تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عمل قانون حماية حقوق المسنين علي حفظ وحماية حقوق المسنين وحصولهم على كافة الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، وتوفير سبل الإتاحة لهم، وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.


وفيما يلي تستعرض “البوابة نيوز” أهم المواد الخاصة بالحقوق السياسية والنقابية الخاصة بالمسنين والتي أقرها القانون الصادر من مجلس النواب 2024 حيث نصت المادة (20) تشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية والصحف عل تسويق الصور الايجابية للشيخوخة النشطة وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه وتسليط الضوء علي المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتم  والاستغلال الأمثل لقدراتهم.
ونصت المادة (21) تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حقوق المسنين حقوق المسنین

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: لا إحالة على التقاعد قبل إتمام الستين

29 مايو، 2025

بغداد/المسلة: حذرت اللجنة الماليَّة النيابيَّة المؤسَّسات والجهات الحكوميَّة من ترويج أيِّ معاملاتٍ تقاعديَّةٍ قبل إتمام الموظف سنَّ الستين، مؤكّدةً أنَّ أيِّ تجاوزٍ على هذه السنِّ يُعدّ مخالفةً قانونيَّةً صريحة، ويستوجب المساءلة.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح، إنَّ “السنَّ القانونيَّة للإحالة على التقاعد وفق القانون النافذ هو إتمام الستين عاماً من العمر، ولا يحقّ لأيِّ جهةٍ الترويج لإحالة موظفٍ على التقاعد قبل هذا الموعد، الذي يُحسب بدقةٍ من حيث اليوم والشهر والسنة”.

وأشار إلى أنَّ “بعض الجهات الحكوميَّة تجتهد أو تخلط في تفسير العمر التقاعديِّ، ما يتسبَّب بإرباكٍ إداريٍّ ووظيفيٍّ داخل المؤسَّسات”، داعياً إلى التزامٍ صارمٍ بالقانون وضمان حقوق الموظفين كاملةً.

وأكّد كوجر أهميَّة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد، لضمان تطبيق القانون بشكلٍ مُنصفٍ وعدم إهدار حقوق الموظفين أو تعريض المؤسَّسات للمساءلة القانونيَّة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ..تصويب عمل مؤسسات الدولة من الزيغ والانحراف.
  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
  • المالية النيابية: لا إحالة على التقاعد قبل إتمام الستين
  • بسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات
  • حماية الإبداع تبدأ بالقانون .. تفاصيل حقوق المؤلف والاختراع في مصر
  • ندوة تثقيفية حول "الدور المجتمعي لوزارة الداخلية في دعم حقوق المسنين"
  • البيت الأبيض يفرض قانوناً جديداً لمكافحة الصور المزيفة بـ«الذكاء الاصطناعي»
  • الداخلية تنظم ندوة تثقيفية لدعم حقوق المسنين
  • أمانة «ذوي القدرات الخاصة» بحزب الجبهة الوطنية تناقش حقوق فرسان الإرادة