المشاط: ضرورة توسيع مظلة الشراكة بين بنك التنمية الأفريقي والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى البنك، في مائدة مستديرة وزارية حول «حشد التمويل المناخي»، نظمتها كينيا والدنمارك، حيث ناقشت الجلسة آليات إتاحة المزيد من التمويل المناخي للبلدان النامية والناشئة، وتعزيز القدرة على التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وأهمية خلق منهج دولي يضم مختلف الأطراف ذات الصلة من الحكومات، والقطاع الخاص، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، لإطلاق العنان للاستثمارات المناخية.
وشارك في الجلسة الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، ونجوجونا ندونجو، وزير الخزانة والتخطيط في كينيا، ودان يورجنسن، وزير التعاون الإنمائي وسياسات المناخ بالدنمارك، والعديد من ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية.
برنامج «نُوَفّي»
وفي كلمتها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لجذب الاستثمارات المناخية وتشجيع العمل المشترك بين القطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج يتضمن 3 محاور رئيسية هي المياه والغذاء والطاقة، ويتم التنسيق مع شريك تنمية رائد لكل محور من تلك المحاور، لتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، حيث يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، ويتولى بنك التنمية الأفريقي شريك التنمية الرائد لمحور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يتولى دور شريك التنمية الرائد لمحور الغذاء، بينما يتولى بنك الاستثمار الأوروبي دور شريك التنمية الرائد لمحور النقل ضمن برنامج «نُوَفّي+». كما أشارت إلى الشركات الثنائيين المساهمين سواء من خلال الدعم الفني أو التمويلات لدعم البرنامج من بينهم الدنمارك التي تُسهم في تنفيذ محور الطاقة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه مع الدعوات العالمية لإصلاح الهيكل المالي العالمي، وتعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، فإن المنصات القطرية أصبحت عاملًا ضروريًا لخلق منهج يضمن تحقيق التكامل بين مختلف الأطراف من الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تنسيق الجهود لتوفير التمويلات للدول لتحقيق طموحاتها المناخية، مؤكدة في ذات الوقت على أهمية توافر المشروعات القابلة للتمويل والجاذبة للاستثمارات من قبل الحكومات.
كما لفتت إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي على مستوى الدول، وهو ما يؤكد أهمية استقرار الاقتصاد الكلي والاستفادة من برامج دعم الموازنة لدفع التحول الأخضر، ولذا فإن برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تعمل مصر على تنفيذه مع العديد من المؤسسات الدولية يتضمن محورًا خاصًا عن دفع العمل المناخي والتحول الأخضر.
وأشارت إلى أهمية الجهود التي يمكن أن يقوم بها بنك التنمية الأفريقي باعتباره واحدًا من بنوك التنمية متعددة الأطراف، من خلال التركيز على تعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضًا توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.
التمويل العادل
ومن جانب آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحديث عن التمويل العادل بهدف توفير الاستثمارات المناخية للدول النامية والناشئة، مشيرة إلى المبادرة التي تبنتها رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، بإطلاق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي تم إعداده بالتعاون مع أكثر من 100 من شركاء التنمية، والمراكز البحثية العالمية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، بهدف تحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية، وتعد بمثابة إطارًا توجيهيًا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين الحكومي والخاص لدفع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما يسهم في سد الفجوة المعلوماتية لدى الحكومات وكذلك المستثمرين، وتعزيز جهود حشد رأس المال الخاص وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في البلدان النامية، من خلال دفع التمويل المبتكر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص .
التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي من أجل تعزيز العمل المشترك بين البلدان النامية بما يدفع جهود التنمية، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب التنموية، وبما يحفز الحلول المبتكرة التي تمكنها من مواجهة التحديات الجسيمة التي تمر بها.
وأشارت «المشاط»، إلى أنه في ظل تفاقم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي تواجه الدول الناشئة، فإن التعاون جنوب جنوب يشكل آلية مبتكرة لتحفيز جهود التنمية في تلك البلدان.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي كان أحد مخرجات مؤتمر المناخ COP27 و COP28، لتعزيز طرق مواجهة التغير المناخي في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة التي يواجهها العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك التنمية الأفريقية العاصمة الكينية نيروبي نيروبي المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي حشد التمويل المناخي وزیرة التعاون الدولی بنک التنمیة الأفریقی والمؤسسات الدولیة والقطاع الخاص شریک التنمیة من خلال محور ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتجعل شرم الشيخ مدينة خضراء
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بتكريم عدد من رواد مستثمري القطاع الخاص بمجال السياحة في التنمية المستدامة بمدينة شرم الشيخ.
وذلك خلال إحتفالية نظمها مشروع جرين شرم التابع لوزارة البيئة بحضور اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والنائب جيفارا الجافى نيابة عن حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وممثلي قطاع السياحة في مصر ورجال الأعمال، وذلك فى إطار زيارتها لمدينة شرم الشيخ لافتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، أحد المشروعات الرائدة ضمن أنشطة مشروع “جرين شرم”.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتجعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء يحتذى بها ولا تقتصر على كونها مجرد مدينة جميلة تستضيف أكبر الفاعليات والمؤتمرات الدولية، وذلك من خلال منظومة كبيرة مرتبطة ببعضها البعض سواء طاقة ، نقل ، منظومة إدارة مخلفات، تنوع بيولوجي، وفى قلب هذا الانسان المدرك الواعي القادر على حماية وحفظ وصون الموارد بما يحقق التنمية المنشودة، موضحةً أن مشوار إعلان شرم الشيخ خضراء مر بالعديد من الإجراءات ، فعندما تم إعلان تحويلها لمدينة خضراء بمؤتمر المناخ COP27 ، اثبتنا للعالم أننا قادرون من خلال عمليات التحول على مدار ٣ أعوام .
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن القطاع الخاص شريك هام وضرورى لتحقيق الاستدامة ، والدور الكبير لأصحاب الفنادق والشركات الذين قاموا بتركيب الاجهزة الخاصة بالطاقة الشمسية، وواجهوا العديد من التحديات والصعوبات أهمها تحدي الوقت ولكنهم اثبتوا أنهم على قدر المسئولية ، كانوا يد بيد معنا فى كل خطوة، مُشيرةً أيضاً إلى القطاع المصرفي الذى قدم قروضا ميسرة ليمكن القطاع الخاص فى مجال السياحة ليقوم بهذه المهمة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تمكين القطاع الخاص تطلب خلق فرص وبدائل ومبادرات التحول الاخضر الذي يجب أن يكون تحول عادل ، بحيث لا يكون مجحف من الناحية المالية مما يشكل ثقل على القطاع الخاص، مشيرة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستمرار لتصبح شرم كلها مباني تعمل بالطاقة الشمسية، والاستفادة من المبادرة الخاصة بوزارة السياحة والمتعلقة بالسياحة المستدامة و البيئية ، لتوفير قروض ذات الفائدة البسيطة كأحد الحلول لاستكمال المشوار.
وفيما يخص الطاقة، أوضحت دكتورة ياسمين فؤاد أن تقرير الإبلاغ الوطني الذى قدمته مصر في ديسمبر ٢٠٢٤ أوضح أن مصر تطمح إلى الوصول إلى ٤٢% من مزيج الطاقة تكون من الطاقات الجديدة والمتجددة في جمهورية مصر العربية بحلول عام 2030 ، لافتةً إلى وصول مصر لحوالى 37% من الهدف الذى كان مقرر عام 2022، وأكدت أن الطاقة الجديدة والمتجددة تتميز بالمساهمة فى خفض الانبعاثات الخاصة بتغير المناخ، والاهم إتاحة فرص واعدة للقطاع الخاص وخلق وظائف جديدة، وايضا عائد اقتصادي بتقليل الفاتورة الخاصة بالكهرباء ،وقد قدمت الحكومة المصرية مشروعاتها المستقبلية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030 ، وهذا يعنى أن مصر تسير فى المسار الصحيح، فالحكومة تحاول توفير الدعم والتمويل والقطاع الخاص شريك رئيسي لكى نسيطيع تنفيذ تلك المنظومة بنجاح.
و تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعمه المستمر لمحميات مصر الطبيعية، كما تقدمت بالشكر للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى، والذي كان دائما بمثابة عضو من عائلة وزارة البيئة وليس شريك فقط وخاصة فى اللحظات الصعبة ، وساهم فى تسريع وتسهيل كافة الإجراءات والاعمال الخاصة بتحويل المدينة لمدينة خضراء.
واعربت عن بالغ شكرها لحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية والذى شارك وزارة البيئة في رحلتها التي استطاعت من خلالها تحويل التحدي الى فرصة ، خاصة فى محمية رأس محمد، حيث آمن بفكر وزارة البيئة وبادر بالاستثمار فى انشطة المحمية ليساعد في تعزيز فكر الاستدامة في تطوير المحميات من خلال الاستثمار في تنفيذ الأنشطة المختلفة بها، بما يحقق التوازن بين البيئة والتنمية.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال المشوار للحفاظ على موارد مصر الطبيعية، مُعربةً عن ثقتها فى مواصلة النجاح لإعلان مدن جديدة خضراء.
من جانبه أعرب اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفاء بشركاء حقيقيين لمسيرة التحول الأخضر في مدينة شرم الشيخ، من مؤسسات وطنية ودولية، ومن رواد القطاع الخاص الذين آمنوا بفكرة “السياحة المستدامة” وقدموا نماذج ناجحة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن لحظة تكريم اليوم ليست لأفرادًا أو جهات فقط، بل نكرّم رؤية ومسارًا جديدًا تتبناه الدولة المصرية لتحويل مدنها إلى بيئة نظيفة، ومجتمع واعٍ، واقتصاد مستدام، وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية 2030”، وبما يتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تُشدد على أهمية الشراكات والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وخص محافظ جنوب سيناء، بالشكر والتقدير حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، والنائب جيفارا الجافي الذي يمثله اليوم وما يمثلونه كنماذج مشرفة لدور القطاع السياحي وللقطاع الخاص في دعم جهود الدولة للتحول البيئي، كما وجه الشكر لكل المستثمرين الذين كانت لهم بصمة واضحة في إنجاح مشروع “جرين شرم”، وهو ما أهل مدينة شرم الشيخ لتكون أول مدينة مصرية تنضم لشبكة ICLEI العالمية للمدن المستدامة ، مشيرًا إلى أن مشروع "جرين شرم" كان فى قلب تلك العملية، والذي يستهدف تحول "شرم الشيخ" لأول وجهة سياحية خضراء ومستدامة في مصر، من خلال تطبيق استراتيجية للتنمية المستدامة للمدينة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية.
ودعا محافظ جنوب سيناء، القطاع الخاص والشركاء لتنظيم ورش عمل يكون هدفها خدمة المواطنين وإشراكهم في خطة التنمية المستدامة وتحقيق أعلي استفادة من المتحقق في طريق الاستدامة، مؤكداً على مواصلة البناء على ما تحقق، والعمل على التوسع في نشر الوعي البيئي، ونقل هذه التجربة الناجحة إلى باقي مدن المحافظة، لترتقي جنوب سيناء بكاملها إلى مستوى طموحات الدولة المصرية في التنمية المستدامة.
ومن جهة أخرى، أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن سعادته بالإنجاز الذى تحقق بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، و بتمويل ومشاركة فعّالة من القطاع الخاص، والذى ساهم فى زيادة سعة الطاقة الشمسية في شرم الشيخ بأكثر من عشرة أضعاف، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز تم تحقيقه من خلال حشد شبكة واسعة من الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي شملت وزارات كلا من الخارجية والصناعة والكهرباء، بالإضافة إلى شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان ومرفق البيئة العالمية.
وأشار إليساندرو إلى أهمية تحول الفنادق نحو استخدام الطاقة النظيفة المتمثلة فى الطاقة الشمسية لما له من أثر كبير على البيئة وصحة الانسان ، متطلعاً إلى تحول جميع فنادق شرم الشيخ للعمل بالطاقة المتجددة ، وفى نهاية كلمته تقدم السيد أليساندرو بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على منصبها الجديد فى منظمة الأمم المتحدة.
في حين، أكد المهندس محمد عليوه أن برنامج "جرين شرم" يهدف إلى تحقيق تنمية خضراء مستدامة في مدينة شرم الشيخ، من خلال تطبيق تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية ، لنحصد اليوم نتاج عمل متواصل لأكثر من عامين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحافظة جنوب سيناء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني ، وقد ثمن عليوة الدور الفاعل للقطاع الخاص، سواء من خلال المساهمة في تنفيذ التطبيقات البيئية، أو من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث يعد تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، أحد محاور مشروع جريم شرم لتبلغ القدرة الإجمالية للمشروعات المنفذة 31 ميجاوات، حيث ساهم المشروع بتركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة 3.8 ميجاوات، بمنح بلغت 2.2 مليون دولار، كما قدم المشروع الدعم الفني لتركيب 11 محطة طاقة شمسية إضافية بقدرة إجمالية 3.6 ميجاوات.
وقد قامت وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء بتكريم ١٠ فنادق تقوم بتنفيذ محطات شمسية ليصل عدد فنادق شرم الشيخ التي بها محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الي اكثر من ٢٥ فندق في ظل اقبال متزايد من فنادق شرم الشيخ علي الاستثمار في الطاقة الشمسية لتوفير طاقة نظيفة والعمل على خفض تكلفة استهلاك فاتورة الكهرباء ، كما تم تكريم احد سلاسل الفنادق لتخلصها من استخدام زجاجات المياه البلاستيكية واستبدالها بنطام قياسي داخلي لتنقية وتعبئة المياه في زجاجات يعاد استخدامها واول فندق ينضم الي مبادرة التخلص من زيت الطعام المستعمل.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين