الشرقاط متنعمة بالأمن والنازحون عادوا.. لا خروقات في 2024
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- صلاح الدين
أكد قائمّقام قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، طارق حمد، اليوم الثلاثاء (28 ايار 2024)، عدم تسجيل أي خروقات أمنية منذ بداية 2024 حتى الآن.
وقال حمد لـ"بغداد اليوم"، إن "الأوضاع الأمنية في الشرقاط مستقرة ولم تسجل أي خروقات منذ بداية 2024"، مبينا أن "التحديات الأمنية انحسرت بنسبة كبيرة على نحو أعطى رسائل طمأنة زادت من معدل عودة الأسر النازحة الى مناطقها".
وأضاف، إن "الشرقاط تقترب من اغلاق ملف النازحين وهي خطوة إيجابية"، لافتا الى أن "اكثر من 1000 أسرة لم تعد حتى الآن والأسباب تتعلق باستقرارها في المناطق التي نزحت اليها".
ولفت الى أن "الاستقرار ساعد في جذب العديد من المنظمات الدولية للعمل وتنفيذ برامج متعددة"، مشيراً الى أن "استقرار الشرقاط لم يأتِ من فراغ بل بسبب التنسيق الأمني بين مختلف التشكيلات وتعاون الأهالي وشعورهم بأهمية الأمن والدفاع عنه".
وتعمل وزارة الهجرة على اغلاق ملف مخيمات النزوح بالكامل في 30 تموز المقبل حيث يوجد حوالي مليون نازح لم يعودوا الى مناطقهم حتى الان، 20% منهم فقط في مخيمات النزوح ومعظمهم من الايزيديين من سنجار، فيما ينتشر الـ80% المتبقون في مساكن خاصة.
وتشهد بعض المناطق مثل سنجار وجرف الصخر وبعض مناطق ديالى وصلاح الدين، رفضا مجتمعيا لعودة بعض النازحين حيث يتهمونهم بان لديهم أبناء او أقارب انضموا الى داعش.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صرخة لتحقيق الردع فى خروقات الانتخابات
أمتهن المحاماة وأعمل بالقانون منذ أكثر من 40 عاماً وأعتز بمهنتى أشد الاعتزاز وأحمل أمانة قسمى لليمين الدستورية والقانونية كعضو فى مجلس الشيوخ ووكيل للجنة التشريعية بالمجلس، صبغت على مهنتى وبهتت على أهدافها ومقاصدها، فبجانب روح القانون أجد أن شعار العدالة معصوبة العينين، لا ترى إلا القانون يكون فى بعض الأحيان هو الأحق بالتنفيذ، لتحقيق الردع الذى يعتبر أساساً جوهريا لوجود القوانين وأقصد هنا تحقيق الردع الخاص على مرتكب العقوبة والردع العام على المجتمع لمنع تكرارها.
عزيزى القارئ هتسألنى لماذا هذة المقدمة؟
هجاوبك، ولكن هل يوجد فى ضمير اى مصرى وطنى شك أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، انقذ البرلمان القادم من كوارث واتهامات كانت ستطاله بالتزوير وخلافه لولا تدخل الرئيس باقرار دولة القانون، ولكن هل جال فى خاطر احدكم أن هذة الاحداث لن تتكرر مرة اخرى؟
وهنا أقرر أنها ستتكرر وتتكرر وتتكرر، أن لم يضطلع البرلمان القادم بمسئولياته بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وضمانات العملية الانتخابية بتشديد العقوبات على مرتكبى جرائم الانتخابات التى يقوم فيها فاسد باعطاء فاسد مستغلاً حاجة الناس والعوز لتزييف الارادة ووصول نماذج على نفس مستوى طريقتهم فى الوصول للكرسى.
مقدمتى جاءت كصرخة فى وجه الجميع، استقيموا يرحمكم اللة، لا يليق بنا كمجتمعات ريفيه فلاحين وصعايدة واهل البندر برضه ولاد بلد وجدعان، انك تبيع ارادتك تبيع صوتك، لمرشح الله اعلم نواياه لضخ كل هذة الاموال.
لماذا وجد القانون، تعالى اقولك القانون وجد لاقرار العدالة لتنظيم حياة الناس لحفظ الحقوق والاستقرار، واهم من ذلك هو تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، الخاص على مرتكب الجريمة بتوقيع العقوبة وعدم العود مرة اخرى، والردع العام لمنع الغير من ارتكاب هذة المخالفات.. ما جرى خلال مراحل الانتخابات الماضية، يحتاج إلى وقفه كبيرة، لأن القانون بالبلدى ضعيف والعقوبات هزلية فى هذا الشان، هل سمعت عن حد قبل كده اتسجن بسبب توزيع الزيت والسكر، أو خروقات الدعاية، او توزيع الرشاوى الانتخابية.
ولكن برغم كل ذلك من قصور فى القوانين، فدعنى ارفع القبعه لوزارة الداخلية والشرطة المصرية التى استنفرت، وشاهدنا صحوة غير مسبوقه من التحركات فى القبض على مقدمى الرشاوى امام اللجان ومرتكبى خروقات الدعاية الانتخابية، وتحويلهم للنيابة التى لا تجد فى القانون سوى الافراج بكفالات رمزيه او الاحالة لعقوبات هزليه.
أيها المصريون، اغتنموا الفرصة واستغلال الرغبة الصادقة للقيادة السياسية فى إخراج برلمان يعبر عن الإرادة الحقيقه للناخبين، استغلوا الفرصة بضرورة تشديد العقوبات على من يريد سرقة الامانة، امانة الصوت الانتخابى، بملاليم ليخرج برلمان ونواب جاءوا بتزييف الارادة، ولن اقول لك ماذا ستكون اهدافهم ووجهتهم وتصويتهم لانك عارف القصة وما فيها.
دعوة أطلقها لتعديل قوانين الانتخابات فيما يخص تشديد العقوبات على مرتكبى المخالفات لضمان انتخابات قادمة تعبر بصدق عن المجتمع المصرى الشريف النزيه الحر، وعلشان صوتنا يفضل حر، لابد من تحقيق الردع بشقيه العام والخاص وصولاً لممارسات اخلاقية بعيده عن الفساد الأخلاقى، لابد من استعادة الثقة فى البرلمان وما يخرج عنه من قوانين وتشريعات ولن يتحقق ذلك إلا بأصباغ المشروعية على أعضائه وطريقة اختيارهم.
وللحديث بقية مادام فى العمر بقية
المحامى بالنقض
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية