ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 114.2 مليون درهم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت مجموعة يلا المحدودة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها والمدرجة في بورصة نيويورك، اليوم عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الأول من العام 2024، المنتهي في 31 مارس محققةً إيرادات بلغت289 مليون درهم 78.7) مليون دولار (بنسبة نمو بلغت 7.1%، ما يعكس النجاح المستمر للشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير عملياتها.
ووفقًا للبيانات المالية التي أعلنتها مجموعة “يلا المحدودة”، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 114.2 مليون درهم بنسبة نمو وصلت 56.2٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ما يعكس متانة الأداء المالي للشركة بفضل الزخم المستمر في نمو أعمالها.
كما شهد صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 129.6 مليون درهم إماراتي (35.3 مليون دولار أمريكي)، مُسجلًا زيادة قدرها 38.4% مقارنة بـ 25.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام السابق. وقد بلغ هامش الربح الصافي، غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، نسبة 44.8%، ما يسلط الضوء على كفاءة استراتيجية النمو وقدرة الشركة على تحقيق الدخل والإنفاق المنضبط.
وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 14.6% إلى 37.8 مليون في الربع الأول من العام الجاري مقارنة 33 مليون خلال الربع الأول من العام الماضي. من جانب آخر، انخفض عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 5.2% إلى 12.8 مليون مستخدم مقارنة بــــ 13.5 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تطوير منتجات ومنصات جديدة
وفي هذا الصدد، عبر السيد يانغ تاو، رئيس مجلس إدارة مجموعة “يلا المحدودة”، عن سعادته بالنتائج التي حققتها الشركة خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الجاري، قائلًا: مع انطلاقة عام 2024، حققت يلا انطلاقة قوية تميزت بإنجازات تشغيلية ومالية استثنائية. فقد شهد الربع الأول من العام ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 7.1٪ على أساس سنوي. وتعكس هذه النتائج القوية مدى تميز تطبيقات يلا الرئيسية وقدرتها على جذب المزيد من المستخدمين وتعزيز قاعدة عملائها.
وأضاف: "تواصل مجموعة يلا تركيزها الاستراتيجي على تطوير منصة يلا جيم من خلال الاستثمار المكثف في ابتكار ألعاب جديدة. كما تسعى يلا إلى تعزيز تواجدها العالمي من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين بارزين. وتجسيدًا لهذا التوجه، انضمت يلا مؤخرًا إلى جمعية الترفيه التفاعلي في المملكة المتحدة (UKIE)، مما يؤكد التزامها بتعزيز التواصل مع صناعة الألعاب العالمية وإثراء مجتمع الألعاب في الشرق الأوسط بمحتوى ألعاب متنوع وعالي الجودة. وبشكل عام، تُشير هذه الإنجازات إلى مسيرة يلا المميزة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، وتعزيز مكانتها كرائدة في مجال الألعاب والتواصل الاجتماعي في المنطقة.
وأكد تاو أن مجموعة يلا تؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانيات النمو الهائلة التي تتمتع بها صناعة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ترى في هذه المنطقة فرصة استثنائية لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز مكانتها الريادية. وأضاف: "بفضل خبرتنا الواسعة وشبكة علاقاتنا القوية في المنطقة، بتنا نتمتع بموقع استراتيجي يمّكننا من الاستفادة من هذه الفرص وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانات النمو الهائلة للسوق. وإدراكًا منا لاحتياجات المستخدمين المحليين، سنواصل العمل على تقديم منتجات رقمية مبتكرة وذات جودة عالية مصممة خصيصًا لتلبية تطلعاتهم وتوقعاتهم."
ا
من جانبه، أعرب السيد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، عن فخره بالنتائج المالية الاستثنائية للربع الأول، والتي تجسد مكانة الشركة وريادتها وقدرتها على التفوق المستمر على مختلف التوقعات.
ونوه إسماعيل إلى أن النمو المطرد في الإيرادات وصافي الدخل لا يأتي فقط في إطار تحقيق الأهداف، بل يعكس التسارع الملحوظ في وتيرة تقدم وتطور الشركة، مشيرًا إلى أن استراتيجية المجموعة المتمثلة في تنويع منتجاتها وتعزيز قاعدة المستخدمين تُؤتي ثمارها باقتدار، وهذا ما يميز يلا كلاعب استثنائي في مجال الشبكات الاجتماعية والألعاب النابضة بالحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد إسماعيل على التزام المجموعة بابتكار تجارب سلسة وجذابة لمستخدميها، وهو ما يتجلى بوضوح في الأداء الربعي القوي، مشيرًا إلى أن يلا ستواصل العمل على الارتقاء بهذا الزخم وتعزيز ريادتها الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الربع الأول من العام الشرق الأوسط وشمال الأول من العام ا یلا المحدودة مجموعة یلا ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية