شروط الحصول على الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتضمن قانون الاستثمار العديد من المميزات للمستثمر منها، إعطاء المستثمر الحوافز الخاصة، مما يساهم في زيادة الاستثمار بشكل كبير.
وهنا تتحدث المادة 11 وتنص على: تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث وال والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار التی یصدر قرار من
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يشكل لجنة لدراسة ملفات وطلبات بإنشاء المشروعات الاستثمارية
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ لرئاسة اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠٢٥، لبحث ودراسة الملفات والطلبات المقدمة لانشاء مشروعات استثمارية على أراضي زراعية بمراكز ومدن الدقهلية..
وأوضح محافظ الدقهلية أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها وجاري دراسة ملفاتها هي مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجنى كثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتتضمن أيضا مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي ومستودعات الغاز.
وأشار" مرزوق " إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح "مرزوق" أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة على انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وأضاف أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة عدداً من المشروعات الاستثمارية المقترحة على بعض الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، حيث تمت مناقشتها تفصيليًا وفقاً للاشتراطات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وأكد على ضرورة الالتزام التام بالضوابط القانونية والاشتراطات الفنية قبل البدء في أي مشروع، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق تنمية حقيقية متوازنة تُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتنمية المحافظة.
كما وجه "العدل" بمتابعة دورية لكافة المشروعات التي تُعرض على اللجنة لضمان سرعة البت فيها وفق الضوابط، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتيسير الإجراءات دون الإخلال بالقانون أو الإضرار بالأراضي الزراعية.
حضر الاجتماع كل من السادة، مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، ومديري مديريات الزراعة والتموين والطب البيطري وشركة مصر للبترول ومسئولي الزراعة والطرق ووكيل الإدارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ومسئولي إدارات الإستثمار والتعاون الزراعي والانتاج الحيواني والتخطيط العمراني والشئون الهندسية والحوكمة والمتابعة، وتم دراسة انشاء العديد من المشروعات بنطاق مركز مدينة بلقاس وطلخا وأجا بعدد 9 مشروعات وذلك تمهيدا للعرض على اللجنة العليا للاستثمار برئاسة السيد الوزير المحافظ للموافقة على اقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضا للاستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له.
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة