وزير العمل يعلن 9 مطالب عربية عاجلة لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
ألقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، بقصر الأمم المُتحدة، كلمة باسم المجموعة العربية المُشاركة في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف، تحت عنوان: بيان تُلقيه مصر نيابة عن المجموعة العربية بشأن تقرير جلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، عن أوضاع العمال في فلسطين والأراضي العربية المُحتلة.
حضر الجلسة السفيرِ الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائمِ لدى الأممِ المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، ومحمدْ عادلٍ، سكرتيرِ أولٍ في بعثة مصر ووفد عمل مصر.
وبدأ "شحاتة"، الكلمة بالقول: أتقدم بهذا البيان نيابة عن مجموعة الدول العربية وأغتنم هذهِ المناسبة للإعراب عن الشكر للمدير العام على تقريره المعروض علينا.
وقال وزير العمل: تنعقد هذه الجلسة في ظلِ تفاقمِ كارثة إنسانية مروعة وغير مسبوقة يشهدها قطاع غزة نتيجة مواصلة إسرائيل حربها غير القانونية وعدوانهِا الغاشمِ على القطاعِ، مارست خلاله سلطات الاحتلال القصف والقتل والتطهير العرقيِ واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا ضد شعب وعمال فلسطين، فضلًا عن تدميرها المُتعمد للبنية التحتية وتهجيرها القسري لنحو مليوني فلسطيني بعد أن نزحوا داخليًا، وإعاقتها وصول المساعدات الإنسانية بما يستهدف جعل قطاع غزة غير قابل للحياة.
وأضاف حسن شحاتة: يُقدم تقرير المديرِ العامِ تقييمًا للوضع المأساوي الراهنِ للعمال في الأراضي العربية المحتلة، في عام هو الأصعب على العمال الفلسطينيين منذ بدء الاحتلال، ويُوضح التقرير مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لحقوق العمال بالأراضي العربية المحتلة، وانهيار سوقِ العمل وتوقف النشاط الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة لأعلى مستوياتها بقطاع غزة، وتضرر البنية التحتية بالقطاع بنحو 20 مليار دولار، وتأثر سوق العمل في الضفة الغربية بشكل كبير، وانخفاض الوظائف بنحو 300 ألف وظيفة.
وتابع "الوزير": شدّد الاحتلال من قيوده على تنقل العمال، وارتفعت وفيات حوادث العمل بقطاع البناء الإسرائيليِ بنحو 33%، وتنامى عنف المستوطنين المتطرفينِ وواصلت إسرائيل توسعها الاستيطاني غير القانونيِ في الأراضيِ العربية المحتلة.
وتابع "شحاتة": تُدين الدول العربية مواصلة إسرائيل حربها الغاشمة على قطاعِ غزة وتُندد بجميع جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، وتطالب بشجب رفض إسرائيل استقبال البعثة السنوية للمنظمة، وتُطالب الدول العربي بتحمل أطراف المنظمة مسئولياتها من خلال:
- مُطالبة إسرائيل باحترام التزاماتها وفقًا لولاية المنظمة، ومطالبة مكتب العمل الدولي وآليات الإشراف بالمنظمة بتقييم التزام إسرائيل بتلك الالتزامات تجاه عمال الأراضيِ العربية المحتلة، بما في ذلك تلك المترتبة على اتفاقيات العمل الأساسية، وخاصة الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقيتين رقمي 155 و187.
- مطالبة القوة القائمة بالاحتلال بدفع تعويضات مناسبة لجميع العمال الفلسطينيين الذين تم إلغاء تصاريح عملهم بصورة تعسفية، وتعويض العمال عن الأضرار المادية والمعنوية للحجز التعسفي وسوء المعاملة.
- تدخل مكتب العمل الدولي لتقديم الدعم لـ 5 آلاف عامل غزاوي دون عمل ومأوى بالضفة الغربية، والمساعدة في توفير الإغاثة الإنسانية للعمال المتضررين من الحرب وأسرهم.
- مطالبة المنظمة باتخاذ الخطوات اللازمة لدعم أطراف العمل الثلاثة بالأراضي المحتلة فور توقف العدوان، وفق تصور محدد بالتعاون مع المانحين الدوليين.
- إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والتي تسبب احتجازها في عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها، وخاصة أجور الموظفين العموميين.
- قيام المدير العام بزيارة للأراضي العربية المحتلة.
- دعوة المدير العام لتقديم إحاطة إلى دورة مجلس الإدارة المقبلة عن سبل تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره.
- حث أطراف المنظمة على ترفيع مستوى عضوية فلسطين بالمنظمة خلال أعمال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي؛ لتتواءم مع القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- مطالبة إسرائيل باحترام الشرعية الدولية بما في ذلك تنفيذ القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وجميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تكفل الحقوق العربية، وعدم عرقلة تنفيذ ولاية منظمة العمل الدولية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل دعم فلسطين مؤتمر العمل الدولي العربیة المحتلة العمل الدولی العربیة الم
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة استفزاز فج واستهانة بالقانون الدولي
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا واستفزازا فجا للمجتمع الدولي واستهانة واضحة بجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان وتعتبره باطلا ولا يُعتد به.
وأكد "محسب"، أن هذا التحرك من جانب سلطات الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الخطورة، ويعد تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، ونسفا لأي جهود تبذل لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن ما يحدث هو انتهاك صارخ للشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن القرار الإسرائيلي الأخير لا يمكن فصله عن سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وهي سياسة خطيرة من شأنها القضاء على أي إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل، كما أنها تغذي مشاعر الغضب والاحتقان، وتؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف في الأراضي المحتلة والمنطقة ككل.
وطالب النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية التي تُعد جريمة في حق الشعب الفلسطيني، وتُقوض حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "محسب"، على موقف مصر الثابت من دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في الأراضي المحتلة، داعيا إلى ضرورة تفعيل أدوات الردع الدولية، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية، في ظل تعنت إسرائيل وتماديها في انتهاك القانون الدولي دون أي محاسبة.