العدل تناقش تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على التمييز العنصري
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ترأس وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية لمناقشة تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، انه "برئاسة وزير العدل خالد شواني، عقدت اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية اجتماعًا حضره الأعضاء، وذلك لمناقشة تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وتم خلال الاجتماع، "مناقشة التقريرين الدوريين السادس والعشرين والسابع والعشرين، بالإضافة إلى تشكيلة الوفد الحكومي الذي سيتولى مناقشة هذه التقارير مع اللجنة الدولية المختصة. كما تناول الاجتماع بحث الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق، بما في ذلك الإحصاءات والمعلومات الواردة فيها".
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة ضمن توصياتها على "ضرورة تحديث معلومات تقرير القضاء على التمييز العنصري والاجراءات الحكومية في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان بين جميع اطياف المجتمع، وكذلك تشكيلة الوفد الحكومي. بالإضافة الى إجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الأساسية الموحدة لغرض إقرارها بشكل نهائي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التمییز العنصری القضاء على
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى