شراكة بين دائرتي المالية والنقل في عجمان للاستفادة من منصة «توريد»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
وقّعت دائرة المالية في عجمان اتفاقية تقديم خدمات مع هيئة النقل بعجمان تتيح للهيئة ربط خدماتها التوريدية بمنصة «توريد» في حكومة عجمان.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن هيئة النقل من إنجاز كافة مراحل مشترياتها رقمياً عبر منصة «توريد»، ابتداءً من طرح المناقصات والممارسات، مروراً باستقبال عروض الأسعار وترسية العطاءات، وانتهاءً بإصدار أوامر الشراء وإعداد الفواتير، ما يُعَدُّ خطوة نوعية للارتقاء بتجربة متعاملي ومورّدي الهيئة عبر توفير مزيد من الفرص أمامهم، وتمكينهم من تقديم عطاءاتهم وعرض خدماتهم بأقل وقت وجهد ممكنين.
وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهودنا المستمرة الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لدعم التحوّل الرقمي في الإمارة؛ ما ينعكس إيجابياً على الارتقاء بكفاءة العمل المالي الحكومي في الإمارة؛ إذ من شأنها تسريع عمليات التوريد الحكومية ورفع مستوى شفافيتها، وترسيخ بيئة استثمارية جاذبة في الإمارة، الأمر الذي يفضي في نهاية المطاف إلى تعزيز تنافسيتها واستدامة التنمية الشاملة فيها بما ينسجم مع رؤية عجمان».
وأكد عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، اهتمام وحرص الهيئة بتطوير الخدمات للمتعاملين والشركاء، مشيراً إلى أن طرح المناقصات الخاصة بالهيئة عبر منصة «توريد» التابعة لدائرة المالية في عجمان يأتي في إطار منح الفرصة للموردين للاطلاع على المناقصات المطروحة من قبل هيئة النقل والمشاركة فيها؛ لتقديم عروض الأسعار، إضافة إلى السماح بمشاركة موردين جدد بكل سهولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان الدائرة المالية هيئة النقل عجمان فی عجمان
إقرأ أيضاً:
الوزير يلتقي بصنّاع ومُنتجي الحديد لوضع سياسات موحدة لتعميق الصناعة
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها ، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات والسيارات والاجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها ، مؤكدًا أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة استراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية ، ومشيرا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية ، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، بالإضافة إلى سوق محلي ضخم قادر على استيعاب الإنتاج، وذلك ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية.
مبادئ وسياسات صناعية موحدةوفي هذا السياق، أكد الوزير أن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهاً بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية.
خلال اللقاء ، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة، مضيفا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلي من خام البليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كل حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل، بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى .
ومن جانبهم، استعرض مُصنعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح خلال الاجتماع يُعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها