاني، أنه ستتم مقاضاة المتهمين جميعا من “أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية”.
وأردف أن “دائرة الاتهام المذكورة، رفضت مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف على ذمة هذه القضية، والمودع بالسجن منذ سبتمبر/ أيلول 2023”.
وفي سبتمبر الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بطاقة إيداع بالسجن في حق الونيسي، على خلفية تسجيل صوتي مسرّب منسوب إليه، ووجهت له تهم تتعلق بعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية، وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة”، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اجتماع “بورتسودان” ..فخاخ اتفاق جوبا وضرورة الدولة
في “بورتسودان” شعور بأنَّ البلاد تقف أمام منعطفٍ كبير. وأنّ رئيس الوزراء “د.كامل ادريس” لن يكتفي في حكومته بتغيير الوجوه فقط، بل يحلم بتغيير ملامح السودان في السياسة والاقتصاد والإدارة.
“ادريس” يعلم تماماً ان هذه الحرب أخطرُ حروبِ السودان حربٌ سترسم نتائجها حدود الأدوار والمواقع ومصير الخريطة السودانية .
بالأمس، اجتمع رئيس الوزراء بأطراف اتفاق “جوبا” للسلام ، بهدف التشاور حول انصبة السلطة ، قبل بدء المداولات غادر حاكم اقليم دارفور “مني اركو مناوي” بصورة مفاجئة، ادهشت الحاضرين،حتى قبل حضور رئيس الوزراء.
“ادريس” ابتدر الاجتماع بالتأكيد على التزام الدولة بنصوص اتفاقية “جوبا” ، وأن اجتماعهم يهدف إلى التشاور حول انصبتهم في السلطة.
بدءً.. نقل الوزير السابق “محمد بشير ابونمو” ، اعتراض “حركة تحرير السودان” على حل الحكومة دون التشاور مع وزراء السلام، مستشهداً بقرارات ٢٥/اكتوبر/٢٠٢١م التي طردت وزراء “قحت” من مجلس الوزراء بينما احتفظت الحركات المسلحة بمواقعها، واعلنا “ابو نمو” و”معتصم” المسؤول السياسي لحركة العدل والمساواة، تمسك حركاتهم بالوزرات التي حصلوا عليها عند تشكيل اول حكومة بعد توقيع اتفاق السلام ٢٠٢٠م .
مواقف ممثلي حركتي “العدل والمساواة” وتحرير السودان” الحادة سبقتها مواقف أكثر حدة على ميدان القتال، فقد انسحبت قواتهم دون مبرر من منطقتي “المثلث” و”كرب التوم” ، واستفسرهم الرئيس “البرهان” عن اسباب الانسحاب ، ابلغوه بأنهم يرغبون في حسم ملف الحقائب الوزارية اولاً ، ومن ثم التحدث حول قضايا الميدان .
هذه المواقف كشفت ان الخيط الذي يربط “مناوي” و”جبريل” بمعركة الكرامة مهدداً، وأن الوسادةُ الوطنية ليست راسخة ، انما للدكتور “جبريل” أسلوبه وحساباته، ول”مناوي” انعطافاته ومفاجآته.
تمسكت بقية أطراف اتفاق “جوبا” بضرورة توزيع انصبة الاتفاق بشكل عادل بين جميع المسارات والفصائل،كان أكثرهم حدة “محمد الجاكومي” الذي اعترض على شغل شخص واحد لوزارة لمدة خمس سنوات، وهذا لم يحدث في تاريخ الحكم في السودان، بينما أقر “صلاح الولي” القيادي بحركة “تجمع قوى تحرير السودان” بأن اتفاق جوبا لم يسمي الحقائب الوزارية انما تحدث عن نسبة مئوية، ويحق لجميع الفصائل المشاركة في السلطة، وانتهى الاجتماع على أن تتشاور أطراف السلام وتخرج بموقف موحد.
واضح أنّ السودان يحبس أنفاسه. إنه موعود بأيامٍ أدهى ، ترابط عواصف الصراع ينذر بتحولها إعصاراً، فالسودان اليوم لا يشبه ذلك الذي كان قائماً قبل ١٥/ابريل/٢٠٢٣م ، هذه الحرب وجودية لا يمانع السودانيين في دفع أثمانها من أجل أن تنتهي إلى تغيير حقيقي، يمحو نظام “الاقطاعيات العشائرية”
من الذاكرة السودانية.
رئيس الوزراء مسؤول أمام شعبه بتحرير الدولة من براثن “الابتزاز” فالأقوياء يتركون بصماتهم على حياة دولهم وشعوبهم، والتاريخ دائماً ما يفتح شُرفة استثنائية لمن قادوا شعوبهم على طريق التقدم والعدالة.
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني