مصر ترفع سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300 بالمئة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشا، اعتبارا من حزيران المقبل، بنسبة زيادة 300 بالمئة، ضمن محاولات للحد من الفجوة الكبيرة بين تكلفة إنتاجه وسعر بيعه.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وأن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، مشيرا إلى أن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 125 قرشا.
وفي نفس المؤتمر الصحفي، قال وزير التموين علي المصيلحي، إن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا العام الماضي.
وأوضح المصيلحي أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهلك 8.5 مليون طن من القمح سنويا في صناعة الخبز المدعوم.
المتحدث باسم الحكومة المصرية: فاتورة الدعم أصبحت "كبيرة جدا"
وقال مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن حكومته تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة، لكنه أكد أن الدولة ستظل ملتزمة بالدعم ولا سيما على السلع الأساسية وأن ما يجري هو محاولة لترشيده فحسب.
وذكر أن الدعم النقدي لن يكون رقما ثابتا بل سيرتبط بمعدل التضخم والأسعار العالمية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق اعتبارا من موازنة السنة المالية 2025-2026.
ودعا رئيس الوزراء المصري آلية الحوار الوطني وكل الخبراء إلى البدء في مناقشات جادة لوضع خطة واضحة للدولة والحكومة بشأن كيفية التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة.
وذكرت وزارة المالية في مارس أنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة العام المالي 2025/2024 ونحو 147 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر صرف 1.7 مليار دولار لمصر ضمن برنامج الدعم المالي
أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية من حزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليارات يورو (نحو 1.7 مليارات دولار).
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي الجمعة إن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا التحويل يأتي استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.7 مليارات دولار).
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4شراكة مصرية إماراتية لتطوير مشروع عمراني بـ3 مليارات دولارlist 2 of 4أسواق اليوم الواحد.. حيلة المصريين لمواجهة الأزمات الاقتصاديةlist 3 of 4نحو 4.47 مليار دولار.. ارتفاع مبيعات مجموعة طلعت مصطفى في النصف الأول من 2026list 4 of 4من التفاوض إلى التكيف.. هل تستعد مصر لمواجهة الجفاف والعجز المائي؟end of listوسبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية من الدعم المالي الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو (نحو 1.14 مليارات دولار) في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى جانب الشريحة الأولى التي صُرفت في عام 2024 بقيمة مليار يورو (نحو 1.14 مليارات دولار).
ووفق بيان الخارجية المصرية، جاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس/آذار 2024، ويعكس عمق هذه الشراكة، كما يؤكد أهميتها في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الإستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي نشرته الجمعة على موقعها أن الدعم المالي المقدم لمصر يهدف إلى مساعدتها على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت المفوضية الأوروبية في بيانها أن الدعم الأوروبي، علاوة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، سوف يساهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة لمصر نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
إعلانوكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 على برنامج للقروض والمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم رفع حجم البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024، في ظل ضغوط تضخمية حادة ونقص المعروض من النقد الأجنبي في السوق المصرية، مما أدى لارتفاع سعر صرف الدولار ليصل حاليا إلى نحو 51.3 جنيهًا للدولار الواحد، وفق بيانات البنك الأهلي المصري الجمعة.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن مصر تقوم بإصلاحات لتحسين أداء الاقتصاد الكلي، بما في ذلك إدارة المالية العامة وسوق صرف العملات الأجنبية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها