التربية توضح بشان كتاب منسوب لها: نؤيد حرية التعبير وتوصياتنا واضحة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، تأييدها لحرية التعبير عن الرأي وعدم تقييد الاراء.
وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الكتاب المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول محاسبة اي تربوي يقوم بالتشهير او القذف هو احدى توصيات اللجان التحقيقية المختصة في الوزارة بشأن مدرسة معينة وليس إعمامًا للمدارس".
واكد البيان، "حرص ودعم الوزارة للكلمة المهنية الحرة والمخلصة وعدم تقييد حرية الرأي والتعبير"، مشددا على ان "ثقتنا كاملة بتحلي الهيئات التعليمية والتدريسية بالصفات التربوية النبيلة التي تتعارض مع الصفات اللا مسؤولة وغير الحضارية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل | التربية ترفع عقوبات التوجيهي وترجح إعلان النتائج في آب
صراحة نيوز- رجّح مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، الأربعاء، إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” خلال الثلث الأول من شهر آب المقبل، مشيرًا إلى أن استخراج النتائج يستغرق من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد آخر امتحان.
وأوضح شحادة أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات تبدأ فور الانتهاء من أول امتحان، بهدف تسريع إصدار النتائج وضمان دقتها بنسبة 100%.
وأضاف أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، وحرصت على توفير بيئة مناسبة ومريحة للطلبة، من خلال تجهيز المراكز الامتحانية في جميع مديريات التربية، وتأمين متطلبات الطلبة من إنارة، وتكييف، وتهوية، ومياه شرب، وقرطاسية، ولوحات إرشادية.
وأكد شحادة على أهمية التزام الطلبة بالتعليمات، داعيًا إلى الحضور المبكر لا سيما في اليوم الأول من الامتحانات، ومشدّدًا على ضرورة تجنّب إحضار أجهزة الاتصال والساعات الذكية، نظرًا لوجود إجراءات صارمة للحد من محاولات الغش.
وأشار إلى أن الوزارة شدّدت العقوبات على المخالفات، حيث تم تعديل التعليمات لتصبح عقوبة تصوير ورقة الامتحان وإرسالها خارج القاعة، الحرمان من التقدّم للامتحان لمدة عامين بدلًا من عام واحد.
كما بيّن أن الوزارة رفعت عقوبة حيازة الهواتف داخل قاعات الامتحان من دورتين إلى أربع دورات، في ظل ارتفاع عدد المخالفات، معتبرًا أن هذه الخطوة رادعة لكل من يحاول التلاعب بسلامة الامتحان أو الإخلال بسمعته.
وأكد شحادة أن “الهاتف المحمول أصبح أداة رئيسية في عمليات الغش، ما يستدعي تشديد العقوبات لتكون أكثر فاعلية وردعًا”.