متابعة الدقيقة لمنظومة التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً لمتابعة عدد من الملفات الحيوية الهامة التي تمس حياة المواطنين وفى مقدمتها ملف التصالح على مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية والتيسيرات المقدمة وفقاً للقانون الجديد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ، المستشار الهندسي للمحافظة ، ومديري إدارات أملاك الدولة ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي ، والبيئة بالديوان العام.
حيث تابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء الجديد بالمراكز التكنولوجية بنطاق الوحدات المحلية ، موجهاً بالمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم أمام المواطنين وتزويد المراكز بالاحتياجات الضرورية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن ، وإعداد نموذج موحد لجهات الولاية وتحديد نوعية موقع المخالفة داخل الحيز العمراني أو خارجه.
كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل بين مديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وآليات طرح المشروعات المستهدفة بالخطة بمختلف القطاعات للبدء في تنفيذها، وتحديد الأولويات في تنفيذ تلك المشروعات لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطن المنوفى.
وخلال الاجتماع ، شدد المحافظ على ضرورة حصر شامل لجميع قطع أراضي أملاك الدولة بنطاق المراكز والمدن لاستغلالها في مشروعات تنموية واستثمارية كأسواق ومواقف نموذجية جديدة تعظم مدخلات وموارد الدولة و تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام تماشياً مع رؤية مصر 2030.
هذا وتطرق الاجتماع نحو التوجيه بالاستعداد التام والجيد لعيد الأضحى المبارك بالمتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية خلال أجازة العيد، وكذا التنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة بالمتابعة الدورية لكافة الأسواق ومدي توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية أمام المواطنين وإعداد تقارير بالموقف لاتخاذ اللازم ، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي المنشآت التموينية للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية خطة الدولة للتنمية إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مخالفات البناء الجديد ملف التصالح على مخالفات البناء تنمية المستدامة المراكز التكنولوجية الوحدات المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية : نسعي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، سعي الوزارة لتعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في منظومة المخلفات الصلبة لإدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية منذ بدء تطبيق برامج المنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية .
برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلديةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الرؤية المستقبلية للوزارة لاستكمال تنفيذ برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تتضمن زيادة نسبة المعالجة والتدوير من 35% إلي 60% بنهاية عام 2026 لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الإدارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم الدور الذي تقوم به هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ، والعمل مع وزارات المالية والكهرباء والبيئة لتوفير لتقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات واستكمال موارد تمويل المنظومة والمنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي خدمات النظافة و منظومة الجمع السكنى .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم
طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بعواصم عدد من المحافظات والمدن الرئيسية والعمل علي توفير التمويل اللازم لذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية لضمان استدامة المنظومة ونجاحها في ظل الطرح الفعلي لعدد من المحافظات من بينها الجيزة والقليوبية القيام بخدمات الجمع والنقل والنظافة علي شركات القطاع الخاص لعدد من الأحياء والمراكز .
وخلال الجلسة أشاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالعرض الشامل الذي قدمته الحكومة ممثلة في السادة الوزراء المشاركين في الجلسة ، مؤكداً ان رؤية اللجنة تتسق مع رؤية الحكومة في هذا الملف المهم .
كما أشار رئيس اللجنة الى أهمية استمرار تفعيل تطوير أدوات الإشراف والرقابة والحوكمة علي ملف المخلفات، وتطبيق رسوم النظافة كما جاء في نص القانون المنظم لذلك وتوفير التمويل والدعم اللازم من وزارتي المالية والكهرباء لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان استدامة عمل منظومة المخلفات الصلبة في ظل وجود إلتزامات وعقود مع القطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنظافة وغيرها من بنود المنظومة .
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة