شروط الحصول على الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتضمن قانون الاستثمار العديد من المميزات للمستثمر منها، إعطاء المستثمر الحوافز الخاصة، مما يساهم في زيادة الاستثمار بشكل كبير.
وهنا تتحدث المادة 11 وتنص على: تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث وال والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار التی یصدر قرار من
إقرأ أيضاً:
كريم عوض : مصر شهدت تطورا كبيرا في البنية التحتية خلال 10 سنوات
أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي أف جي" القابضة، أن مصر شهدت تطورا كبيرا في البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، شمل إنشاء شبكات طرق حديثة، ومحطات كهرباء، وموانئ، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى.
وأضاف "عوض"، فى برنامج “المواجهة” على قناة القاهرة والناس ، أن مصر أصبحت اليوم جزءا من سوق استثماري تنافسي عالمي، مما يفرض عليها العمل بجدية أكبر لجذب المستثمرين، من خلال فهم متطلباتهم وتذليل العقبات التي تعترض طريقهم.
وأشار إلى أن بعض التحديات الاقتصادية مثل السياسة النقدية كانت تمثل عائقا حقيقا أمام تدفق الاستثمارات، مؤكدًا على ضرورة وجود سعر صرف مرن، موضحًا أن المستثمرين الأجانب باتوا ينظرون إلى التوجه نحو مرونة سعر الصرف في مصر على أنه أمر إيجابي.
وتابع عوض قائلا : أن الاستقرار المستمر في سعر الصرف دون مرونة يعد أمرا مقلقا للمستثمرين، مؤكدا أن فتح المجال أمام مرونة أكبر في هذا الجانب قد يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار داخل البلاد.
وأوضح أن دورة الاستثمار الأجنبي في مصر تمر بعدة مراحل تبدأ من الاستثمار في أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، والتي تُعد خيارًا آمنا، ثم الانتقال تدريجيًا إلى الاستثمار في البورصة المصرية .
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»