تقليل آلام الصداع النصفي جراحياً
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أفادت دراسة جديدة أجراها باحثون أمريكيون من جامعة ولاية أوهايو بأن جراحة الصداع النصفي يمكن أن تخفف من الضغط على الأعصاب المسبب للألم الشديد للمرضى الذين يعانون من الصداع النصفي المتكرر. ووفقًا لد. جيفري جانيس، أستاذ الجراحة التجميلية وجراحة الأعصاب بمركز الجامعة الطبي، الذي قاد الدراسة، يهدف العمل الجراحي إلى تخفيف الضغط على الأعصاب في مناطق الزناد بالرأس والرقبة التي تسهم في زيادة آلام الصداع.
أوضح الدكتور جانيس أن الأطباء المعنيين بعلاجات الصداع النصفي يتركزون عادةً على تقليل عدد الأيام التي يعاني فيها المريض من الصداع، ويستخدمون جراحة الصداع كمؤشر لتقييم تواتر وشدة ومدة الصداع. وأوضح أن الدراسة شملت استعراض 19 دراسة لجراحة الصداع بين عامي 2005 و2023 شملت أكثر من 1600 مريض، وأظهرت أن المرضى عانوا من الصداع بمعدل أقل بحوالي 14 يومًا شهريًا بعد الجراحة، مع انخفاض في إجمالي عدد نوبات الصداع النصفي بما يقرب من تسعة أيام في الشهر، وأن شدة الصداع ومدته تنخفض أيضًا دون وجود مضاعفات كبيرة.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الصداع النصفی
إقرأ أيضاً:
مشروع قومي للنهوض بالتعليم.. دراسة بالشيوخ تتضمن خطة لإصلاح كليات التربية
يشهد مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن دراسة برلمانية مقدمة من النائبتان هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
وأكدت الدراسة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي.
ولفتت الدراسة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين ، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأشار إلي جانب قصور في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين ، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
ولفتت الدراسة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وأشارت الدراسة إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان وستانفورد وأكسفورد، للخروج بعدة توصيات هامة منها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وإعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وطالبت الدراسة بضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر.
وطالبت الدراسة بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
ولفتت إلي تولى كليات التربية مسؤولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
إلي جانب تشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وذكرت الدراسة أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة أن تقتصر على النمط التتابعي وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي؛ ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات
. الدبلوم العام التربوي (عام / عامان يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير) : تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
مسار الماجستير والدكتوراه : يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، فيمكن ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أى تتبع النمط التتابعي وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط) يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، وذلك لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
وأكد تقرير اللجنة علي أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية المصرية وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، خاصة و أن تنفيذ التوصيات المقترحة بالدراسة تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن