“المركزي اليمني” يعلن عن مزاد إصدار سندات طويلة وقصيرة الأجل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الأحد، عن فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (سنة واحدة).
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن شروط المزادين تضمنت على قبول عطاءات المشاركين يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024م، على أن يبدأ المزاد في الساعة العاشرة والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا في نفس اليوم.
واشترط البنك القيمة المبدئية الكلية لكل مزاد 5 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة، ويستطيع المشاركون إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و 20%.
ووفق الشروط يتم تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الامكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاتهم عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي [email protected]، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني.
وحددت الشروط الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين هو 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون، في الوقت الذي حددت سعر الفائدة السنوي للمزاد طويل الأجل بـ 20%، ولقصير الأجل بـ18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
وأكدت الشروط أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها، وأنه سيتم إجراء التسويات خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، مشيرة إلى انه سيتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل – إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات.
وخلال الأيام الأخيرة، سجل الريال اليمني انخفاضاً كبيراً أمام الدولار والعملات الصعبة ليتجاوز مستوى 1755 ريالاً للدولار في عدن ومحافظات جنوب وشرقي البلاد الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
يأتي ذلك رغم استئناف البنك المركزي اليمني مزادات لبيع النقد الأجنبي للبنوك التجارية بعد أيام من حصوله على دفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته السعودية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد المركزي اليمني اليمن سندات حكومية المرکزی الیمنی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
من ود مدني، “ميثاق أهل الجزيرة” يعلن رؤية موحدة لمواجهة التحديات
????من ود مدني، “ميثاق أهل الجزيرة” يعلن رؤية موحدة لمواجهة التحديات ورسم مستقبل الولاية.
⭕ في خطوة هامة تعكس وعياً مجتمعياً بضرورة التكاتف، أعلنت مجموعة واسعة من الفعاليات المدنية والسياسية والمجتمعية بولاية الجزيرة السودانية، في اجتماع عقد اليوم 22 مايو 2025 بمدينة ود مدني، عن “ميثاق أهل الجزيرة”.
يهدف الميثاق، الذي جاء في ظل الظروف التاريخية الدقيقة والمؤلمة التي تمر بها الولاية جراء الحرب الدائرة في البلاد، إلى تقديم رؤية موحدة لمستقبل الجزيرة، تعبر عن مصالح وتطلعات جميع أبنائها دون تحيزات حزبية أو أيديولوجية أو قبلية أو إثنية.
وشدد الموقعون على الميثاق، الذين يمثلون مختلف شرائح المجتمع وكياناته، على أن هذه الوثيقة تجسد إدراكهم لأهمية تجاوز الانقسامات والعمل المشترك لمواجهة الخسائر الجسيمة والتحديات المعقدة التي خلفتها الحرب. وأكدوا عزمهم على تحقيق مستقبل مزدهر وآمن للولاية بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية.
يحدد الميثاق أولويات أساسية، تبدأ بجبر الضرر العادل والتعويض الشامل للأفراد والمجتمعات والمشاريع المتضررة، مع مطالبة الدولة بمنح أهل الجزيرة أولوية تفضيلية في فرص التعليم والصحة والسكن. ويتبع ذلك العمل على إعادة الإعمار المستدام للبنية التحتية والخدمات الحيوية.
كما يشدد الميثاق على ضمان مشاركة عادلة وفاعلة لأبناء الولاية في هياكل الحكم على المستويين الولائي والقومي، مؤكداً على أهمية تبني مبدأ اللامركزية لتمكين الولاية من إدارة شؤونها بكفاءة.
وفي الجانب الاقتصادي الحيوي، يركز الميثاق على دعم وتطوير القطاع الزراعي باعتباره العمود الفقري لاقتصاد الولاية، من خلال تحديث النظم ودعم المدخلات وتسهيل التمويل. ولم يغفل الميثاق أهمية تعزيز الأمن المجتمعي والسلم الأهلي عبر دعم جهود تحقيق الاستقرار وسيادة القانون، وإطلاق مبادرات المصالحة المجتمعية، والتأكيد على نزع السلاح غير القانوني.
وأخيراً، يؤكد الميثاق على ضرورة توفير الدعم العاجل والشامل للنازحين والعائدين والشرائح الأكثر ضعفاً وتمكين الشباب المتأثرين بالحرب.
ولضمان تحقيق هذه الرؤية الطموحة، نص الميثاق على تشكيل هيئة تنسيقية عليا تمثل كافة أطياف الولاية، تكون مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة بنود هذا الميثاق، بالإضافة إلى إنشاء لجنة اتصال تتولى مهمة التواصل مع الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والمساءلة ونشر المعلومات للرأي العام لضمان الرقابة المجتمعية.
وقد ضمت قائمة الموقعين على الميثاق شخصيات وكيانات بارزة وممثلة لمختلف القطاعات، من بينها:
مؤتمر الجزيرة ممثلاً بمولانا هيثم الشريف، ومنبر البطانة الحر ممثلاً بصديق أبو سبيب، والمقاومة الشعبية ممثلة بالأمير الطيب جودة، وتنسيقية رفاعة الكبرى ممثلة بإبراهيم حسن العوض، ومجلس أعيان الخوالدة ممثلاً بالطيب محمد الشيخ، واللجنة المدنية لإسناد درع السودان ممثلة بأبو الخليفة الشيخ الحسن، ووكيل ناظر الشكرية مولانا عوض الكريم أب سن.
كما شملت القائمة ممثلين عن أساتذة الجامعات كالدكتور فرح حمد، وعن الطرق الصوفية كالسادة المكاشفية ممثلين بمولانا حسين الشيخ الطيب الشيخ المكاشفي، وآل الشريف الهندي ممثلين بعمر الشريف المهدي الهندي، والسادة البادراب بالجزيرة ممثلين بالبروفيسور عمر السيد الشيخ ود بدر.
ووقعت أيضاً الدكتورة نعيمة عبدالله الترابي عن الكيانات النسوية بالولاية، وعادل عبد النافع إسماعيل دافوري عن الشباب والطلاب، والدكتور عماد عجيل عن الخبراء والمهنيين الزراعيين بالجزيرة.
ومن بين الموقعين أيضاً الشخصيات الوطنية السيد عبد الباقي علي، والإعلامي غاندي إبراهيم، والدكتور عثمان الطيب عبدالله.
واختتم الميثاق بالتأكيد على أن توحيد الكلمة وتضافر الجهود هو السبيل لتحقيق رؤية بناء ولاية الجزيرة قوية ومزدهرة تحفظ حقوق أهلها وتضمن لهم مستقبلاً أفضل يسوده السلام والتنمية والاستقرار.
غاندى ابراهيم احمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها