برلماني يتقدم بـ ١٢ طلب إحاطة بشأن نقص خدمات حدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
تقدم هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بـ ١٢ طلب إحاطة، بشأن مشكلات المواطنين بمدينة حدائق أكتوبر بالجيزة، والتي تضمنت مشكلات بمختلف القطاعات، في مقدمتها مشكلات تهالك البنية التحتية بأغلب مناطق حدائق أكتوبر، وضعف خدمات المواصلات.
وتضمنت المشكلات، أيضا ارتفاع الكثافة الطلابية بمدارس حدائق أكتوبر، وتأخر إنشاء المستشفى العام، وتشغيل الوحدات الصحية.
وتضمنت المشكلات، ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، بسبب عدم الانتهاء من فصل الإدارات الخدمية لمدينة حدائق أكتوبر عن مدينة ٦ أكتوبر، مطالبا بإنشاء مجمع خدمات شامل لمدينة حدائق أكتوبر.
وجاء من بين طلبات الإحاطة، ما يتعلق بتحول مراكز الشباب بمناطق ابنى بيتك والإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر للعمل بشكل استثماري، وكذلك معاناة المواطنين من عدم وجود مخابز للعيش البلدي في منطقة حدائق أكتوبر، حيث يعانون في الحصول على العيش المدعم بسبب الزحام الشديد ونقص الحصة التموينية المخصصة.
وتضمنت قائمة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب هشام حسين بشأن مشكلات سكان حدائق أكتوبر، التأخر فى إنشاء نقاط حماية مدنية بحدائق أكتوبر، وكذلك التأخر في اكتمال خدمات البنية التحتية في مشروع منطقة الفردوس الجديدة.
وقال النائب هشام حسين، إن مدينة حدائق أكتوبر، مخطط لها أن تكون من مدن الجيل الرابع، ولا يجوز أن تشهد ذلك الإهمال في الخدمات، لاسيما أنها أصبحت تشهد طفرة عمرانية، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الانتقال للإقامة بها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب طلب إحاطة حدائق أكتوبر حدائق أکتوبر
إقرأ أيضاً:
محذرا من تداعيات خطيرة .. تحرك برلماني بشأن رفع أسعار الغاز على المصانع
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والتجارة والصناعة، مطالباً الحكومة بالكشف الفوري والشفاف عن خططها بشأن أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعي، وذلك على خلفية ما تردد عن نيتها رفع الدعم تدريجياً خلال 3 سنوات وزيادة الأسعار وشيكاً.
وأشار عصام في طلبه، إلى أنباء متداولة تفيد بدراسة الحكومة إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال ثلاث سنوات، مع زيادة مرتقبة تُقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما وصفه بـ"العبء الجديد والمباشر" على هذا القطاع الحيوي.
وحذر النائب من أن هذه التحركات، إن صحت، ستوجه ضربة قاصمة للقطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الاقتصادي، وستكون لها تداعيات بالغة الخطورة، موضحاً أن أولى هذه التداعيات هي تآكل القدرة التنافسية للمنتج المصري في مواجهة المنتجات المستوردة وفي الأسواق الخارجية، نتيجة للزيادة الهائلة في تكاليف الإنتاج.
وأضاف، أن هذا الغموض والتوجه نحو رفع التكاليف يخلق مناخاً طارداً للاستثمار، ويهدد خطط التوسع القائمة والمستقبلية، بل وقد يدفع بعض المصانع، خاصة كثيفة استهلاك الطاقة، إلى تقليص إنتاجها، ما يهدد استقرار العمالة بشكل مباشر.
وشدد عصام على أن أي زيادة في تكاليف الإنتاج الصناعي ستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي في صورة موجة تضخمية جديدة، ما يضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطن المصري. واعتبر أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع أهداف الدولة المعلنة وتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وطالب النائب محمود عصام الحكومة بالإعلان الصريح عن سياستها المستقبلية وتقديم خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف، بدلاً من ترك الصناع والمستثمرين في حالة من القلق والترقب.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف