البريهي يرأس اجتماعا لمناقشة مخططات مشروع حماية تعز من كوارث السيول
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بفرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة تعز، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة طه البريهي، المخططات العامة لمشروع حماية تعز من كوارث السيول.
وخلال الاجتماع، الذي ضم مديري الأشغال المهندس فيصل مشعل، وفرع هيئة الأراضي عادل مهيوب، وإدارة التخطيط لحماية تعز من كوارث السيول المهندس محمد العسلي، أكد الوكيل البريهي، أهمية أن تستوعب المخططات مسار المشروع للمرحلة الثالثة.
وشدد على أهمية حماية عبَّارات السيول حفاظا على سلامة المواطنين وحماية الشوارع العامة.
حضر الاجتماع نائب مدير فرع هيئة الأراضي المهندس محمد الرميمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: تعز كوارث السيول
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: قانون التصرف بأملاك الدولة يعالج ملف التعديات بنظام وعدل
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يُعد خطوة جوهرية نحو تنظيم الأوضاع القانونية لواضعي اليد على أراضي الدولة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وصالح الدولة والنظام العام، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وأكد وزير الإسكان، أن مشروع القانون يستهدف معالجة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسلوب منظم وعادل، ويوفر إطارًا قانونيًا يتيح تقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين وفق ضوابط واضحة تحمي حقوق المواطنين وتصون حقوق الدولة، موضحا أن مشروع القانون يسهم في حماية النظام العام من خلال فرض الانضباط في التعامل مع أملاك الدولة، ويعزز حوكمة إدارة الأصول العقارية، بما يضمن استغلالها في الأغراض التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن قواعد محددة لضبط عمليات التقنين والتصرف، ويمنح المحافظين والجهات صاحبة الولاية سلطات واضحة ومباشرة في البت واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، بما يسهم في تسهيل إجراءات البت في الطلبات القائمة، كما يتيح للمواطنين حق التظلم أمام لجان قانونية متخصصة تضمن العدالة والشفافية في اتخاذ القرار، مع كفالة حق اللجوء للقضاء.
وبيّن الوزير أن مشروع القانون يحقق عوائد مالية مع تخصيص نسب من هذه العوائد لدعم المشروعات العامة في المحافظات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المحلية.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على أهمية هذا المشروع في إنهاء حالة العشوائية التي صاحبت بعض حالات وضع اليد خلال الفترات الماضية، وإتاحة الفرصة أمام الجادين لتسوية أوضاعهم وفق قواعد قانونية مستقرة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في آليات التصرف في أملاك الدولة.
وأكد التزام وزارة الإسكان بتنفيذ أحكام القانون بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهدافه في حماية أملاك الدولة، وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين المتاحة وفق إطار قانوني منضبط.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة