اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تنظر الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح.
كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل في القضية رقم 12146 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الحديدة.
شهدت الجلسة الماضية تأجيل محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس للمرافعة الدفاع.
كانت الجلسات الماضية إرفاق هيئة المحكمة تقرير اللجنة الخماسية الوارد من مستشفى الصحة النفسية بمحضر الجلسة، وجاء مضمون التقرير أن المتهمة لا تعانى من أي أمراض نفسية تجعلها تقبل على قتل ابنتها، وأنها تتمتع بكامل قواها العقلية، وكانت في حالة إدراك يوم الحادث.
كانت المحكمة في جلسة سابقة أمرت بتشكيل لجنة خماسية من الطب النفسى لبيان سلامة القوى العقلية للمتهمة من عدمه بناءً على طلب الدفاع، وطلب دفاع المتهمة عدم الأخذ بالتقرير الوارد من اللجنة الخماسية وتشكيل لجنة سباعية من أطباء الصحة النفسية لكون موكلته غير مدركة لأفعالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجمع الخامس محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
المصادقة القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية
صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، اليوم الخميس، على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
وتم التصويت على هذا النص خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد عزوز ناصري. بحضور وزير العدل حافظ الاختام،لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو.
ومن أهم ما جاء به نص القانون المذكور, تحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة. حيث “يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف”.
كما تنص الأحكام الجديدة لهذا القانون على إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات.
وفي السياق ذاته, تم إدراج أحكام تساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والأموال الناتجة عنها. مع إقرار عقوبة الإعدام “إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية. أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع”.
يذكر أن التقرير التكميلي لأعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للمجلس كان قد تضمن جملة من التوصيات، من بينها “ضرورة تفعيل عقوبة الإعدام لبارونات المخدرات والمهربين لها.مع تعميم الفحص العشوائي الإلزامي لاكتشاف الحالات قبل ظهور الأعراض”.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)