“حماد” يعلن انطلاق مشروع التحول الرقمي في ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعلن رئيس الحكومة الليبية، د. أسامة حماد، انطلاق مشروع التحول الرقمي في مؤسسات وهيئات الدولة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مصلحة الضرائب العامة تحت عنوان “التحول الرقمي ومستقبل مصلحة الضرائب الليبية”، برعاية وزارة التخطيط والمالية.
وشارك في ورشة العمل مدير عام مصلحة الضرائب، السيد سراج الشلماني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد خالد نجم، ووزير الدولة لشؤون المرأة، انتصار عبود، وأمين عام مجلس الوزراء، مصطفى المسماري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس الصقر بوجواري، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية وبرنيق للطيران، وسيم الزوي، ومستشار عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي، المهندس صلاح العمروني، وعدد من المسؤولين بالحكومة، وممثلي وزارة التخطيط والمالية ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين وخبراء الاقتصاد والمال.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته خلال الورشة، على أهمية المنظومات الإلكترونية الحديثة وخطط التحول الرقمي التي تهدف إلى تطوير النظم المالية والاقتصادية للدولة. وأشار إلى أن التحول الرقمي سيعزز التنمية والاستقرار المالي والضريبي، ويضمن دقة البيانات والمعلومات في الدورات المستندية، كما سيسهل حصول المواطن على أفضل الخدمات، بعيدًا عن البيروقراطية، بما يسهم في رسم السياسات العامة وتبني القرارات الاستراتيجية.
الوسوماسامة حماد التحول الرقمي الحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اسامة حماد التحول الرقمي الحكومة الليبية التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تذكّر بمهلة القوائم المالية
البلاد – الرياض
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 14 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية ، داعية إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو الحالي، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة. وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية.