قرر مجلس ادارة البورصة السلعية - مصر برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي بجلسته المنعقدة فى 22 مايو 2024 بتكليف الدكتور زكريا حمزة بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر وذلك لما لديه من خبرات سابقة في مجال البورصات والانشطة المالية بخبرة تزيد عن ثلاثون عامًا في المؤسسات المالية، فضلا عن خبرتة الطويلة في ريادة الأعمال وتعظيم الإيرادات.
وبالاضافة إلي خبرته الممتدة في العديد من القطاعات والادارات المختلفة بالبورصة المصرية حيث أنه كان يرأس قطاع الإفصاح والحوكمة حتي شهر مايو 2024.
فضلا عن أنه كان عضو مجلس إدارة بإحدي الشركات الخاصة، بالاضافة الي عمله في احدي الشركات العاملة في مجال النقل البحري قبل انضمامه للبورصة.
وذلك الي جانب خبرتة العلمية في تدريس ماجستير إدارة الأعمال – بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
هذا وقد حصل علي بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية عام 1993، كما حصل علي ماجيستير ادارة الاعمال (MBA)، بالاضافة الي قرب حصولة علي درجة الدكتوراه (DBA) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة السلعية مجال النقل البحري البورصة المصرية المؤسسات المالية بورصة السلع ريادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة
أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي. وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.
وتسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وتضمَّنت التحديثات إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حالياً ضمن إطار تنظيمي موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
أخبار ذات صلةومنحت التحديثات الجديدة المطوِّرين العقاريين حق فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لقواعد وإجراءات محدَّدة يتوجب على المطور اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
واعتمدت التحديثات تشكيل "لجان الملاك" بدلاً من "اتحادات الملاك" بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، مع تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
كما أشارت التحديثات إلى أن لائحة المخالفات والغرامات الإدارية تُحدَّد بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف