غياب المرافق الحيوية وفوضى التعمير تقرير أسود يتجه للإطاحة برؤوس كبيرة بجماعة بوسكورة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة20ا الدارالبيضاء
علم موقع Rue20، أن لجنة تابعة للمفتشية العامة بوزارة الداخلية تستعد لرفع تقرير وصف بـ”الأسود” يتعلق بقطاع التعمير للجهات المختصة رصد عدة اختلالات على مستوى ملفات العقار بجماعة بوسكروة بنواحي الدارالبيضاء.
وتعيش مدينة بوسكورة فوضى عارمة في قطاع التعمير، الأمر الذي إضطر السكان إلى توجيه إنتقادات للمجلس الجماعي بسبب شبه غياب المدارس ، والمساحات خضراء ، وغياب ملاعب ، وغياب الانارة في بعض الأحياء، نتجية عدم احترام لوبيات العقار لدفاتر التحملات وتسجيل العديد من الخروقات آخرها قيام منعش عقار ببناء محطة للبنزين وسط مجمع سكني يسمى بالكتيبة.
ويأتي إعداد هذا التقرير بعد تفجير عدة ملفات عقارية في المنطقة، التي شهدت شكاوى متزايدة وجهت إلى السلطات المحلية والوزارية، حيث من بين القضايا التي سيتم التحقيق فيها، اختفاء بقع أرضية كانت مخصصة لمدارس ودور للشباب، بالإضافة إلى انتهاكات في تخطيط المناطق السكنية.
ورصد التقرير تغييرات في تصاميم التجزئات السكنية دون امتثال للشروط المطلوبة، مما أدى إلى انتهاكات متعددة. ومن ضمن النقاط المركزية في التحقيق، عدم اكتمال بعض المشاريع الطرقية والاستيلاء على مساحات خضراء بدون موافقة رسمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التطوير العقارى: حركة رواج في السوق بسبب خفض الفائدة البنكية
قال المهندس محمد سالم عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن قرار خفض الفائدة البنكية يعزز من مكانة العقار كأفضل وسيلة استثمارية، مؤكداً أن السوق يشهد حالة من النشاط والإقبال خلال الفترة الحالية.
وأضاف سالم: “العقار يثبت دائماً أنه الملاذ الآمن للاستثمار، لافتا الى اننا نسعى دوماً إلى تقديم فرص استثمارية حقيقية وفعالة، تضمن قيمة مضافة للعملاء على أرض الواقع.”
وقال إنه عند خفض الفائدة البنكية ينخفض العائد على الشهادات والودائع وبالتبعية يبدأ البحث عن بديل أمن يحقق عوائد أعلى ولن يتحقق ذلك سوي بالاستثمار فى العقارات فهو مخزن للقيمة واستثمار طويل الأجل يدر دخلا ثابتا بل ومتزايد.
ولفت إلى أن العقار أثبت فعليا إنه لا يتأثر بأية أزمات يمر بها الإقتصاد لذا سوف يظل القبلة الاولى للاستثمار دون أية مخاطر، في ظل وجود طلب حقيقي على العقارات سنويا بالإضافة لطلب تراكمى نتيجة الفجوة بين المطلوب والمعروض يؤكد ذلك أن العقار وسيلة إستثمارية وإدخارية أكثر ربحية وأكثر عائد من الشهادات والودائع البنكية.