الاتحاد الأوروبي يعتمد قواعد حدودية جديدة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لقانون حدود شنغن الجديد.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى مساعدة الدول الأعضاء على إدارة الأزمات ومواصلة الحفاظ على السفر بلا حدود.
وستتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن من الحد من عدد نقاط العبور الحدودية المفتوحة أو تقليل ساعات عملها.
ويهدف قانون حدود شنغن الجديد إلى جعل منطقة شنغن أكثر مرونة عند التعامل مع الأزمات على الحدود الخارجية.
وستوفر اللائحة الجديدة الآن أيضًا إمكانية اعتماد تدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي. لتقييد دخول مواطني الدول الثالثة عندما تكون هناك حالات طوارئ صحية.
وفي الوقت نفسه، ستضع اللائحة إجراءات من شأنها أن تساعد سلطات الدول الأعضاء. على معالجة حركة المهاجرين من دولة عضو إلى أخرى، وستقدم حلولاً للهجرة الاستغلالية.
ويمكن للدول الأعضاء الآن تحديد عدد نقاط العبور الحدودية والحفاظ على الضوابط الحدودية الداخلية سارية لمدة تصل إلى عامين.
وتماشيا مع قانون حدود شنغن الجديد، سيكون لدى الدول الأعضاء إمكانية الحد من عدد نقاط العبور الحدودية المفتوحة لحركة المرور. أو تقليل ساعات عملها لغرض تنفيذ مراقبة معززة للحدود.
ويوضح قانون حدود شنغن الجديد أيضًا قواعد إدخال وإطالة أمد الضوابط الحدودية الداخلية.
وبموجب اللائحة، يمكن للدول الأعضاء الحفاظ على الضوابط الحدودية الداخلية لمدة أقصاها عامين.
وقبل فرض ضوابط الحدود الداخلية. يتعين على الدول الأعضاء إخطار المفوضية والدول الأعضاء الأخرى والبرلمان.
وعلى الرغم من أن المدة القصوى لمراقبة الحدود الداخلية قد تم تحديدها بسنتين. إلا أنه يمكن للدول الأعضاء تمديد الإجراءات لمدة ستة أشهر أخرى. قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة عام واحد، في الحالات الاستثنائية الكبرى.
بالإضافة إلى ذلك، تسمح اللائحة بإدخال تدابير بديلة، مثل عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة والتعاون عبر الحدود. في الحالات التي يمكن فيها تجنب مراقبة الحدود الداخلية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يعتمد الحدود الإدارية النهائية مع المحافظات المجاورة
اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الخريطة النهائية للحدود الإدارية لمحافظة المنيا، والواردة من هيئة المساحة العسكرية، وذلك في ضوء القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، والخاص بإعادة تنظيم وتحديد الحدود الإدارية للمحافظات على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور اللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا والدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ واللواء اركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة مروة فاروق مدير إدارة التخطيط العمرانى وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.
الحدود الإدارية النهائيةوأكد المحافظ أن اعتماد الحدود النهائية يعزز من جهود التخطيط العمراني والتنمية الشاملة، ويُسهِّل تقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر دقة وعدالة، كما يضمن وضوح المسئوليات الإدارية والتنفيذية داخل نطاق المحافظة.
وأوضحت المهندسة مروة فاروق انه تم تدقيق الحدود الإدارية بين محافظة المنيا والمحافظات المجاورة من خلال لجان فنية متخصصة، وجرى مراجعتها والتأكد من مطابقتها للمعالم الطبيعية والقرارات السيادية، وذلك بما يضمن دقة التوصيف الجغرافي والالتزام الكامل بمضامين القرار الجمهوري.
شملت التعديلات اعتماد الحد الشمالي مع محافظة بني سويف، بما يتماشى مع المعالم الطبيعية للمنطقة، إلى جانب تأكيد الالتزام بحدود محافظة أسيوط وفقًا لما ورد بالقرار الجمهوري، مع استمرار تبعية ثلاث عزب ضمن نطاق محافظة أسيوط.