البيئة": 20 مليار ريال فرص استثمارية واعدة في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة السمكية والحيوانية الدكتور علي الشيخي، أن حجم الفرص الاستثمارية في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية في المملكة، ذو عوائد اقتصادية ضخمة وتقدر بأكثر من (20) مليار ريال حتى عام 2030م.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في مقرها بالرياض تحت عنوان "فرص التعاون المشتركة لتطوير واستدامة القطاع الزراعي بالمملكة" بالتعاون مع جامعة الملك سعود، حيث تأتي هذه الورشة بصفتها مبادرة من الوزارة لتضافر الجهود بين هذه الجهات المختلفة، وتشجيع التعاون بينهم لرفع الناتج المحلي في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الدكتور الشيخي أن قطاعي الثروة السمكية والحيوانية يرتبطان بشكل وثيق بالاقتصاد وصحة المجتمع وجودة الحياة، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في تطور غير مسبوق، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
وناقشت الورشة، التي شارك فيها قطاعات (الأعلاف – الدواجن – الألبان – وقطاع الماشية)، فرص التعاون المشتركة لتطوير واستدامة القطاع الزراعي، وسبل القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية بمختلف مجالاته بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة؛ بهدف إيجاد البرامج والخطط المستقبلية لتطوير واستدامة القطاع.
وتستهدف الوزارة من خلال عقد مثل هذه الورش؛ تعزيز فرص التعاون والاستثمار مع قطاع الألبان وإنتاج اللحوم وتربية الماشية، وقطاعات الدواجن والأعلاف والرعاية والخدمات البيطرية والتسويق وسلاسل الإمداد الغذائي.
يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قدمت عبر خطوات وممارسات عملية، حلولًا مستدامة بمشاركة القطاع الخاص الذي أسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية الزراعية، سواء عبر رفع مستوى الالتزام بمعايير واشتراطات الإستراتيجية الوطنية للزراعة، أو بالمشاركة في تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعاتها كافة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البيئة الثروة الحيوانية الثروة السمكية
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة