مرافعات في قضية هانتر بايدن.. الكشف عن صور للمخدرات أرسلها للتجار
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
اطلعت هيئة المحلفين التي تنظر في قضية نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن المتهم بانتهاك قواعد حيازة الأسلحة على صور للكوكايين، أرسلها بايدن إلى التجار الذين زودوه بالمخدرات.
وجرى أثناء المرافعات في قضية بايدن الابن في ولاية ديلاوير، يوم الثلاثاء، عرض عدد من الصور والفيديوهات من الأجهزة الالكترونية التابعة لهانتر بايدن.
وأظهرت المواد المذكورة تعاطي بايدن للمخدرات وكذلك تبادله الصور مع التجار في ولاية كاليفورنيا.
وأدلت موظفة في مكتب التحقيقات الفدرالي، تتولى التحقيق في قضية بايدن بشهادتها أمام المحكمة، يوم الثلاثاء. وأكدت أن هانتر بايدن أرسل رسائل أكد فيها تعاطيه للمخدرات بعد أيام من شرائه للسلاح.
إقرأ المزيد
وخلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2018 سحب هانتر بايدن 150 ألف دولار من بطاقته المصرفية، ودفع نقدا أثناء شرائه المسدس في أكتوبر 2018، حسب إفادة أحد شهود العيان.
يذكر أن هانتر بايدن يتهم بانتهاك قواعد حيازة الأسلحة، حيث أخفى إدمانه على المخدرات أثناء شراء المسدس.
ويواجه بايدن الابن تهما جنائية في قضية أخرى بولاية كاليفورنيا، حيث يتهم بالتهرب الضريبي.
وجدير بالذكر أن هانتر بايدن ببراءته في القضيتين.
المصدر: "سي إن إن"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية مخدرات هانتر بايدن هانتر بایدن فی قضیة
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في مصر
يجرم القانون المصري تعاطي المخدرات بكافة أشكالها، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة ويترك تقديرها على حسب رؤية القاضي.
أنواع الجرائم المتعلقة بالمخدرات في القانون المصري:
1- الحيازة:
- الحيازة تعني امتلاك أو تخزين المواد المخدرة. في قانون العقوبات المصري، يُعتبر الشخص الذي يحوز المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي أو البيع أو التوزيع مجرمًا.
2- التعاطي:
- تعاطي المخدرات يعني استهلاك المواد المخدرة، سواء كان ذلك عن طريق التدخين أو الحقن أو أي طريقة أخرى.
- حتى إذا كانت الكمية صغيرة، يمكن أن يتعرض الشخص للسجن إذا تم ضبطه وهو يتعاطى المخدرات.
3- البيع أو التوزيع:
- بيع المخدرات أو توزيعها يُعد من الجرائم الكبرى في القانون المصري، ويعاقب عليها القانون بشكل شديد.
- يشمل ذلك بيع المخدرات لأشخاص آخرين، سواء كانوا بالغين أو قاصرين.
عقوبة تعاطي المخدراتيُحاكم المتهم بجريمة التعاطي أمام محكمة الجنايات وليس الجنح، وذلك وفقًا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
ويشترط لضبط المتهم حالة التلبس، أي أن يرى رجل الضبط القضائي المتهم أثناء تعاطيه المخدرات بعينه، كما تجيز هذه الحالة تفتيش المتهم فورًا دون الحاجة إلى إذن النيابة، بشرط أن يكون التلبس واضحًا تمامًا.
وتنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزاد العقوبة إلى مثليها إذا كان المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد المدرجة في الجدول."
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟