الحبس سنة لطبيب وغلق العيادة ونزع اللافتات بسبب الإهمال الطبي ووفاة مريض بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار امير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة " ر.ع.ع" بالحبس سنة واحده عما نسب إليه في التهمة الاولي وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه وغلق العيادة محل الواقعة ونزع اللوحات واللافتات الخاصة ومصادرة الاشياء المعلقة بالمهنة وذلك في التهمه الثانية، لاتهانة بالأهمال الطبي.
حبس طبيب بتهمة الإهمال الطبي في الإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 25592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول،وعندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد ببلاغ من أسرة المجني عليه ضد المتهم بالأهمال الطبي، مما ادي إلى وفاة المجني عليه.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، أنه حال توجه المدعوه " ع.م.ط" ربة منزل، إلى أحدي المستشفيات لعلاج شقيقها المجني عليه " ع.م.ط" بعد إصابته بجرح في الذراع الايسر وتوقيع الكشف الطبي عليه، وتم توقيع الكشف الطبي من قبل المتهم "ر.ع.ع" طبيب، وتقابلت مع أحد الأطباء الذي قرر لها بنقل شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم والكائنه في محيط المستشفي لمداركته بالعلاج،وتوجهت برفقة شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية، ورفض أن يتعامل مع شقيقها دون الحصول علي مقدم اجر فأعطته وعد علي إحضار اتعابة وتعامل حينها مع الحالة بداخل عيادته الخاصة وعقب انتهائه توقف النزيف الدموي للمجني عليه أوصاها باعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية،واصطحابة إلى المسكن لإجراء تلك الجراحة وفي اليوم التالي لإجراء الجراحة تعرض المجني عليه لارتفاع في درجات الحرارة،فتواصلت مع المتهم واطلعته علي الأمر الذي قرر لها إعطائه بعض الأدوية خافضة للحرارة، واستمرت حالته علي هذا المنوال حتي وافته المنية مساءا متأثرا بإصابته التي أودت بحياته، وحُرر محضر واسندت إلى المتهم الإهمال الطبي في علاج المجني عليه، والذي ساهم في وفاته.
وبالعرض علي النيابة، تبين من تقرير الأطباء الشرعيين، أنه كان من الممكن تدارك حالة المجني عليه إذا تم توجيهه من قبل المتهم إلى أحدي المستشفيات المجهزة طبية لاستقبال حالته والمزودة ببنك للدم وعناية مركزة واخصايين أوعية دموية، وأن حالة المجني عليه كانت تستدعي خياطة الشريان المقطوع، واضاف أن المتهم في حقة عدة مخلفات تتمثل في تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميا لاجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس اخصائي، وعدم توجيه المجني عليه إلى أحدي المستشفيات، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الكشف الطبي مستشفيات المضادات الحيوية تهمة الإهمال الإهمال الطبي محكمة جنايات الإسكندرية وفاة مريض توقيع الكشف الطبي
إقرأ أيضاً:
25 شاهدا في قضية محاكمة سفاح المعمورة بمحكمة جنايات الإسكندرية
تنظر اليوم محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس والمستشار عبد العاطي ابراهيم صالح ،وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة ، اليوم الأحد محاكمة المتهم المعروف إعلاميا بسفاح المعمورة، لاتهامه في القتل العمد خطف بالتحليل والاكراه والسرقة.
وتضم قائمة شهود الإثبات في قضية سفاح المعمورة 25 شاهد إثبات جاءت في نص التحقيقات التي وردت في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة.
تعود احداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب قتل المجني عليهم .
وتبين من التحقيقات ، أنه من إجراء التحريات السرية اليرقيام المتهم " ن.ا ال " محام ، بقتل كل من " م.ا.م" مهندس و" م.ف.ث" ربة منزل زوجته و" ت.ع.ر" ربة منزل ، وقاما باخفاء الجثامين بالوحدتين السكنينن المستاجرتين بمعرفة المتهم ، بأن دفن المجني عليه الاول بأرضية الوحدة السكنية الاولي ودفن المجني عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية ، واستولي علي متعلقاتهم وأموالهم ، حيث تبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الاول منذ عام 2021 ونظرا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجني عليه الاول وامتلاكه بعض العقارات التي يمتلكها وفي بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجني عليه ، الي اعتقاد المجني عليه أن المتهم يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين ،واستدرجة لمكان الواقعة ، واعد لذلك سلاح أبيض سكين ، ليجبر المجني عليه علي التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة ، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء علي هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي ، اللي أنه فوجئ بانصال من اهليه المجني عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية فحاول آنذاك ابهامهم بأن المجني عليه سيتزوج من سيدة أجنبية وأنه قد قام ببيع العقار خاصته وأنه سوف ينتقل الي مدينة شرم الشيخ لعطله الزواج وكان ذلك عن طريق رسائل نصية قام بارسالها من هاتف المجني عليه ، وكذلك أجبر المجني عليه بمهاتفه أهليته نحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه ، ونفاذا لمخططه الإجرامي الذي لم يلق قبولا من المجني عليه ، الذي لم يتنازل عن العقار والسيارة خاصته فتعدي عليه بالضرب بالايدي والارجل بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده تم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت في الفخد الأيسر بجسده التي أودت بحياته واستولي علي بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ ماليه تخطي عشرات الآلاف واتلف هاتف المجني عليه وعقب ذلك اعد صندوق خشبي صنعه بنفسه وأحضر اكياس بلاستيكية كبيرة ووضع جثمان المجني عليه بداخلها واشتري مواد بناء وأدوات حفر وقام بحفر حفرة كبيرة بتلك العين تسع الجثمان وغطاها بالتراب ومواد البناء واغلق العين بجنزير وقفل معدني وتركه لها علي مدار 3 سنوات .
وقام المتهم بقتل المجني عليها الثانية " م.ف.ث" زوجته ، عمدا مع سبق الاصرار على خلاف بينهم وشك المجني عليها في سلوكه وضيقت عليه الخناق وطردته من الشقة أكثر من مرة ،فعقد المتهم النية والعزم علي قتلها واستهل فكرة صناعة صندوق خشبي من خلال أحد النجارين بالمنطقة محل سكنه واشتري قماش ابيض لنكفين جثتها واكياس بلاستيكية سوداء واستغل وجود المجني عليها بمفردها فتعدي عليها بالضرب بالايدي ثم قبض بيده علي عنقها حتي تاكد أنها فارقت الحياة ولف جثمانها بالقماش ووضعه في الاكياس البلاستيكيه السوداء ونقل الجثة الي محل سكنه بمنطقة المعمورة البلد ووضعها في الصندوق الخشبي ووحفر حفرة باحدي الغرف ودفن المجني عليها بها واغلق الباب بقفل معدني.
كما توصلت التحريات الي قيام المتهم بقتل المجني عليها الثالثة " ت.ع.ر" ربة منزل في غضون شهر أغسطس عام 2024 لقيامه ببعض مهام إنهاء قضايا تنازع المجني عليها مع آخرين اللي أنه لم يحصل علي أتعابه نظير عمله لكن المجني عليها لم تتلقى اي نتائج من عمله فقررت حرمانه من باقي الاتعاب ، وإصراره علي الحصول علي مستحقاته وقرر استدراجها الي محل سكنه وخطفها والتخلص منها والاستيلاء علي المبالغ الماليه بحوزته و الكارت البنكي الخاص بصرف المعاش وهاتفها المحمول وفي شهر أكتوبر عام 2024 استدرجها يسكنه وكتم أنفاسها حتي فارقت الحياة واستولي علي متعلقاتها وقام بحفر حفرة أخري بجوار المجني عليها الثانية زوجته دوفنها واغلق الباب بقفل ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته .
مشاركة