8 آلاف طلب لاستخراج شهادات البيانات في مخالفات البناء بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من تقديم كافة التيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات لاستخراج شهادة البيانات لاستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.
أوضح المحافظ، أنه يسمح للمواطنين التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.
أشار المحافظ إلى أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.
وجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الانتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 8101 شهادة بيانات مقدمة من المواطنين، والتي تضمنت 7832 طلب مقدم من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و81 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و188 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة حل شكاوي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالغربيةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخراج شهادات إجراءات التصالح التصالح على مخالفات البناء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المتغيرات المكانية مخالفات البناء من خلال
إقرأ أيضاً:
استخراج 2247 شهادة استبيان تراخيص لإقامة مبان داخل الحيز العمراني بالشرقية
ثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مجهودات فريق عمل إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام وذلك لإجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات والعمل على إنهاء طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات صلاحية وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة.
وأكد أن الفترة الحالية تتطلب رصد أي أعمال بناء عشوائي والتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، بالإضافة للحفاظ على مرافق البنية الأساسية في باطن الأرض ومنع الحفر العشوائي للحفاظ على ممتلكات الدولة.
ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر يوليو الماضي قامت بالإنتهاء من إعداد وتسليم (2247) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مبان داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إعطاء (١٤٣) موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر و الإنتهاء من (۱۹) طلب استبيان ضرائب.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر