بالقانون.. حالات يقف فيها المعاش وعقوبات تصل لـ50 ألف جنيه غرامة للمتحايلين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتفاجأ بعض أصحاب المعاشات بوقف معاشهم عند صرفه، وقد حدد القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات والمعاشات، الحالات التي تتعرض لوقف معاشها، وتستعرضها البوابة نيوز في السطور التالية:
الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه.
ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
حال وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، أو بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاما ويستثنى من ذلك الحالات العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عاما أيهما أقرب.
كما يستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ووضع القانون عقوبات للمخالفين ممن يحصلون على المعاش بالتحايل بالمخالفة للقانون.
حيث نصت المادة (66) من قانون التأمينات والمعاشات، علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 (مكرر) بتاريخ 25 مايو سنة 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من 1 مارس 2024.
وتنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات، تنص على زيادة المعاشات في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارا من أول يوليو سنويا بحد أقصى 15%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التأمينات زيادة المعاشات قانون التأمينات والمعاشات القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
المخلافي: لن تحقق الشرعية الانتصار على الانقلابيين إذا كان فيها من يمارس الانقلاب على القانون
شن نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، الأربعاء، هجوما على مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، مؤكدا أن الشرعية لن تحقق الانتصار على الانقلابيين إذا كان فيها من يمارس الانقلاب على القانون.
وجاء هجوم المخلافي على مليشيا الانتقالي على خلفية إعلان وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية أن يوم 22 مايو ليست إجازة رسمية، وهي اليوم الذي تكون فيه جميع مؤسسات الدولة بعطلة رسمية وفقا للقوانين اليمنية النافذة.
وقال عبدالملك المخلافي في منشور له على منصة فيسبوك: 22 مايو هو العيد الوطني للجمهورية اليمنية بحكم القانون وهو إجازة رسمية ملزمة، وإلزامية القانون ليست اختيارية وهي على الجميع بغض النظر عن أحزابهم واختلافاتهم ومشاريعهم السياسية بما فيهم من لا يؤمن بالوحدة ذاتها".
وأضاف: "عدم إدراك ذلك وإثارة ضجة حول الإجازة في يوم وطني عظيم كهذا ليس فقط مهزلة تدل على الدرك الذي وصلنا إليه وعلى عقليات النخبة السياسية في هذه المرحلة التي تفتقد العقل والمنطق واحترام المسؤولية والشعب".
واعتبر أن إعلان يوم 22 مايو ليس عطلة رسمية، تعد "مخالفة قانونية تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية ويتضاعف الأمر إذا كانت المخالفة من جهات رسمية أو من الذين أنيط بهم تطبيق القانون وأدوا القسم الدستوري للعمل بموجبه عند توليهم المسؤولية".
وأردف: "لن تحقق الشرعية الانتصار على الانقلابيين إذا كان فيها من يمارس الانقلاب على القانون وهو في أعلى المواقع والأصل أن من يبرر لنفسه عدم الالتزام بالقانون بسبب عدم إيمانه بالوحدة اليمنية سيجد لنفسه دائما مبرر لعدم التزام القانون حتى في حالة انتصار مشروعة السياسي وستبقى هذه هي مأساة اليمن في الشمال والجنوب وفي كل وضع".
وفي وقت سابق، نفت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية، إعلان يوم غد الخميس، إجازة رسمية بمناسبة مرور العيد الـ 35 عامًا للوحدة اليمنية.
وعلقت وزارة الخدمة المدنية، على نشر خبر وكالة سبأ الحكومية بعطلة يوم 22 مايو، بأن الخبر مزيف، حيث نشرت على صفحتها الرسمية في فيسبوك صورة لخبر وكالة سبأ، وعليها ختم مكتوب عليه "مزوّر".
ونقلت وكالة سبأ خبرا، عن بيان لوزارة الخدمة المدنية بإعلان يوم غدٍ الخميس إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة العيد الوطني الـ35 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
وأشارت إلى أن هذه الإجازة تستند إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية.
ولأول مرة في تاريخ اليمن الموحد، تعلن وزارة الخدمة المدنية خبرا ينافي أحد القوانين النافذة في البلاد منذ عقود، في الوقت الذي يعتلى وزارة الخدمة في الحكومة المعترف بها دوليا، القيادي في الانتقالي عبدالناصر الوالي، حيث ينادي الإنتقالي بإنفصال البلاد، في مشهد معقد لأداء الحكومة الشرعية التي تسعى لهزيمة الحوثيين والسيطرة على كامل التراب اليمني.
.