مستشار «أبو مازن»: نخشى استخدام واشنطن لـ«الفيتو» ضد حكم العدل الدولية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، إنّ ما ننتظره من محكمة العدل الدولية، تطبيق القانون الدولي والتدابير والإجراءات الاحترازية القاضية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل تام، ووقف اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.
وأضاف «الهباش» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة»، المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية آية لطفي، أنّ ما نريده من المؤسسات القانونية الدولية، أن تنتصر للعدل، والإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي، لحماية المدنيين الفلسطينيين.
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أنّ إسرائيل لا تنوي الالتزام بالقانون الدولي، حتى أنها أعلنت هذا مرارًا، لافتا إلى أنها لم تُحاول تطبيق أي إجراءات لحماية المدنيين، والدليل هو كل الضحايا التي تسقط في قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر إلى الآن.
وتابع: «غزة عبارة عن كتلة بشرية مدنية، وكل المؤسسات هي مؤسسات مدنية من مساكن ومدارس ومستشفيات، وبالتلي توفير تدابير حماية لهذه المنشآت المدنية من أوجب واجبات القانون الدولي، وهذا ما نتظره من محكمة العدل الدولية».
الولايات هي الراعي الأول للعدوان الإسرائيليأعرب عن خوفه في ألا يتخذ مجلس الأمن قرارًا مُلزمًا بإنهاء الحرب على غزة، بسبب إصرار الولايات المتحدة على حماية إسرائيل، وحماية استمرار العدوان، لافتا إلى أنّ الولايات المتحدة استخدمت الفيتو ضد القرارات التي تُلزم إسرائيل بوقف العدوان، مواصلا: «نأمل أن ينتصر مجلس الأمن للقانون الدولي، ونخشى في الوقت ذاته، أن الولايات المتحدة التي نعتبرها الراعي الأول للعدوان الإسرائيلي، ونُحمّلها المسؤولية عن كل الدماء التي سالت، من أنّ تتخذ نفس الموقف المُناوِئ للعدالة والإنسانية والشعب الفلسطيني، وتستخدم الفيتو في مجلس الأمن مرة آخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة الاحتلال إسرائيل الولايات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. خطر المجاعة لم يغادر غزة وتقليص المساعدات يعكس إصرار إسرائيل على استخدام التجويع
#سواليف
حذّر المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أنّ #خطر_المجاعة و #سوء_التغذية وما يترتب عليهما ما يزال قائمًا في قطاع غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مؤكّدًا أنّ الكميات المحدودة من البضائع والمساعدات التي سُمح بدخولها إلى القطاع لا تمثّل سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية، ولا تكفي لسدّ الفجوة العميقة في العجز الغذائي والتمويني الذي فرضته إسرائيل عمدًا كأداة للإبادة الجماعية خلال عامين من العدوان العسكري والحصار الشامل على القطاع.
وعبّر المرصد الأورومتوسطي، في بيانٍ ل ، عن قلقه البالغ إزاء ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود توجهات وتوصيات إسرائيلية بإصدار قرار سياسي رسمي في إسرائيل يقضي بتقليص كميات #المساعدات_الإنسانية التي تُسمح بدخولها إلى قطاع #غزة، وعدم فتح #معبر_رفح كما كان مقررًا بدءًا من يوم الأربعاء، وذلك كإجراءٍ عقابي ضد حركة حماس، بذريعة عدم الإفراج عن جثث قتلى إسرائيليين.
وأكد الأورومتوسطي أن متابعة فريقه الميداني أظهرت أنّ إسرائيل سمحت بإدخال 173 شاحنة مساعدات فقط، من بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود (سولار)، فيما تضمّنت بقية الشاحنات كميات محدودة من المواد الغذائية والتموينية وبعض المستلزمات الطبية، إلى جانب مواد غير أساسية، وذلك على مدار يومين عقب وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي.
مقالات ذات صلةوأوضح الأورومتوسطي أنّه لم يُسمح بدخول أي شاحنات أمس الإثنين بحجة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، كما لم يُسمح بدخولها اليوم بحجة الأعياد اليهودية، في انتهاكٍ صريح لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي نصّ على إدخال ما لا يقلّ عن 600 شاحنة يوميًّا إلى القطاع.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ تحكّم إسرائيل في حجم المساعدات وعدم التزامها بتنفيذ الاتفاق، واتجاهها نحو تقليص إضافي في الكميات، لا يمثّل مجرد خرقٍ لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، بل استمرارًا فعليًا في جريمة الإبادة الجماعية من خلال حرمان السكان من حقوقهم الأساسية، وفي مقدّمتها الحق في الغذاء والماء والدواء، وفرض ظروف معيشية مهلكة، موضحًا أن استمرار ذات السياسات يعكس إصرار إسرائيل على استخدام التجويع كأداة مركزية في استراتيجيتها لتدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد أنّ إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليس امتيازًا تمنحه إسرائيل، بل واجب قانوني غير قابل للمساومة، يكفله القانون الدولي الإنساني بوصفه حقًا مطلقًا للسكان المدنيين في زمن الحرب. وأوضح أنّ أي محاولة لربط الغذاء أو الدواء بشروط سياسية أو ترتيبات أمنية تمثّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، بما فيها الحق في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية والصحة والغذاء والماء.
وشدد على أنّ المساعدات يجب أن تُقدَّم وفق مبدأ الحياد والاحتياج الإنساني البحت، دون تمييز أو تأخير أو انتقائية، وأنّ خضوعها لأي قيود أو تفاوض سياسي يُحوّلها من وسيلة إنقاذ إلى أداة تدمير وتهجير، ويشكّل مساهمة فعلية في استمرار الجريمة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ سكان قطاع غزة، الذين يُقدَّر عددهم بأكثر من مليوني نسمة، عانوا خلال العامين الماضيين من مجاعة حقيقية وسوء تغذية حاد ما تزال آثارهما المدمّرة واضحة حتى اليوم. وأوضح أنّ معدلات الهزال وفقر الدم ونقص النمو بين الأطفال ارتفعت بصورة غير مسبوقة، فيما يعاني مئات الآلاف من النساء والحوامل والمسنين من ضعفٍ شديد في المناعة ونقصٍ مزمن في العناصر الغذائية الأساسية، في ظل انعدام القدرة على الحصول على الغذاء الكافي والمتنوع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بعدم الاكتفاء بوقفٍ مؤقّتٍ للهجمات أو بإدخال كميات محدودة من المساعدات، مؤكدًا أنّ أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يكتسب معناه الحقيقي ما لم يضمن إنهاءً كاملًا للأعمال القتالية ورفعًا شاملًا للحصار المفروض على القطاع، مشددًا على ضرورة السماح بالتدفّق الحر والمستدام للمواد الغذائية والطبية والوقود ومواد إعادة الإعمار دون أي قيود أو شروط سياسية، إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية التي تُمكّن السكان من العيش بكرامة وأمان بعد عامين من التدمير المنهجي للبنية التحتية وتجريد المجتمع من مقومات البقاء.
كما دعا الأورومتوسطي إلى أن يتضمّن أي اتفاق ضماناتٍ دولية واضحة تحول دون إعادة فرض الحصار أو عرقلة المساعدات تحت أي ذريعة، مؤكّدًا أنّ رفع الحصار شرطٌ أساسيّ لاستعادة الحياة في قطاع غزة، وأنّ الإبقاء عليه يعني استمرار خنق السكان وتجريدهم من حقّهم في البقاء، واستخدام السيطرة الإسرائيلية على الغذاء والماء والدواء والوقود كأداةٍ لإخضاع المدنيين وإدامة مشروعٍ استعماريٍّ استيطانيّ يسعى لتفريغ القطاع من سكّانه وتقويض حقهم في الوجود والعودة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بضرورة مراقبة الممارسات الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة عن كثب لضمان وقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بكافة أفعالها، مؤكدًا أنّ منع الإبادة الجماعية ليس خيارًا سياسيًا ولا مسألة خاضعة للتقدير أو المساومة، بل واجبٌ قانوني وأخلاقي مطلق يفرض على الدول والأطراف الدولية التحرّك الفوري والفعّال للوفاء بالتزاماتها في المنع والمساءلة.
وأوضح الأورومتوسطي أنّ أيّ تساهلٍ أو تغاضٍ عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة، أو الاكتفاء بوعودٍ وتعهداتٍ مؤقتة، سيعني عمليًا القبول بإعادة إنتاج الظروف ذاتها التي سمحت بوقوع جريمة الإبادة الجماعية واستمرار معاناة المدنيين في قطاع غزة، مشدّدًا على أنّ تحقيق العدالة لا يتحقق إلا عبر تفعيل آليات المساءلة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وضمان جبر ضرر الضحايا وتعويضهم تعويضًا عادلًا وشاملًا، بما يعيد الاعتبار إليهم ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب كضمانةٍ جوهريةٍ لعدم تكرار الجرائم مستقبلاً.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على التحرّك الفوري والفعّال تنفيذًا لالتزاماته القانونية، من أجل إنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهاده المستمر منذ 77 عامًا، وضمان حقّه غير القابل للتصرّف في الحرية والكرامة وتقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، وتفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والعزل والفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وضمان الانسحاب الكامل للوجود الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ورفع الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وضمان المساءلة والمحاسبة الشاملة عن الجرائم والانتهاكات، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض العادل والانتصاف الكامل، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة ووضع حدّ لدوامة الإفلات من العقاب.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا