“طلب خسيس”.. غالانت: إسرائيل لا تعترف بسلطة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
إسرائيل – صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، إن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، توقيف قادة إسرائيليين، “خسيس”، مشددا على أن إسرائيل لا تعترف بسلطة هذه المحكمة.
وأكد غالانت، المشمول بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال بحقه، إنه “يجب رفض محاولة المدعي العام حرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين”.
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أن “مقاربة المدعي العام للجنائية الدولية بين حركة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل أمر مثير للاشمئزاز”.
وأعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة في حركة الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأثار إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غضبا إسرائيليا وهجوما عنيفا من نتنياهو ووزراء حكومته، إذ وصف نتنياهو مذكرة المحكمة بالسخيفة والكاذبة.
بدورها، قالت حركة الفصائل إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة هو “مساواة بين الضحية والجلاد”.
المصدر: أ ف ب + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
المدعي العام بتشاد يهدد بملاحقة الصحفيين بسبب مذبحة مندكاو
أعلن المدعي العام في تشاد، عمر محمد كيدالا، عن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفيين والنشطاء المدنيين الذين يجرون تحقيقات مستقلة في مذبحة مندكاو، الواقعة جنوب غرب البلاد.
وفي بيان رسمي، شدد كيدالا على أن أي دخول إلى المنطقة دون إذن مسبق يُعد انتهاكا لصلاحيات القضاء، وقد يعرض المعنيين للمساءلة القانونية.
ووفقا لمصادر محلية، أسفرت المذبحة، التي وقعت في مايو/ أيار 2025، عن مقتل 42 شخصا، معظمهم من رعاة الفولاني، بينهم نساء وأطفال.
وأشار البيان إلى أن بعض الصحفيين وأفراد من المجتمع المدني توجهوا إلى المنطقة لاستجواب السكان المحليين، وهو ما وصفه المدعي العام بأنه "تدخل غير مشروع في سير العدالة".
وقعت المذبحة على خلفية نزاع طويل الأمد بين رعاة الفولاني والمزارعين من قومية النغامايس حول حدود مناطق الرعي والزراعة.
وتُعد هذه الحادثة جزءا من سلسلة صراعات دامية بين المزارعين والرعاة، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة الآلاف بين عامي 2021 و2024، بحسب تقديرات مجموعة الأزمات الدولية.
وقد أثارت المذبحة موجة إدانات من منظمات إنسانية وإعلامية دولية.
توقيف سياسي بارزوكان قد أُلقي القبض على المعارض السياسي ورئيس الوزراء السابق، سوكس ماسرا، في 21 مايو/أيار 2025، بتهمة "التحريض على الكراهية" على خلفية تصريحاته بشأن المذبحة.
وكان ماسرا، زعيم حزب "التحولات" والمرشح الرئاسي في انتخابات 2024، قد اعتُقل قبل 5 أيام من وقوع الحادثة.
وأعربت منظمات حقوقية، من بينها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، عن قلقها من تصاعد القمع في البلاد، مطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين وضمان محاكمات عادلة لهم.
وكانت السلطات قد أوقفت 3 صحفيين تشاديين في مارس/آذار 2025 بتهم تتعلق بالتعاون مع مجموعة "فاغنر" الروسية، مما زاد من تعقيد المشهد الإعلامي في البلاد.
إعلان توتر سياسي متصاعدتأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية مشحونة، عقب إعادة انتخاب الرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو في مايو/ أيار 2024، في انتخابات أثارت جدلا واسعا وقاطعتها المعارضة.
كما عزز ديبي سلطته بفوز كاسح في الانتخابات التشريعية والمحلية في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.