زكي: ضرورة إزالة كافة المعوقات أمام المصدرين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصاديه بجامعه الدول العربية، أن المسئولية القادمة ليست سهلة على الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن ملف التصدير يجب أن يكون على رأس الأولويات التي تضعها الحكومة ضمن أهم الملفات، في ظل التحديات الجديدة.
شدد على ضرورة وضع رؤية واضحة وهدف للوصول إلى فائض تجاري متمثل في زيادة الصادرات وتراجعت الواردات.
أوضح أحمد زكي، أن لتحقيق الفائض التجاري وتعظيم الصادرات يجب العمل على عدة محاور على رأسها عمل تقييم شامل لوضع الصادرات للدولة وتقييم المسئولين القائمين على قطاع التصدير بالوزارات والهيئات المختلفة.
تابع زكي: يجب أيضا تقييم أهم المنتجات التي تم تصديرها آخر ٥ سنوات ووضع دراسة لزيادة إنتاجها وتصديرها.
أما المحور الثالث والكلام لأمين شعبة المصدرين فيتمثل في تقييم المنتجات التي تم وقف استيرادها من الخارج ومراجعة أسباب ذلك وكيفية العودة إلى تصديرها وبقوة
وأكد أحمد زكي، على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعماله جديدة.
شدد أحمد زكي، على ضرورة وضع استراتيجية عامة للدولة لمدة 3 سنوات لتحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.
طالب زكي بفصل وزارة التجارة الخارجية عن الصناعة وتركيزها في التجارة الخارجية والتصدير والعمل على بذل الجهد لتذليل كافة الصعوبات أمام المصدرين والتركيز على الدراسات التسويقية والعمل مع المراكز العالمية التسويقية لعمل الدراسات المطلوبة للسوق المصري والأسواق الخارجية وتوفير المعلومات الكافية أمام المصدرين في الدول المستهدفة.
طالب بتوجيه دعم الصادرات إلى أسواق جديدة مستهدفة لفتحها وصرف الدعم خلال ٣٠ يوما فقط للمصدرين للاستفادة الكاملة من الدعم.
طالب أمين شعبة المصدرين، بعمل برامج ودورات دورية للمصدرين للوصول إلى أعلى درجة من الوعي والالتزام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المصدرين المصدرين الضرائب جامعة الدول العربية الصادرات أحمد زکی
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لمن يرغب في مزاولة مهنة التصدير
تضمن قانون الاستيراد والتصدير، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1975، عدة ضوابط لمن يرغب في مزاولة مهنة التصدير .
في هذا الصدد، نصت المادة" 4 " من القانون على أنه لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية :-
1. شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يوجد مركزها الرئيسي فيها
2. المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
3. الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة ويستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي .
كما حدد القانون ذاته ، رسوم فحص الواردات والصادرات ، حيث نصت المادة 14 من القانون ، الرسوم التي يحق لوزير التجارة فرضها على الصادرات والواردات وفقا للقانون .
ونص القانون على أن تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز:
250 مليما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام فى الرسالة.
جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية.
جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.
5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية