البريهي يرأس اجتماعا لمناقشة مخططات مشروع حماية تعز من كوارث السيول
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بفرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة تعز، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة طه البريهي، المخططات العامة لمشروع حماية تعز من كوارث السيول.
وخلال الاجتماع، الذي ضم مديري الأشغال المهندس فيصل مشعل، وفرع هيئة الأراضي عادل مهيوب، وإدارة التخطيط لحماية تعز من كوارث السيول المهندس محمد العسلي، أكد الوكيل البريهي، أهمية أن تستوعب المخططات مسار المشروع للمرحلة الثالثة.
وشدد على أهمية حماية عبَّارات السيول حفاظا على سلامة المواطنين وحماية الشوارع العامة.
حضر الاجتماع نائب مدير فرع هيئة الأراضي المهندس محمد الرميمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: تعز كوارث السيول
إقرأ أيضاً:
يتضمن زيادات في رسوم الأراضي غير المبنية.. النواب يصادق بالأغلبية على قانون جبايات الجماعات
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 42.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يهدف إلى رفع رسوم الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة، إضافة إلى إسناد تدبير رسوم جماعية لإدارة الضرائب.
ووافق على مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بجلسة تشريعية عمومية، 144 نائبا، مع امتناع نائبين، في حين لم تسجل أي معارضة من طرف النواب.
وأشار لفتيت، خلال تقديم مشروع القانون أمام النواب، إلى أنه يروم سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بتحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية، وثانيا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وبخصوص الأحكام التي تهم الرسوم التي تدبرها مصالح الدولة، أوضح لفتيت أن الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية ضرورة ملحة لإنجاح أي إصلاح جبائي، وبناء عليه تضمن مشروع القانون مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل.
وقال لفتيت إن مشروع هذا القانون يرمي إلى “جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيُسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة بالقانون – الإطار رقم 69.19 ولاسيما المادتين 9 و10 منه”.
كما يروم هذا المشروع “سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة المديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين”.