يوم البشارات.. رؤية في مسارات مستقبل عُمان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حمل اجتماع مجلس الوزراء الموقر الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وترأسه اليوم الكثير من البشائر إلا أنها في الوقت نفسه ركائز أساسية في مسيرة بناء الدولة، وعكست الرؤية الاستراتيجية لفكر حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم.
وأولى تلك البشائر التي تعطي مؤشرا دقيقا على نجاح فكر جلالة السلطان هو ما أشارت له الحسابات الختامية للعام الماضي 2023 التي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع المالية وتراجعًا في حجم الدين العام ما أدى إلى استمرار تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان في أكثر من مؤشر دولي.
وتأكيدا من جلالته على الاستمرار في العمل من أجل بناء نظام اقتصادي متطور والسعي المستمر لتطوير قطاع سوق رأس المال، وجّه عاهل البلاد المفدى بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عدة مبادرات لتحويل بعض الشركات إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال؛ وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور الشركات التجارية في الاقتصاد المحلي وزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط. ولا شك أن تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى «سوق الشركات الواعدة» يعكس رؤية جلالته في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
وفي المسار نفسه اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم «الاستراتيجية الصناعية 2040» بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي وتحسين مستوى منتجات الصناعات العمانية. وتسعى الاستراتيجية إلى بناء قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات العمانية على الصعيدين المحلي والدولي. وإن الصناعة القائمة على الابتكار في ظل التطورات والتحولات التي يشهدها هذا القطاع لم تعد مجرد هدف عام في هذه المرحلة، إنها ثقافة لا بد أن يتبناها الجميع وفي جميع القطاعات من أجل تحقيق الاستدامة واللحاق بركب التطورات العالمية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي.
وفي الشأن الاجتماعي، أعلن جلالة السلطان المعظم عن إنشاء «المؤسسة العمانية الوقفية» لاستثمار أموال الأوقاف وبيت المال، هذه الخطوة تعكس اهتمام جلالته بتعزيز مبادئ التكافل والتراحم التي قام عليها المجتمع العماني عبر تاريخه الطويل، وهي في الوقت نفسه رؤية جديدة متطورة ومواكبة العصر لاستدامة أموال الوقف وأصولها، وستُدار المؤسسة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وستُرفد بالكفاءات المؤهلة من القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهدافها التنموية.
وأقرّ مجلس الوزراء اعتماد مبلغ إضافي لتعزيز برنامج المساعدات السكنية، مما يسهم في توفير مساكن ملائمة للمواطنين المستحقين. هذا الدعم يعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير سبل الراحة والاستقرار لهم. وفي إطار دعم التعليم، وجّه جلالة السلطان بمنح طلبة الابتعاث الداخلي مخصصات شهرية، مما يخفف من التحديات المعيشية التي تواجههم ويعزز من قدرتهم على التركيز على دراستهم وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية.
وفي الشأن الدولي، أكد جلالة السلطان حرص سلطنة عُمان على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيدًا بالزيارات واللقاءات مع الدول الشقيقة والصديقية والتي أسفرت عن نتائج إيجابية.
وبالنظر إلى كل البشارات التي حملها اجتماع مجلس الوزراء اليوم يجد المتابع أنها جميعا ركائز لبناء شامل في سلطنة عمان لا يهمل أي مسار من المسارات، ففي الوقت الذي يبدو فيه الجانب الاقتصادي شغل الحكومة الشاغل يتضح أن انعكاسات ذلك تذهب لتوفير حياة كريمة للمواطن سواء عبر تقوية الشركات الصغيرة والمتوسطة وحفظها من الهزات الاقتصادية أو عبر البناء المجتمعي في دعم مشاريع الإسكان ودعم استقرار الطلبة وتكريس قيم المجتمع العماني في مختلف المجالات التي بينها قيم التراحم والتكافل والتآزر.
إن هذه الرؤية الشاملة تضع سلطنة عُمان على مسار التقدم والازدهار، وتؤكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق مستقبل مشرق ومستدام لجميع أبناء الوطن الكرام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جلالة السلطان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«مجلس التعاون» يحذر من مخاطر تشريعات الاتحاد الأوروبي على استدامة الشركات
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، اللذين تتعلق بهما مجموعة التعديلات التي رفعها البرلمان الأوروبي مؤخرًا إلى المفاوضات الثلاثية.
وأكدت دول المجلس أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وكذلك إلزامها بتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، بالإضافة إلى التزام تقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على الشركات التي لا تمتثل لهذا التشريع.
وأوضحت دول المجلس أنه على الرغم من أن التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، إلا أن دول المجلس ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدرًا للضرر ومصدرًا محتملًا لمخاطر واسعة على مصالح شركات دول المجلس العاملة في السوق الأوروبي، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلبًا على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.
وأكدت دول المجلس أنها لا تزال تواصل جهودها كأعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وأنها واءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، أخذًا في الاعتبار حقوقها الوطنية السيادية، كما أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك من خلال انضمام دول المجلس إلى اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلًا عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
كما أكدت دول المجلس أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، وتجاه الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أنها تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.
وخلُصت دول المجلس إلى أن شركات هذه الدول التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي شركات تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماد التشريع، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة.
وعبّرت دول المجلس عن أملها في أن تنظر الدول الصديقة، في الاتحاد الأوروبي، في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يكون تأثيره عابرًا للحدود، في حال رأى الاتحاد الأوروبي ضرورة الاستمرار فيه.
أخبار السعوديةالبرلمان الأوروبيدول مجلس التعاوناستدامة الشركاتحقوق الإنسان والبيئةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا