مجلس السيادة: بيان حول جرائم مليشيا الدعم السريع الارهابية بقرية ود النورة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدر مجلس السيادة الانتقالي اليوم بيانا حول جرائم مليشيا الدعم السريع الإرهابية التي ارتكبتها بقرية ود النورة بولاية الجزيرة طالب فيه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة وإستنكار المليشيا الإرهابية ومحاسبتها وفيما يلي نص البيان :
في جريمة نكراء يندى لها جبين الإنسانية، أقدمت مليشيا الدعم السريع الإرهابية على إرتكاب مجزرة بشعة في حق المدنيين العزل في قرية ود النورة بولاية الجزيرة والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء.
ومجلس السيادة إذ يشير لهذه الجريمة الموثقة، يدعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة وإستنكار هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها من مليشيا الدعم السريع الإرهابية،إعمالاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. ويترحم مجلس السيادة الإنتقالي على شهداء هذه المجذرة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبلهم القبول الحسن ويلهم آلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ملیشیا الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
بحّار إسباني يرفع شكوى ضد إسرائيل بتهم “جرائم حرب” و”الاختطاف في المياه الدولية
صراحة نيوز- تقدّم البحّار الإسباني سيرخيو توريبيو، الخميس الماضي، بشكوى قضائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بعد مشاركته ضمن طاقم سفينة “مادلين” التي تعرّضت للاقتحام من قبل البحرية الإسرائيلية أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.
وتولّى المحامي وعضو البرلمان الأوروبي خاومي أسينس تمثيل توريبيو، مؤكدًا أن الشكوى توثق ما وصفه بـ”جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، شملت اقتحام السفينة، واستخدام العنف، والاحتجاز القسري، ثم الترحيل دون إجراءات قانونية.
وستُرفَع الشكوى ضد مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقادة في البحرية الإسرائيلية، بتهمة تنفيذ عملية عسكرية في المياه الدولية.
وقال أسينس إن الهدف من الشكوى تفعيل مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يتيح ملاحقة الجرائم الخطيرة من أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن التحقيق الإسرائيلي “غير ممكن”، بسبب غياب آليات مساءلة حقيقية هناك.
كما انضمت “لجنة التضامن مع الشأن العربي” الإسبانية إلى الدعوى بصفتها جهة ادعاء شعبي، وسط دعوات لدول أخرى بتحريك قضايا مماثلة.
ورغم أن فرص توقيف المتهمين تبقى محدودة، يرى أصحاب الشكوى أنها خطوة ضرورية لتوثيق الجرائم، وإرسال رسالة سياسية وأخلاقية بأن الإفلات من العقاب ليس مقبولًا.