الإمارات توفر 8 أنواع من التأشيرات للأجانب للإقامة والعمل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 8 أنواع مختلفة من التأشيرات للأجانب تتيح لهم الإقامة والعمل في دولة الإمارات، وفق متطلبات وشروط محددة، ويمكن التقديم على أي منها من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ودعت الأجانب للتعرف إلى كيفية التقديم على طلب تأشيرة إقامة عبر القنوات الرسمية المخصصة، إذا كان الفرد داخل دولة الإمارات أو خارجها، أو إذا كان متقاعداً أو يدير أعمالاً في الدولة، أو يدرس في الإمارات أو يرغب في إحضار أفراد أسرته للعيش معه في الإمارات.
وأضافت أن تلك الأنواع من التأشيرات تشمل «الإقامة الذهبية، الإقامة في الإمارات من أجل العمل، الإقامة من أجل العمل عن بعد، تأشيرة الإقامة الزرقاء، إقامة الوافدين المتقاعدين، الإقامة لتأسيس الأعمال، الإقامة للدراسة في الإمارات، تأشيرة الإقامة لأفراد الأسرة».
وأوضحت أن «الإقامة الذهبية»، تتيح إقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين في القدوم إليها.
وأشارت إلى أن «التأشيرة الزرقاء» هي نوع من تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة.
وأضافت أنه يمكن للمؤهلين بالحصول على الإقامة الزرقاء، التقديم مباشرة من خلال صفحة الخدمات على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها.
وتشمل كذلك «الإقامة في الإمارات من أجل العمل»، ولكي يحصل الأجانب عليها أمامهم 3 اختيارات، وهي: تأشيرة العمل العادية؛ وتصدر للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والحكومي والمناطق الحرة، وتأشيرة الإقامة الخضراء للعمالة الماهرة لمدة 5 سنوات، وتأشيرات الإقامة من أجل العمل، لعمال الخدمات المساعدة أو العمالة المنزلية.
وتضم التأشيرات «الإقامة من أجل العمل عن بُعد»؛ وتسمح للأجنبي الذي يعمل خارج الإمارات بالإقامة والعيش في الدولة قانونياً، وتصدر التأشيرة لمدة عام واحد تمكّنه من دخول الإمارات والعيش فيها، ويؤدي عمله لصاحب عمل خارج الدولة، وفقاً للأحكام والشروط الصادرة مع التأشيرة، كما تشمل التأشيرات «إقامة الوافدين المتقاعدين»، حيث يمكن للمقيم الذي يزيد عمره على 55 سنة تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات وفقاً لشروط محددة.
و«الإقامة لتأسيس الأعمال»، وتتيح تأشيرة الإقامة الخضراء للمستثمرين الذين يؤسسون أو يشاركون في أنشطة تجارية داخل الدولة، وفقاً لمتطلبات محددة، وكذلك «الإقامة للدراسة»؛ حيث يمكن للطالب الإقامة في الدولة بغرض الدراسة، سواء كان الضامن أحد والديه المقيمين، أو بضمان إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة التي يدرس بها، كما تتيح الدولة للطلبة المتفوقين تأشيرة الإقامة الذهبية التي تصل إلى 10 سنوات.
وأضافت أن تأشيرات الإقامة تضم «تأشيرة الإقامة لأفراد الأسرة» ويجوز للمقيم، سواء كان موظفاً أو مستثمراً أو صاحب عمل، ويحمل إقامة سارية المفعول استقدام أفراد أسرته، وطلب تأشيرة إقامة لهم في دولة الإمارات، حيث لم يعد هناك شرط لاستقدام أفراد الأسرة، حيث استبدل شرط المهنة بالدخل وهو ما يتطلب فقط راتباً بحد أدنى 4000 درهم شهرياً، أو راتب 3000 درهم وسكن. ومن الشروط كذلك، خضوع أفراد الأسرة، ممن فوق ال18 لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية الإمارات تأشیرة الإقامة أفراد الأسرة من أجل العمل فی الإمارات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تمثل مصر في ورشة العمل الدولية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"والتي عقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي القوانين الداعمة للأسرة والتي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس على تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، قد وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.