تصريحات أمريكية مثيرة للجدل بشأن قرارات البنك المركزي في عدن
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
في تصريحات أثارت جدلا، نقلت وكالة “بلومبرج” عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر.
دعم قرارات البنك
وقال المسؤول الأمريكي الذي رفض الكشف عن اسمه: “تزامناً مع القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية، اتخذ البنك المركزي اليمني، وهو جزء من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية ومقرها عدن، سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقال أربعة أشخاص على دراية مباشرة بالوضع إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك. بحسب الوكالة ذاتها.
تقول “بلومبرغ” إن مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية رفض التعليق على هذا الجانب من الخطة، في حين لم يرد المسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية السعوديتين المسؤولين عن ملف اليمن على الرسائل التي تطلب التعليق.
قرار سيادي
تجدر الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، كان قد قال في مؤتمر صحفي، إن “قرار نقل البنوك ومراكز اعمالها الى العاصمة المؤقتة عدن كان محاولة لإنقاذ تلك البنوك ومنع انهيارها ، مع تأكيدنا ان هذا القرار قرار يمني سيادي وقرار ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بالوضع الإقليمي والدولي كما يدعي الحوثيون وليس له دخل بحرب غزة مع تأكيدنا ان الشعب اليمني بأكمله يقف مع غزة”.
كما أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن الحوثيين “هم من بدا بتسييس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام
العُمانية:عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط. واعتمد المجلس خلال اجتماعه استراتيجية البنك المركزي العُماني (2026م - 2030م)، ومسوّدة مشروع قانون صافي المراكز النهائية، كما تمّت الموافقة على تعيين مدقق خارجي للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) للسنوات الثلاث القادمة (2025- 2027م).
وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة مؤكدا متابعته وتقييمه لأي آثار محتملة على سلطنة عُمان.
واستعرض المجلس عددًا من المواضيع منها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير المركز المالي للبنك المركزي العُماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، والتقرير الربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لعام 2025م، والتقرير النصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني. كما ناقش تقريرًا عن أوضاع السيولة في القطاع المصرفي للربع الأول من عام 2025م، والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.