الرئيس الجزائري يؤكد أن سنة 2027 ستكون حاسمة بالنسبة للبلاد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن سنة 2027 ستكون سنة حاسمة بالنسبة للجزائر بعد إتمام الرقمنة وجني ثمار تطوير الاقتصاد الوطني والمؤسسات الناشئة.
وفي كلمة ألقاها أمام الطلبة بالقطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ إحدادن بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بمناسبة الذكرى الـ68 لليوم الوطني للطالب، قال الرئيس الجزائري إن "سنة 2027 ستكون سنة حاسمة بالنسبة للجزائر بعد إتمام الرقمنة وجني ثمار تطوير الاقتصاد الوطني والمؤسسات الناشئة".
وبعد استماعه إلى مداخلات الطلبة واهتماماتهم أكد الرئيس الجزائري "استعداد الدولة لتمويل كافة المشاريع والأبحاث الخاصة بالمؤسسات الناشئة"، مشيرا إلى أن "التمويل لن يقف عائقا أمام تطور البلاد".
هذا وتطرق الرئيس الجزائري إلى الأوضاع في فلسطين، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية قضيتنا جميعا"، وذكر بتعليماته حول التكفل بكافة الطلبة الفلسطينيين في الجزائر.
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر عبد المجيد تبون الرئیس الجزائری
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة ستقبل وفدًا رفيع المستوى ممثلا عن المجمع الحكومي الصيني AVIC
استقبل وزير الصناعة اليوم ، الدكتور سيفي غريب، بمقر الوزارة وفدًا هامًا من المجمع الحكومي الصيني AVIC، برئاسة إيريك يانغ، رئيس مجلس الرقابة. وذلك بحضور إطارات سامية من الوزارة، وممثلين عن الشريك الجزائري.إلى جانب القائمين على مجمع ELEC El Djazair.
يُعد مجمع AVIC من أكبر خمس مجموعات صناعية حكومية في الصين. وينشط في عدة مجالات صناعية من أبرزها: صناعات الطيران، الصناعات الطبية، الصناعات الميكانيكية، وتكنولوجيات الصناعة الخضراء. ويضم أكثر من 120 فرعًا، ويشغّل حوالي 500 ألف موظف، مع تواجد فعّال في أكثر من 60 دولة.
خلال اللقاء، دعا الوزير مسؤولي المجمع إلى الاستثمار الفعلي في الجزائر، والاستفادة من المزايا الاستراتيجية. التي توفرها البلاد كمحور صناعي وتجاري نحو إفريقيا وأوروبا.في ظل الديناميكية الإيجابية التي يعرفها القطاع، والإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
من جهته، عبّر رئيس مجلس الرقابة لمجمع AVIC عن اهتمامه الكبير بالسوق الجزائرية، مؤكدًا استعداد المجمع لإطلاق مشاريع صناعية فعلية، تعكس التزامه بنقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة محليًا.
و تم مناقشة إطلاق مجموعة من المشاريع الصناعية المستقبلية، من شأنها أن تُشكل خطوة مهمة نحو تطوير صناعة وطنية متكاملة. تستجيب لاحتياجات السوق المحلية، وتدعم القدرة التصديرية للجزائر نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، وذلك عبر نقل التكنولوجيا، وتوطين الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة محليًا.
وأكد وزير الصناعة الدكتور سيفي غريب أن الدولة سترافق هذه المشاريع بكل الوسائل الضرورية لإنجاحها، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر، القائمة على تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاندماج الصناعي والتكنولوجي، وتحقيق السيادة الصناعية.