Caisec” 24 يناقش دور الشركات الناشئة في دعم الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ناقشت جلسة بعنوان "الوصول إلى النجوم: دعم مشهد بدء تشغيل الأمن السيبراني" خلال اليوم الثاني من مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec”24 والتي إدارتها كريمة الحكيم المدير الإقليمي لشركة Plug and Play Egypt.
وتحدثت خلال الجلسة عبير خضر رئيس مجموعة الأمن السيبراني بالبنك الأهلي المصري قائلة إن القطاع المصرفي هو أهم القطاعات التي تحتاج إلي عوامل الأمن السيبراني بما يتوافق مع معايير البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، مؤكدة الأمن السيبراني هو منظومة متكاملة.
وعلينا في هذا الصدد تشجيع الشركات الناشئة المحلية والاعتماد عليها في مجال الأمن السيبراني في ظل الاهتمام العالمي بهذه النوعية من الشركات التي يتنافس على استقطابها كل الدول وبالتالي لابد من إتاحة الفرصة لهم داخل السوق المحلية.
وأضافت: "لابد من تحديد الهدف من عمليات الدعم والمساندة لقطاع الشركات الناشئة في مجالات الأمن السيبراني وخاصة في القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن مبادرات الهاكثون تعتبر خطوة مهمة جدا في اكتشاف الأفكار وبداية دعمها".
وأشار أدهم فهمي مدير أول للبحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني بشركة Cyshield إلى ضرورة وجود منتجات محلية الصنع في مجال الأمن السيبراني ، وبالتالي كان علينا توفير هذا المنتج المحلي ذات الكفاءة العالية وقمنا بعمل مبادرة لتوفير هذا المنتج من خلال شركة أو أكثر من الشركات الناشئة من خلال ما لدينا من معرفة وخبرات استشارية في شركة Cyshield ، وبالفعل بدأت شركات عديدة في تنفيذ بعض المنتجات المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.
وأكد على ضرورة وضع خطة أو خارطة طريق لخدمات الأمن السيبراني التي توفرها الشركات الناشئة في إطار التخطيط لمراحل المنتجات الأمنية المبتكرة في ما يتعلق بالتسويق وتوفير التمويل وغيرها من الأمور الإدارية.
وأشارت بسمة أحميدوش مستشارة الأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية إلى مبادرة هاكثون السنوي التي تشهد شراكات عالمية مع الشركات الناشئة والتي عادة تخرج بالتحديات والأفكار لحب مشاكل الأمن السيبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة هذه الشركات على إيجاد تلك الحلول.
وبعد ذلك يتم عرض الأفكار والحلول على مجموعة من كبار المستثمرين لتنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع في اطار دعم الشركات الناشئة، مشيرة إلي وجود مبادرات عديدة في هذا الصدد على مستوى المنطقة العربية.
وأكدت أن بناء مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر يعتمد بالأساس على حماية الأمن السيبراني وبناء هذه البيئة.
ومن جانبها ، قالت ولاء صلاح مستشار أول للأمن السيبراني والابتكاربشركة WE إن كل القطاعات الحيوية تعتمد بشكل كبير على الشركات الناشئة في توفير الحلول الرقمية المناسبة لها.
وأشارت أن مجال الأمن السيبراني يحتاج إلى الابتكار المستمر والأفكار المتجددة مشيرة إلى أن اكثر الأفكار التي تخرج على مستوى الدول العربية تأتي من مصر وأن أكثر المستثمرين الداعمين لهذه الأفكار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقالت إن الأفكار هي أهم شي يميز الشركات الناشئة وبالتالي لابد من توفير المساندة لهذه الأفكار وتوفير البيئة المناسبة والدعم المالي والفني لتنفيذ هذه الأفكار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال الأمن السیبرانی الشرکات الناشئة فی هذه الأفکار فی مجال
إقرأ أيضاً:
التشريعات في السلطنة والشركات الناشئة
صالح بن سعيد الحمداني
في ظل التسارع العجيب والتحولات الاقتصادية التي يشهدها وطننا الغالي، برزت الشركات الناشئة، والتي نعتبرها في هذا الوقت أحد أبرز ملامح مرحلة جديدة ضمن رؤية "عُمان ٢٠٤٠"، ومن المراحل والتي سوف تسهم في تنويع مصادر الدخل، وكذلك الحال لتقليل الاعتماد على النفط، في الرؤية نجد أن قطاع ريادة الأعمال يعتبر ركيزة أساسية من ركائزها، إذ يعول عليه في تحفيز الابتكار وتعزيز التنافسية وكذلك توفير فرص عمل للشباب.
في الوقت ذاته، وفي بيئة تُولَد فيها هذه الشركات المعول عليها، والتي لا تعتمد على الأفكار الريادية أو التمويل فقط، لا بد من وجود إطار قانوني وتنظيمي يكون بمثابة العمود الفقري لاستدامتها، واستمرار هذه المشاريع وفق ما خطط له على أرض صلبة تدعم نشأتها واستمراريتها، ويثار في الواقع قبل الأذهان تساؤل جوهري مهم، هل التشريعات التجارية والضريبية تشكل بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة معنا بالسلطنة؟ أو أن هناك بعض القيود التي قد تُثني رواد الأعمال من المضي قُدمًا؟
شهدت السلطنة نشاطًا ملحوظًا في دعم قطاع ريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، من خلال بعض البرامج الحكومية التي تم إنشاؤها مثل "صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (إنماء)"، و"هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، و"البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)" وهذه البرامج لها أثرها بإذن الله على الواقع، وفي الوقت نفسه فهناك مبادرات مثل "منصة استثمر في عُمان"، و"الخطة الوطنية للتشغيل"، التي تهدف إلى إشراك الشباب العُماني في الاقتصاد من خلال مشاريعهم الخاصة، هذه المبادرات تم إطلاقها لتكون ذات جدوى وفائدة.
ولا تزال هناك بعض التحديات قائمة رغم وجود هذه المبادرات الإيجابية الفاعلة، ومن هذه التحديات ما يتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي.
في السلطنة تم تحديث القوانين التجارية، فهي بين التحديث والتطبيق، وخلال السنوات الأخيرة حدث تحديثًا ملحوظًا لها وخاصة عام ٢٠١٩م بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ٥٠/ ٢٠١٩ بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الشركات التجارية الجديدة وفق المرسوم السلطاني رقم ١٨/ ٢٠١٩ بإصدار قانون الشركات التجارية، وغيرها من التشريعات والقوانين التي هدفت إلى جعل بيئة الأعمال في السلطنة أكثر مرونة وجاذبية.
من بين التسهيلات المقدمة، فإن السلطنة وفّرت عبر بوابة "استثمر بسهولة" منصة رقمية لتسجيل الشركات الأمر الذي يسهل الإجراءات بشكل كبير، ولكن بعض رواد الأعمال لا يزالون يواجهون في بعض الأحيان تحديات تتعلق بتعدد الجهات المعنية، وكذا الحال في استخراج بعض التراخيص بطول المدة، خصوصًا في القطاعات الحساسة مثل التقنية أو الأغذية.
المرسوم السلطاني رقم ١٨/ ٢٠١٩ بإصدار قانون الشركات التجارية يُتيح خيارات متعددة لتأسيس الكيانات والشركات التجارية كالشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الفردية، وشركات الشخص الواحد، إلا أن بعض الشروط المتعلقة برأس المال أو عدد الشركاء لا تزال تمثل عائقًا نسبيًا لبعض المشاريع الصغيرة في بداياتها.
إن السلطنة توفر تشريعات واضحة وصريحة في مجال حماية الابتكار من خلال قانون حقوق الملكية الفكرية بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥/ ٢٠٠٨ بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتُعد حماية الملكية الفكرية عاملاً حاسمًا لأي شركة ناشئة تعمل على أفكار جديدة، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في آليات التنفيذ وسرعة البت في النزاعات الناشئة في هذا الجانب والذي يستدعي مزيدا من التطوير المؤسسي في هذا الجانب.
وقد دخلت الشركات الناشئة في السلطنة تحديًا جديدًا، بعد أن تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أبريل ٢٠٢١ (٥ %)، وتَمثل هذا التحدي بكيفية التكيّف مع النظام الضريبي دون التأثير على قدراتها التنافسية أو الربحية.
نسبة ضريبة القيمة المضافة التي طبقتها السلطنة تُعد أقل النسب عالميًا، ولكن رغم ذلك فإن تطبيقها على بعض الخدمات الأساسية يؤثر على تكاليف التشغيل بشكل غير مباشر وخاصة على الشركات التقنية التي يكون اعتمادها على أدوات برمجية وخدمات سحابية من خارج السلطنة.
ومما يُحسب من الإيجابيات للحكومة توفير حوافز ضريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المراحل الأولى من تأسيسها ونشأتها، بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية عبر بنك التنمية العماني، وكذلك الحال بالنسبة لصندوق إنماء، ورغم هذه الحوافز والإعفاءات، تجد أن هناك دعوات متزايدة لتوسعة مظلة هذه الحوافز، لتشمل تلك الشركات الناشئة في الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وفي القطاعات الرقمية.
الشركات الناشئة بعضها يعاني من غياب الوضوح الكامل في بعض تفاصيل تعاملها مع الجهات الضريبية، وخاصة تلك التعاملات التي تخص المعايير المحاسبية والتصنيفات، هذا الجانب يحتاج إلى تعزيزٍ من خلال برامج توعية ضريبية، وتقديم تعليمات وتوجيهات وإرشادات مخصّصة لروّاد الأعمال."
بعض رواد الأعمال يذكر أن هناك بعض التحديات التشريعية التي تواجههم، وفي بعض البحوث والمواضيع المطروحة نجدها تتمثل في:
بطء تلك الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتصاريح. تعقيد في الإجراءات المرتبطة بتوظيف الأيدي العاملة. محدودية التشريعات التي تراعي خصوصية الشركات التقنية.- ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتنظيم الأعمال.
حاجة البيئة الريادية في السلطنة إلى تشريعات تكون أكثر مرونة تعكس صورة وطبيعة الاقتصاد الحديث، وتسهم في تطوره والإقبال عليه، لأن الشركات الناشئة هي ليست مجرد مؤسسات تقليدية، بل إنها تمثل تلك مشاريع التي تتسم بالديناميكية وسرعة التغير، مما يتوجب تصميم قوانين تُراعي هذه الخصوصية مثل قانون يكون خاصًا بالشركات الناشئة أو البيئة الحاضنة، بات هذا أمرًا ضروريًا وملحًا.
ودعم رواد الأعمال ينبغي أن يشمل الدعم القانوني، ولا يقتصر على الجانب التمويلي فقط، من خلال توفير مراكز استشارية لهم، توفر خدمات ميسّرة في فهم التشريعات والتعامل مع التحديات التي تواجههم، وكذلك من خلال عيادات قانونية لريادة الأعمال.
في السلطنة تمثل القوانين التجارية والضريبية خطوة متقدمة لبناء وإنشاء بيئة جاذبة للأعمال وداعمة لتطوير الاقتصاد، ولكن نجاح تلك الشركات الناسئة -رغم هذه البيئة المحفزة- يتطلب منظومة تشريعية متكاملة عنوانها المرونة والبساطة والشفافية.
جهود جبارة وخطوات ثابتة لتعزيز بيئة عمل محفزة وتشريعات وغيرها من الجوانب، ولكن يبقى هناك سؤال عالق في الأذهان: هل نكتفي بما تحقق على أرض الواقع أم نمضي ونجتهد نحو إصلاحات تكون أعمق وأرسخ وأشمل تجذب رواد الأعمال وتُرسخ عُمان كدولة حاضنة للابتكار والمشاريع الناشئة في المنطقة، بل العالم؟
الإجابة على الأرجح هي حتمًا التي ستُحدّد مستقبل ريادة الأعمال في هذا الوطن الغالي، وسوف ترسم لنا ملامح اقتصادها الجديد.
رابط مختصر
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات