كيف نجحت البنوك المصرية في جذب استثمارات بقيمة 258 مليار جنيه خلال 4 أشهر؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ زيادة المدخرات غير الحكومية بقيمة 258 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024، يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، إذ رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة على الودائع لتصل إلى مستويات تنافسية مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى، مما ساعد على جذب المزيد من المدخرات.
وأكد «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ الاستقرار الاقتصادي، زاد من ثقة الأفراد لدى البنوك وشجعهم على الادخار، مضيفًا أن الحملات الترويجية للبنوك أيضًا ساهمت بشكل مكثف في حث الأفراد على الادخار والاستفادة من العوائد المرتفعة.
تطوير الخدمات الرقميةوأضاف أنّ تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل عمليات الإيداع والسحب ساعد في زيادة إقبال الأفراد على الادخار، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية، إذ وسعت البنوك، شبكة فروعها وأجهزة الصراف الآلي لتكون أكثر انتشارًا ووصولا للأفراد.
وتابع أنّ طرح البنوك لمنتجات ادخارية جديدة مثل حسابات التوفير الذكية والودائع الاستثمارية ساعد في جذب شرائح مختلفة من المدخرين ، كذلك حسابات التوفير الذكية، إذ تقدم هذه الحسابات أسعارًا فائدة تنافسية وعوائد إضافية مرتبطة بأداء الاقتصاد أو السوق.
والجدير يالذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية بنحو 258 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، وأظهرت البيانات وصول المدخرات غير الحكومية إلى 6.505 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
الودائع وشهادات الادخار بالعملة المحليةوسجلت الودائع لآجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 5.175 تريليون جنيه من إجمالي المدخرات غير حكومية مقابل 4.946 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، بزيادة بلغت 230 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تطوير الخدمات الرقمية شهادات الادخار البنوك المصرية تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد على 12 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.