روسيا تصادر 813 مليون دولار من أصول بنكين أوروبيين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أمرت محكمة روسية بمصادر أصول بقيمة 813 مليون دولار من بنكي "دويتشه بنك" الألماني و"يوني كريديت" الإيطالي، وفق ما أفادت وكالة رويترز وصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في تقارير منفصلة.
ويأتي هذا القرار، بعد أيام من إبلاغ البنك المركزي الأوروبي، مقرضي منطقة اليورو الذين لديهم عمليات في روسيا، بتسريع خطط خروجهم، وفق الصحيفة البريطانية.
وذكرت رويترز، السبت، نقلا عن وسائل إعلام روسية أن محكمة أمرت بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات دويتشه بنك في روسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك الألماني.
ويبلغ إجمالي الأصول التي تمت مصادرتها من البنك الألماني نحو 283.6 مليون يورو (309 ملايين دولار)، حسب وكالة تاس للأنباء الروسية.
فيما قالت "فاينانشال تايمز" إن محكمة في سان بطرسبرغ صادر أصولا بقيمة 463 مليون يورو (504 ملايين دولار) مملوكة لبنك "يوني كريديت" الإيطالي، صاحب ثاني أكبر انكشاف على روسيا.
وتمثل عملية "الاستيلاء" واحدة من أكبر التحركات ضد البنوك الغربية منذ أن دفع غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا معظم المقرضين الدوليين إلى سحب أو إنهاء أعمالهم في البلاد، وفق الصحيفة.
وتعادل الأصول التي تم الاستيلاء عليها من البنك الإيطالي نحو 4.5 بالمئة من إجمالي أصول "يوني كريديت" في البلاد، استنادا إلى أحدث بيان مالي صادر عن الفرع الروسي للبنك.
في الأثناء، دعا وزير الخارجية الإيطالي إلى عقد اجتماع، الإثنين، لمناقشة عمليات المصادرة التي تؤثر على ثاني أكبر بنك في البلاد، حسبما أبلغ شخصان "فايننشال تايمز".
والشهر الماضي، أمرت محكمة روسية بمصادرة أكثر من 400 مليون دولار من أصول بنك "جيه بي مورغان تشيس" الأميركي، بعد طعن قانوني من بنك "VTB" الذي يديره الكرملين.
بينما ذكرت رويترز في وقت لاحق، أن المحكمة ألغت بعد ذلك جزءا من عملية المصادرة المخطط لها.
ومؤخرا، وافق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، على اتفاق يقضي باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وفقا لتقرير نشره موقع "صوت أميركا".
وتحتفظ المؤسسات والشركات المالية الغربية بمليارات الدولارات من النقد والأصول التابعة للبنك المركزي الروسي، التي جمدتها أوروبا والولايات المتحدة في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
وحوالي 70 في المئة من الأصول، التي تبلغ أكثر من 200 مليار دولار، موجودة في بروكسل لدى "يوروكلير"، وهي شركة خدمات مالية وغرفة مقاصة متخصصة (Clearing House) في معاملات الأوراق المالية عبر الحدود والحفاظ على الأصول.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
165 مليون يورو لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من البنك الأوروبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.
وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.
فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.
ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة "حافز"، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.
كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.
ووقع على الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي "الاقتصادية" بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.
كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.
وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.