العثور على حطام غواصة أمريكية مشهورة فقدت منذ 80 عاما (صور)
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تم بالقرب من السواحل اليابانية العثور على حطام الغواصة الأمريكية التي "أغرقت معظم السفن الحربية اليابانية" خلال الحرب العالمية الثانية، بعد مرور نحو 80 عاما على فقدانها.
إقرأ المزيدوتم اكتشاف الغواصة "يو إس إس هاردر" التي اختفت في 24 أغسطس 1944 وعلى متنها 79 بحارا، قبالة جزيرة أوكيناوا.
ويقع حطام الغواصة على عمق 1140 مترا وحالتها سليمة نسبيا.
وأجرت الغواصة التي دخلت الخدمة في ديسمبر 1942 ست دوريات قبل غرقها.
وعام 1943 دمرت الغواصة في بيرل هاربر 3 سفن يابانية وفي 24 أغسطس 1944 وصلت إلى سواحل الفلبين وأطلقت 3 طوربيدات قبل أن تتعرض لهجوم بقنابل عمق أغرقتها.
المصدر: Zvezdanews
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب العالمية الثانية
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب، المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.