مازالت قضية الأسعار حديث رجل الشارع فى مصر.. ومع انخفاض أسعار عدد من السلع، خاصة التى ينتجها القطاع الخاص بعد تدخل الحكومة بصرامة لأول مرة لضبط الأسواق وهو ما كنا نطالب به منذ سنوات طويلة وقلنا ان تدخل الحكومة لا يعنى التخلى عن سياسة الاقتصاد الحر وإعطاء المساحة الأكبر فى الإنتاج إلى القطاع الخاص.
فدور الحكومات فى ظل الاقتصاد الحر الآن هو تنظيم الأسواق فى ظل التوجه الي ترك عملية الإنتاج الي القطاع الخاص، والتنظيم يتم بقوانين صريحة وواضحة وبدون الصياغات المطاطة وأجهزة رقابية مستقلة لها كافة السلطات في القيام بأعمالها، وهيئات تعبر عن مصالح المنتجين تكون حرة مستقلة تحكمها قواعد أخلاقية وإعلام حر متعدد الأصوات قوانين طبيعية تحكم الحياة العامة فى البلاد.
وأعتقد ان انخفاض الأسعار لبعض السلع جاء بعد توفير الموارد الدولارية الناتجة عن مشروع راس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي والافراج عن السلع المحتجزة فى الموانئ وغيرها من الإجراءات الحكومية، كما ذكر المسئولون فى الحكومة وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
ولكن تبقى ملاحظه مهمة توقفت امامها ان أسعار الخدمات التى تقدمها الحكومة لم تنخفض، خاصة الخدمات التى تتطلب استيراد مدخلات لإتمامها وتقديم الخدمة إلى المواطنين مثل أسعار اشتراكات الانترنت التى بقيت كما هى ولم يطلها التخفيض خاصة أن خدمة الانترنت فى مصر تحتكرها شركة واحدة خاضعة لسيطرة الحكومة وتديرها وتعيين قياداتها.
وهذا على سبيل المثال لا الحصر وكان على الحكومة ان تبادر إلى تخفيض أسعار هذه الخدمات التى ارتفعت فى السنوات الأخيرة مئات المرات، وتحولت إلى ارقام خرافية مقابل ثبات الدخل لأغلب سكان مصر خاصة ان الزيادات التى أقرتها الدولة فى الأجور لم يستفد منها الا العاملون فى الدولة والحكومة وقطاع الاعمال العام وعدد العاملين فى هذه القطاعات لا يتجاوز الآن 4 ملايين شخص فى حين لم تتحرك مرتبات القطاع الخاص بعد ان أعطت الحكومة ثغرة له للتهرب من الالتزام بقرارات رفع الحد الادنى للأجور، ويبلغ عدد العاملين فى هذا القطاع ما يقرب من 22 مليون شخص أى الأغلبية من القوى العاملة فى مصر بجانب ان عمليات التعويم المتتالية للجنيه جعلت الجنيه ينخفض سعره حتى وصل اقل من سِنتين وهى أصغر جزء فى الدولار الأمريكى
والحكومة لا بد ان تكون قدوة طالما ما زالت تسيطر وتحتكر تقديم الخدمات وبالتالى يجب ان تخضع لقواعد السوق التى اقرتها وعليها ان تبادر بتخفيض مقابل الخدمات حتي تكون صاحبة اليد القوية على القطاع الخاص ويلتزم بكل قراراتها وفى مقدمتها قضية الأجور.
مبادرة من الحكومة بخفض أسعار الخدمات التى تقدمها سوف يؤكد ان عملية الانخفاض فى السلع امر طبيعى وليس اجباريا للقطاع الخاص، خاصة أن الحكومة اتخذت منذ عامين قرارا بإلغاء الاستثناءات التى كانت ممنوحة للشركات التى تملكها وتديرها واخضعها لنفس القواعد التى تحكم القطاع الخاص وبالتالي فبيدها ان تقوم بهذه المبادرة الآن لاستكمال سلسلة الإجراءات للتخفيف على كاهل المواطن الغلبان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطن الغلبان قطاع الاعمال العام انخفاض أسعار عدد من السلع القطاع الخاص الحكومة القطاع الخاص الخدمات التى
إقرأ أيضاً:
10 أجوبة عن التضخم وحركة الأسعار عليك معرفتها لمراقبة تكلفة معيشتك
عندما نذهب لشراء احتياجاتنا اليومية، نلاحظ تغيّر الأسعار، وأن ما نملكه لم يعد يكفي كما في السابق. وحين نسأل عن السبب، نسمع كلمة "التضخم"، لكن معناها يبقى غامضًا بالنسبة للمواطن العادي، الذي يشعر بالحيرة وسط مصطلحات وتقارير اقتصادية معقدة.
فالاقتصاد ليس مجرد سياسات حكومية أو مؤشرات رقمية، بل ما نلمسه يوميًا في طعامنا، وسكننا، ونفقاتنا المتكررة. بل إن هذه السياسات نفسها تتأثر بالاقتصاد الحقيقي، الذي يبدأ من قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
في هذا المقال، نتناول التضخم كما يعيشه المستهلك العادي في حياته اليومية، عبر 10 أسئلة واقعية، وإجابات مبسطة، تساعد على الفهم والتفاعل، لأن المعرفة لم تعد رفاهية، بل وسيلة لحماية الاستقرار الشخصي والأسري.
1- ما هو التضخم؟ وما الذي يؤثر عليه؟يمكن تشبيه التضخم بوعاء كبير يضم سلعًا وخدمات أساسية مثل الغذاء، السكن، الوقود، النقل، والملابس. ولكل سلعة وزن نسبي يختلف حسب أهميتها.
فإذا كانت السلعة مستوردة، يتأثر سعرها بالأسواق العالمية وسعر صرف العملة. أما إذا كانت تُنتَج محليًا، فتخضع لتكاليف داخلية مثل الأجور والطاقة والنقل.
إلى جانب ذلك، هناك عوامل خارجية تؤثر على الأسعار منها:
التغيرات المناخية والجفاف الأزمات والحروب اختناقات في سلاسل الإمداد سياسات الدولة والدعم إغلاق ممرات الشحن الدولية إعلانكل هذه العوامل تؤثر في "الوعاء"، فتزيد أو تنقص من متوسط أسعار السلع، وهو ما نطلق عليه "التضخم".
بعبارة بسيطة، التضخم هو المؤشر الذي يقيس التغير في تكلفة المعيشة بمرور الوقت.
التضخم ليس مفهومًا اقتصاديًا بعيدًا، بل إن آثاره ملموسة في جيب كل فرد.
عندما يرتفع التضخم، تضعف قيمة المال: فما كنت تشتريه بـ10 دولارات، سيكلفك أكثر لاحقًا، ومتابعة التضخم تشبه وجود جهاز إنذار، يساعدك على تعديل إنفاقك قبل أن يتحول الغلاء إلى أزمة.
معرفة المؤشرات يمكن أن تدفعك لتقليل بعض النفقات، أو تغيير أولوياتك المالية، أو التفكير في وسائل لحماية مدخراتك، لذا، لا تستهن بتقارير التضخم، فهي أداة عملية لحماية نمط حياتك.
3- كيف يؤثر التضخم على دخلي ونفقات أسرتي؟عندما ترتفع الأسعار بفعل التضخم، تصبح ميزانية الأسرة تحت ضغط.
مثال بسيط: إذا كان دخلك الشهري ألف دولار ويكفي لتغطية احتياجاتك، ثم ارتفعت الأسعار بنسبة 10%، فأنت بحاجة إلى 1100 دولار لتعيش كما كنت، بينما دخلك لم يتغير.
تبدأ العائلات حينها في الشعور بالعجز، مما يفرض تقليل بعض المصاريف، أو الاستغناء عن بعض الضروريات.
فالتضخم يؤثر مباشرة على بنود يومية كالغذاء، والنقل، والكهرباء، والرعاية الصحية، مما يجعل الحياة أكثر صعوبة للأسرة المتوسطة.
4- لماذا لا ينعكس انخفاض التضخم على احتياجاتنا اليومية؟غالبًا ما تُعلن الحكومات عن "انخفاض معدل التضخم"، لكن المواطن لا يلاحظ تحسّنًا في الأسعار، السبب أن التضخم يُقاس عبر "سلة استهلاكية" تضم عشرات السلع، بعضها لا يستهلكه المواطن يوميًا.
فقد تنخفض أسعار الإلكترونيات أو الخدمات الترفيهية، بينما تظل كلفة الإيجار أو الغذاء مرتفعة، ولكل شخص نمط استهلاك خاص، وبالتالي "مؤشر تضخم شخصي".
لذلك، رغم صحة الأرقام رسميًا، فإنها لا تعكس دائمًا واقع الفاتورة اليومية للمستهلك، خاصة إذا كان إنفاقه يتركز في الأساسيات.
لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا اقتصاديًا لفهم التضخم وآثاره، فهناك وسائل بسيطة تساعدك على متابعة حركة الأسعار واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا:
مقارنة الفواتير الشهرية: احتفظ بفواتير مشترياتك الشهرية، وقارن بين ما كنت تدفعه قبل بضعة أشهر وما تدفعه اليوم لنفس السلع. إذا لاحظت زيادة واضحة، فهذا انعكاس حقيقي للتضخم. مراقبة أسعار الأساسيات: راقب الأسعار التي تمس حياتك مباشرة مثل الغذاء، الإيجارات، الوقود، الكهرباء، النقل العام. هذه السلع تؤثر على الجميع وتشكل صورة واضحة عن الاتجاه العام للأسعار. قراءة التقارير الرسمية: تصدر الجهات الحكومية تقارير شهرية وسنوية عن التضخم. راقب الفرق بين التضخم الشهري والسنوي، وتأكد ما إذا كان التضخم لا يزال "موجبًا"، مما يعني أن الأسعار لا تزال ترتفع، ولو بوتيرة أبطأ. متابعة الأخبار الاقتصادية: التغيرات في أسعار الفائدة، النفط، أو أسعار الصرف تؤثر على التضخم، ومتابعتها تعطيك فهمًا أوسع للسياق العام.باستخدام هذه الأدوات، يصبح لديك صورة واضحة عن اتجاه الأسعار، ويمكنك التكيّف مع الواقع بثقة أكبر.
التضخم لا يضر المستهلك فقط، بل يربك حسابات المستثمرين، خصوصًا أصحاب المشاريع الصغيرة، الذين غالبًا ما يعملون بهوامش ربح ضيقة.
أهم التأثيرات السلبية: ارتفاع تكاليف التشغيل: زيادة أسعار المواد الخام، الإيجارات، الطاقة والأجور تجعل من الصعب الحفاظ على نفس مستوى الربحية. تراجع الطلب: مع ضعف القوة الشرائية للمستهلكين، يقل الإقبال على بعض السلع أو الخدمات، خاصة غير الضرورية. صعوبة التخطيط المالي: يصبح من الصعب توقع التكاليف أو تسعير المنتجات بدقة، مما يؤثر على اتخاذ قرارات توسعية أو استثمارية. لكن هل يمكن أن يستفيد؟نعم، في حالات محددة، مثلا إذا كان المستثمر يعمل في قطاعات لا تزال مطلوبة رغم التضخم (مثل الأغذية الأساسية، الصيانة، العقارات)، أو يبيع منتجات قابلة للتخزين ويستطيع رفع أسعارها لاحقًا، فقد يحقق أرباحًا جيدة، لكن ذلك يتطلب:
إعلان إدارة مالية صارمة مراقبة التكاليف التكيّف السريع مع تغيرات السوقالاستفادة من التضخم ليست تلقائية، بل تحتاج إلى وعي وإدارة مرنة.
7- كيف يؤثر التضخم على قيمة مدخراتي؟ وماذا أفعل لحمايتها؟أكبر خطر يهدد المدخرات هو التضخم الصامت، فرغم أن المبلغ في حسابك قد يبقى ثابتًا رقميًا، فإن قوته الشرائية تتآكل مع مرور الوقت، فما تشتريه اليوم بـ100 دولار، قد يتطلب منك 110 أو 120 دولارًا بعد عام أو عامين.
لحماية مدخراتك:
لا تدّخر نقدًا لفترات طويلة دون فائدة، فالمال الساكن يفقد قيمته. ابحث عن أدوات ادخار بعائد، مثل الودائع البنكية أو شهادات الاستثمار، أو صناديق ذات عائد يفوق أو يوازي معدل التضخم. نوّع طرق الادخار، ولا تعتمد على خيار واحد. راقب المؤشرات الاقتصادية لتتخذ قرارات ذكية في الوقت المناسب.التضخم لا يسرق مالك، لكنه يسرق قدرته على الشراء، والإدارة الحكيمة للمدخرات هي خط الدفاع الأول.
8- كيف يواجه أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة آثار التضخم؟أصحاب الدخل المحدود والمتوسط هم الفئة الأكثر تضررًا من التضخم، لأن الجزء الأكبر من دخلهم يُنفق على الضروريات اليومية مثل الغذاء، الإيجار، النقل، والتعليم.
وعندما ترتفع الأسعار، يجد هؤلاء أنفسهم مضطرين للتقشف الفوري، لأن أي زيادة بسيطة في التكاليف تمسّ أساسيات حياتهم، وليس رفاهيتهم.
ما الذي يمكن فعله؟ إعادة ترتيب الأولويات: التركيز على الضروريات والتقليل من الكماليات مثل المطاعم، أو المشتريات غير الأساسية. ترشيد الاستهلاك: تقليل الهدر في الطعام والطاقة، شراء الكميات المناسبة، والتوجه للبدائل الأرخص. الاستفادة من البرامج المدعومة: هناك العديد من المبادرات الحكومية أو المجتمعية لدعم السكن، الغذاء، النقل، وحتى التعليم. محاولة تحسين الدخل: أي زيادة بسيطة -من عمل إضافي، أو مشروع منزلي، أو خدمة صغيرة- قد تساعد على سد الفجوة الناتجة عن الغلاء. مشاركة الموارد داخل الأسرة: تقاسم الفواتير، الشراء الجماعي، أو حتى الطهي المشترك يقلل النفقات بشكل فعّال. إعلانالتكيف مع التضخم لا يعني الاستسلام، بل يتطلب مرونة وتضامنا أسريا وخيارات مالية أذكى.
9- كيف يؤثر التضخم على اقتصاد الدولة؟آثار التضخم لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد الكلي، وتترك بصمات واضحة على أداء الدولة المالي والإنتاجي.
أهم هذه الآثار: انخفاض القوة الشرائية: مما يؤدي إلى تراجع الاستهلاك المحلي، وبالتالي تراجع النشاط الاقتصادي عمومًا. ارتفاع تكاليف الإنتاج: المصانع تدفع أكثر مقابل المواد والطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات، أو خفض الإنتاج. تراجع الاستثمارات: البيئة غير المستقرة تجعل المستثمرين مترددين، خصوصًا الأجانب. ضعف العملة المحلية: مع استمرار التضخم، يفقد الناس والمؤسسات الثقة بالعملة، ما يزيد كلفة الاستيراد ويؤثر على التجارة الخارجية. ضغط على ميزانية الدولة: تزداد كلفة الرواتب والدعم والخدمات، وتضطر الحكومات للاستدانة أو تقليص الإنفاق.إذا استمر التضخم دون معالجة، يصبح معيقًا للنمو الاقتصادي، ويجعل إدارة الدولة للمالية العامة أكثر تعقيدًا.
10- هل يعني انخفاض التضخم أن الأسعار ستعود كما كانت؟ليس بالضرورة، فانخفاض معدل التضخم لا يعني أن الأسعار انخفضت، بل أنها تتزايد بوتيرة أبطأ.
تخيل شخصًا يصعد سلالم بسرعة، ثم يبدأ بالصعود ببطء لكنه لا يتوقف عن الصعود. هكذا هو التضخم، الأسعار لا تتراجع، لكنها تتوقف عن القفز السريع.
في الغالب، لا تعود الأسعار لمستويات ما قبل التضخم، لكن استقرارها تدريجيًا يُخفف من الضغط.
ولا يمكننا إيقاف التضخم دائمًا، لكن يمكننا أن نتعلم كيف نواجهه، بالوعي، المرونة، والإدارة المالية الذكية نستطيع تجاوز أوقات الغلاء دون أن نفقد توازننا.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات