وزير التموين :حصة المواطن من الخبز ثابتة دون تغيير وندرس طرح الخبز الحر فى المخابز المدعمة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
اكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن حصة الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين ثابتة وهى ٥ ارغفة فى اليوم بمعدل ١٥٠ رغيف شهريا زنة ٩٠ جرام للرغيف يستفيد منها ٧١ مليون فرد والجديد هو قيام المواطن بدفع ٢٠ قرشا للرغيف بدلا من ٥ قروش
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا إضافة حالية للمواليد الجدد فقط فئات معينة تم اضافتها هلال الفترة الماضية منهم أبناء الشهداء والاسر الأولى بالرعاية ومنهم الأفراد الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، مضيفا أن عددهم وصل إلى نصف مليون طفل تقريبا
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: في فترة تولى الدكتور علي لطفي رئاسة الوزراء تم طرح إمكانية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، ولكن الأمر توقف بسبب ما حدث من ظروف محيطة أثرت على البلاد، والسبب الرئيسي لرفع سعر الخبز فى استمرار منظومة الخبز بشكلها الحالى مشيرا إلى أنه كان من الممكن تخفيض حصة الفرد من الخبز المدعم ولكن القيادة السياسية رأت أن الأفضل توفير الخبز مع رفع السعر وهذا افضل للمواطن كثيرا بعد دراسات عديدة ،مؤكدا أن سعر الاردب ارتفع ٥ اضغاف منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن ومع ذلك فإن رغيف الخبز ثابت لذا كان لابد من وقفة وتوازن حتى تستمر منظومة الخبز مؤكدا أن الدعم مازالت تتحمل ٨٤%من تكلفة الرغيف الحقيقية وحاليا ندرس طرح الخبز الحر فى المخابز المدعمة بسعر التكلفة وهو ١٢٥ قرشا للرغيف
.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخابز المدعمة بطاقة التموين الدكتور على المصيلحي وزير التموين القيادة السياسية علي لطفي أبناء الشهداء الدعم العيني رفع سعر الخبز وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.