برلماني: تطوير البنية التحتية التكنولوجية يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن اتجاه الحكومة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.
وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية، أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر هو خطوة استراتيجية حيوية ستسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه التحسينات ستعزز من تنافسية مصر على الساحة العالمية وستدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام.
وتابع عكاشة، أن تعزيز البنية التحتية التكنولوجية سيجذب شركات التكنولوجيا العالمية للاستثمار في مصر، مما سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، بالإضافة إلى خلق فرص تدريب وتأهيل للشباب.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التزام الحكومة بتطوير التكنولوجيا والبنية التحتية يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب المصري للحصول على فرص عمل جديدة ومتنوعة.
ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن توفير الآلاف من فرص العمل ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو خطوة نحو تمكين الشباب وتأهيلهم لمستقبل أفضل.
واختتم عضو مجلس الشيوخ، تصريحاته، بأن تطوير البنية التحتية التكنولوجية ليس مجرد استثمار في الحاضر، بل هو استثمار في مستقبل مصر وأجيالها القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان البنية التحتية التكنولوجية تعزيز الاقتصاد الوطني مجلس الشيوخ مجلس النواب البنیة التحتیة التکنولوجیة عضو مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات