محافظ البحر الأحمر: 10 مليار جنيه للمشروعات الخدمية والبنية التحتية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، أن المحافظة أنفقت ١٠ مليار جنيه على البنية التحتية والمشروعات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة، مشيراً أن هناك خطة طموحة لمشروعات سياحية وخدمية ومياه الشرب والمرافق بتكلفة ٦ مليار جنيها خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك على هامش استقبال المحافظ لجنة الادارة المحلية بالنواب، اليوم السبت، وعرض المحافظ ولجنة الإدارة المحلية الخطة الإستثمارية للمحافظة، الإمكانيات السياحية الواعدة لمحافظة البحر الأحمر بشكل عام، والغردقة بشكل خاص، وخطة المحافظة لتنويع المنتج السياحى ليشمل السياحة التعليمية والعلاجية والتسويقية والرياضية والسينمائية، جنبا إلى جنب مع السياحة الشاطئية التى تعتمد عليها المحافظة فى الوقت الحالى، والإجراءات التي قامت بها المحافظة لتنفيذ مشروعات الميكنة والتحول الرقمي وطلبات تقنين وضع اليد والتصالح في مخالفات البناء، ونقل العشوائيات إلي مساكن أرقي وأفضل، والمشروعات العاجلة المقترحة لسد عجز المياه بمدن( الغردقة _ سفاجا _ القصير ) بالإضافة إلي المشروعات الاستثمارية المستقبلية التي سيتم تنفيذها علي أرض المحافظة الساحلية.
شهد اللقاء اللواء محمد البندارى السكرتير العام، كمال سليمان السكرتير العام المساعد، اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، والعديد من القيادات التنفيذية وبعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.
يذكر أن لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تضم المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، النائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق وكيلي اللجنة، والنائب عمرو أحمد درويش أمين السر، والنواب أعضاء اللجنة ذكي عباس، أسامة الأشموني، سناء السعيد، أحمد رمزي، رحاب الغول، سعودي عبد الرحمن، سامية توفيق، إيمان الألفي، محمود البرعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الغردقة البحر الاحمر اعضاء مجلس النواب عمرو حنفى
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة