"نحن في حالة حرب إلكترونية باردة مع روسيا".. وارسو تعلق على إعلان تعبئة الجيش البولندي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكدت السلطات البولندية رسميا أن الرسالة التي ظهرت على قنوات أخبار "ar" حول إعلان تعبئة وإرسال الجيش البولندي إلى أوكرانيا كانت هجوما إلكترونيا على الوكالة.
إقرأ المزيد
وقال وزير التقنيات الرقمية البولندي كرزيستوف هافروفسكي: في نهاية الأسبوع الماضي، نشرت وكالة الدولة البولندية "ar" رسالة مفادها أن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك قرر التعبئة جزئيا في البلاد اعتبارا من 1 يوليو، وأفيد بأنه سيتم تجنيد 200 ألف مواطن بولندي في الخدمة العسكرية وإرسالهم إلى أوكرانيا".
وأضاف: "لقد أكدت البيانات الأولية أن الرسالة المتعلقة بتعبئة البولنديين وإرسال القوات إلى أوكرانيا كانت هجوما إلكترونيا، نحن بحاجة إلى التحقق من كل التفاصيل، وتحديد الموقع والطريقة التي تمكن بها المخترقون من الوصول إلى الأنظمة الداخلية للوكالة".
ووفقا له، تمكنت الخدمات البولندية المسؤولة عن أمن الشبكات الإلكترونية مؤخرا من منع العديد من الهجمات على البنية التحتية الحيوية، وقال: "وفقا لمعلوماتنا، فإن اختراق آليات الحماية في البنية التحتية الحيوية البولندية وفي مجال التضليل سيستمر حتى انتخابات البرلمان الأوروبي".
وتابع: "إنه أمر شائع بالنسبة لنا الآن، شيء يمكن أن يحدث في أي مكان ولأي شخص، في بعض الأحيان نرى زيادة بنسبة 100% في نشاط المخترقين بين يوم وآخر. دعونا نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية: نحن في حالة حرب باردة إلكترونية مع روسيا".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إلكترونيات الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حرب سيبرانية حلف الناتو كييف متطرفون أوكرانيون وارسو
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: صندوق الدعم سيرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالبنوك
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، و عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، و تامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، و محمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، و هدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، و طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
وبهذه المناسبة، صرح المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي