جنايات القادسية: السجن 15 سنة بحق مدانة عن جريمة اختلاس أموال
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت محكمة جنايات القادسية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدانة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية في مديرية زراعة الديوانية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدانة تعمل امين صندوق في مديرية زراعة الديوانية قامت باختلاس ايرادات ايجار الاراضي الزراعية لسنة ٢٠٢٢".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٣١٥ / الشق الثاني من قانون العقوبات".
>> انضم الى السومرية على واتساب جنايات القادسية السجن اختلاس +A -A
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من العام الماضی تطبیق السومریة الحلقة ٣٢ الحلقة ١٠ الحلقة ٦
إقرأ أيضاً:
العراقيون والبقاء على قيد الحياة!
نسمع كثيرا بمصطلح "البقاء على قيد الحياة"، الذي يُطلق على المواقف الحرجة التي يكون فيها الإنسان خصوصا، والكائنات الحيّة عموما، بين الحياة والموت! والمصطلح يُستخدم طبيّا، وبالذات في المواقف الصعبة والحوادث الخطيرة، والأمراض بمراحلها المتقدّمة، ويُستخدم عند العمل على تقليل الخسائر أوقات الحروب، والأزمات الإنسانيّة، والكوارث الطبيعيّة، والحرائق، وعند انقطاع الإنسان في الصحراء، ومواقع الزلازل والبراكين، وحصوله على القليل من الماء والغذاء، وهنا يُقال عن الناجين:" قاتلوا للبقاء على قيد الحياة"!
والمصطلح أُقحم بعد العام 2003 بمختلف الميادين العراقيّة، وفي هذا السياق قال السياسيّ عزت الشابندر يوم 14 تموز/ يوليو 2025: "على العراقيّين أن يستعدّوا للحصار، ويُهيئوا مستلزمات البقاء على قيد الحياة"!
فهل العراق مقبل على عقوبات أمريكيّة بسبب التعاون الوثيق مع طهران، أم لنشر المليشيات للفوضى السياسيّة والأمنيّة، وكذلك "التلاعب الرسميّ" بآليات صرف رواتب الحشد الشعبيّ وتحدّي الخزانة الأمريكيّة؟
غالبيّة ساسة العراق، ورغم تحذيراتهم وتخوّفهم من الأزمات المركّبة، يستخفّون بالكلام عن التغيير، وكأنّهم خالدون في مناصبهم وسلطانهم!
الواقع العراقيّ العامّ متدهور وبدرجات خطيرة يَصعب تغطيتها عبر الأدوات الإعلاميّة الرسميّة والقريبة منها، وخلال الأيّام العشرة الماضية هاجمت أكثر من 20 طائرة مسيّرة بعض المواقع الحيويّة في كردستان العراق! واتّهمت أربيل، صراحة، المليشيات بالوقوف وراء الهجمات!
وطلبت السفارة الأمريكيّة في بغداد من الحكومة ممارسة سلطتها لمنع الجماعات المسلّحة من شنّ الهجمات، كونها "تُقوّض سيادة العراق وتُضرّ بجهوده في جذب الاستثمارات الأجنبيّة"، فيما قالت الخارجيّة الأمريكيّة بأنّها ️ستتّخذ "الإجراءات اللازمة لحماية أفرادنا ومصالحنا في العراق والإقليم"!
فما الذي يمكن أن تقوم به واشنطن لحماية أفرادها ومصالحها في العراق والإقليم؟ ومن هنا، ربّما، جاءت مخاوف بعض المنابر الدينيّة في النجف وغيرها، وتحذيرها من "اغتيالات إسرائيليّة في العراق"!
وقبل أسبوع، زار قائد فيلق القدس الإيرانيّ "إسماعيل قاآني" العراق، وأبلغ بعض السياسيّين بالاستعداد لـ"عمليّات اختراق واسعة في العراق"، فيما حذّر نوري المالكي، يوم 16 تموز/ يوليو 2025، من ملامح "أزمة سياسيّة تهدّد النظام الديمقراطيّ"!
وغالبيّة ساسة العراق، ورغم تحذيراتهم وتخوّفهم من الأزمات المركّبة، يستخفّون بالكلام عن التغيير، وكأنّهم خالدون في مناصبهم وسلطانهم!
وعوامل التناحر توسّعت بين الكتل السياسيّة، ووصلت لمجلس النوّاب بسبب تصريحات رئيسه "محمود المشهداني" يوم 13 تمّوز/ يوليو 2025، بأنّ العراق على موعد مع تظاهرات الشهر المقبل، وقد يذهب إلى "حكومة طوارئ" إذا حصل اضطراب أمنيّ، وأنّ أمريكا أرسلت رسائل لجميع القيادات السياسيّة بشأن الحشد، وضرورة دمجه بالقوّات الأمنيّة!
وكلام المشهداني أزعج القوى الشيعيّة، وحاولت إيقاعه "بمصيدة كلاميّة" وادعت بأنّه تلفّظ بألفاظ هابطة تمسّ العراق، ولكنّ الموقف السياسيّ السنّي الموحّد قاد للتهدئة والاعتذار، لكن هذا لا يعني نهاية الأزمة. وهنالك اليوم صراع واضح نتيجة لرفض النواب الكرد والسنّة لإقرار قانون تقاعد الحشد الذي تصرّ عليه الكتل الشيعيّة، وترفضه واشنطن!
والحديث عن "حكومة طوارئ" ليس زوبعة إعلاميّة "معادية"، بل هو مشروع يتنامى بقوّة، ويدعمه التناحر العامّ في البلاد!
ونصحت الخارجيّة الأمريكيّة مواطنيها، يوم 17 تموز/ يوليو 2025، "بعدم السفر إلى العراق"! ونصيحتها لم تأت من فراغ، وإنّما لوجود تهديدات حقيقيّة!
والتطوّر الأبرز تمثّل باتّهام "شبل الزيدي"، قائد كتائب الإمام علي، لنوري المالكي الثلاثاء الماضي، بسقوط الموصل وسبايكر وعشرات الحرائق والتفجيرات! وفي المقابل، هدّد المالكي بكشف جرائم الحشد في المحافظات السنّية إن "لم يتراجع شبل عن تصريحاته"!
التناحر والفساد الهائل سيقود العراق حتما للغرق، ولا نعرف مَنْ سيُبقيه على "قيد الحياة"، خصوصا مع السياسات السقيمة والطائفيّة، وآخرها قانون العفو العامّ الذي صُمّم للمجرمين والفاسدين والسرّاق، وترك ضحايا المخبر السّرّيّ والمادّة (4) إرهاب في دهاليز السجون والضياع، وربّما الإعدام!
وهكذا، فإن عوامل نحر العراق متعدّدة، ومنها الفساد الماليّ والإداريّ، وقد كشف رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، يوم 12 آذار/ مارس 2023، أنّ الفساد كلّف العراق أكثر من 600 مليار دولار!
وهذا الفساد ضرب عموم جوانب الحياة، ونتيجة لذلك لم تعدْ حتّى الأماكن العامّة آمنة لفقدانها أبسط مقوّمات السلامة، وآخرها حريق مدينة الكوت الذي التهم أكثر من 80 شخصا، وكالعادة فتحت الحكومة تحقيقا كبيرا في الحادث، ولكنّ نتائجه لن تكون حاسمة!
والحادث سبقته عشرات الحوادث التي فتحت فيها تحقيقات ودون نتائج، وأبرزها غرق المطعم اللبنانيّ (2013)، وعبارة الموصل (2019)، وحرائق مستشفى ابن الخطيب في بغداد (2021)، ومستشفى الحسين في الناصريّة (2021)، وقاعة أعراس الحمدانيّة (2023)، وغيرها!
وخلال العام 2024، سُجّل أكثر من 8554 حادث حريق التهمت نيرانها الأبرياء في لحظات السكون والسعادة!
والمدهش أنّ مجلس الوزراء العراقيّ عَيّن يوم 3 تمّوز/ يوليو الحاليّ 632 من المفصولين السياسيّين! ولا ندري أين كان هؤلاء، ومَن فصلهم أصلا بعد 22 عاما من الاحتلال والتغيير؟
هذا التناحر والفساد الهائل سيقود العراق حتما للغرق، ولا نعرف مَنْ سيُبقيه على "قيد الحياة"، خصوصا مع السياسات السقيمة والطائفيّة، وآخرها قانون العفو العامّ الذي صُمّم للمجرمين والفاسدين والسرّاق، وترك ضحايا المخبر السّرّيّ والمادّة (4) إرهاب في دهاليز السجون والضياع، وربّما الإعدام!
إبقاء العراق والعراقيّين على "قيد الحياة" مسؤولية تعاونيّة مقدّسة، لأنّ مَنْ أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعا!
وهذه المسؤوليّة تقع على كاهل السياسيّين الأنقياء، والإعلاميّين الناصحين، والعلماء المخلصين، ورجال الدين الأصلاء، والتجّار الأصفياء، والمواطنين العاملين للوصول بالبلاد لمرحلة "البقاء على قيد الحياة"، ثمّ العمل على بناء الوطن والإنسان للنهوض بصلابة في وجه المؤامرات الداخليّة والخارجيّة!
x.com/dr_jasemj67
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026