«علام» يوجه بإنهاء صرف معاشا كاملًا لأسرة «محامية حلوان»
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل لقاء عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بزوج المحامية الراحلة أميرة جمال، المحامية بحلوان، والتي توفيت إثر حادث أليم، بعد تأدية عملها بالمحكمة الاقتصادية، وذلك بمكتبه بمقر النقابة العامة.
أخبار متعلقة
«المحامين»: معهد المحاماة يعقد محاضرتين للأعضاء الجدد بـ4 فرعيات اليوم
«المحامين»: اجتماع تمهيدي لحل مشاكل المدينة السكينة بـ«6 أكتوبر» (تفاصيل)
«المحامين» تسقط قيد 129 عضوًا بالجمعية العمومية: لصدور أحكام قضائية (تفاصيل)
وأوضحت النقابة، أن اللقاء شهد تقديم نقيب المحامين خالص التعازي في وفاة الفقيدة، وتوجيهه بإنهاء كافة إجراءات صرف المستحقات المالية لأسرة الزميلة.
وكانت النقابة، أعلنت عن إصدار «علام»، قرارًا بصرف معاش كاملًا، لأسرة الراحلة أميرة جمال، المحامية بحلوان، والتي توفيت أمس، إثر حادث أليم.
ووجه نقيب المحامين، وفق بيان سابق، الإدارات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش المستحق للزميلة المحامية دون مطالبة الورثة بأي أوراق أو مستندات.
يذكر أن أميرة جمال المحامية بحلوان، توفيت، إثر حادث أليم أمام المحكمة الاقتصادية، بعد تأدية عملها، وتقدم النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بخالص التعازي لأسرة المرحومة، داعين الله تعالى لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان.
المحامين نقابة المحامين نقابة عبدالحليم علام نقيب المحامين محامية المحكمة الاقتصادية ضحية المحكمة الاقتصادية حادث المحكمة الاقتصادية اخبار المحامين اخبار النقاباتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المحامين نقابة المحامين نقابة محامية المحكمة الاقتصادية حادث المحكمة الاقتصادية اخبار المحامين زي النهاردة المحکمة الاقتصادیة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية