خطة النواب تنتقد ضعف إيرادات قناة السويس: شايفين صفر كبير.. والهيئة ترد
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
دارت نقاشات حادة باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، بشأن إيرادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة.
وهاجم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، الهيئة بسبب ضعف إيرادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن مستهدف الربح المقدر بـ2.
وتساءل إمام عن موعد تحقيق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أرباحًا وتغطية حجم القروض التي تحصل عليها الهيئة.
ورد ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: "بالنسبة إلى الاستثمارات التي في الموانئ.. لما عملنا 18 كيلو؛ كان لبناء القدرة للهيئة حتى تحصل أرباحًا، وهذا التطوير ممكن يستمر لـ100 سنة.. فلما أعمل 18 كيلو، ماقدرش أقول إنها هتشتغل بعد 5 سنين.. ده أقل حاجة 15 سنة."
وأضاف ممثل الهيئة أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل كبيرة.
وتحفَّظَ على ذلك النائب عبد المنعم إمام، قائلًا: "الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مش هي اللي هتحط السياسة المالية لمصر.. مش بنك مركزي هيَّ.. دي هيئة تم إنشاؤها علشان تكون هرمًا كبيرًا وتدخل فلوس زي قناة السويس.. لكن اللي شايفينه على الأرض صفر كبير".
تجدر الإشارة إلى أن أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قد صرَّح بأن إجمالي إيرادات الهيئة يقدر في الموازنة الجديدة بنحو 10.5 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة صافي الأرباح نحو 2.9 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه العام الحالي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب إيرادات قناة السويس خطة النواب الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الهیئة الاقتصادیة لقناة السویس ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!