العدل تناقش تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على التمييز العنصري
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ترأس وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية لمناقشة تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، انه "برئاسة وزير العدل خالد شواني، عقدت اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية اجتماعًا حضره الأعضاء، وذلك لمناقشة تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وتم خلال الاجتماع، "مناقشة التقريرين الدوريين السادس والعشرين والسابع والعشرين، بالإضافة إلى تشكيلة الوفد الحكومي الذي سيتولى مناقشة هذه التقارير مع اللجنة الدولية المختصة. كما تناول الاجتماع بحث الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق، بما في ذلك الإحصاءات والمعلومات الواردة فيها".
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة ضمن توصياتها على "ضرورة تحديث معلومات تقرير القضاء على التمييز العنصري والاجراءات الحكومية في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان بين جميع اطياف المجتمع، وكذلك تشكيلة الوفد الحكومي. بالإضافة الى إجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الأساسية الموحدة لغرض إقرارها بشكل نهائي".
المصدر
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التمییز العنصری القضاء على
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة