الثانوية العامة 2024| اليوم.. تسليم أرقام الجلوس للطلاب بالمدارس
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، اليوم الثلاثاء وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المقرر أن تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية الاثنين الموافق ٢٧/٥/٢٠٢٤ تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس الثلاثاء الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٤.
إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليموأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الاثنين، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، اليوم الاثنين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.
وتوضح الوزارة أنه تم إتاحة البيانات من خلال الموقع الإلكتروني عبر الرابط الآتي:
https://moe-register.emis.gov.eg/
وأكدت الوزارة أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم الاثنين، الموافق 10 يونيو المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع.
كما تنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب الثانوية العامة 2024 يصل إلى قرابة 800 ألف طالب.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم سَحْب امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، وسيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.
كما سيتم كما هو العام الماضي تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا، مضيفا أنه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط.
تفتيش طلاب الثانوية العامة 2024 قبل دخول اللجان الامتحانيةوشددت على التفتيش الدقيق قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة، واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان واستخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
ووجهت الوزارة بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة، والتأكد من أن جميع لجان سير الامتحان بها كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال للكاميرات، وكذا توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرقام الجلوس الثانوية العامة 2024 التربية والتعليم الشهادة الثانوية العامة اليوم الثلاثاء امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 شهادة الثانوية العامة طلاب الشهادة الثانوية العامة لجان امتحانات وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی الثانویة العامة 2024 التی سیؤدی بها أنه سیتم من خلال
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية